دیروز حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مصاحبه با همشهری با اعلام اینکه جدایی شهرری از تهران مانند جدایی سیمین ازنادر نیست که جایزه اسکار بگیرد، گفت: مسببین طرح جدایی شهرری از تهران غافلند که بابت این تصمیم غیرکارشناسی مورد لعن و نفرین آیندگان قرار خواهند گرفت.
از نظر بیادی، براساس اصول قانون اساسی حذف اختیارات شورای اسلامی شهر تهران که صاحب رأی مردم شهرری نیز هست خلاف آشکار است. وی با اعلام اینکه تصمیم‌سازان این طرح نامیمون کار را برای تصمیم‌گیران دولتی نیز سخت کردند، اظهار داشت: خیلی راحت می‌شد از تلفیق عقل با تجربیاتی که قبلا از انتزاع دیگر شهرهای اقماری از شهر تهران به‌دست‌آمده و ارزش‌دادن به مطالعات کارشناسی، مسئولان محترم در مجموعه دولت را از این تصمیم پراعتراض منصرف کرد.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که بسیاری از معضلات و مشکلات شهری دارای اغراض سیاسی و اجتماعی و ناشی از نبود مدیریت یکپارچه است که گاه و بیگاه بعضی از ذی‌نفعان با سوءاستفاده از زمان‌های مناسب و در میانه اختلافات و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با متشنج‌کردن اوضاع به‌دنبال مقاصد اقتصادی و سیاسی خود به این موضوعات دامن می‌زنند. وی در توضیح ابعادنظری مخالفت با جدایی ری از تهران گفت: اصولا تجزیه کلانشهر تهران و افزودن قلمرو مدیریتی جدید، سبب افزایش تفرق قلمرویی و نیز تفرق سیاسی و عملکردی در این محدوده خواهد شد و با اصول اندازه مناسب گستره حکومت‌های محلی در تضاد است.
بیادی در ادامه به رویکرد شهرداری تهران مبنی برمحرومیت‌زدایی از پهنه‌های جنوبی شهر و کاهش فاصله شمال و جنوب شهر اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: همواره درآمدهای شهرداری به شیوه‌ای توزیع شده است که به نفع مناطق جنوبی شهر و در جهت کاهش نابرابری‌های شهری و تحقق عدالت باشد که نمود آن تفوق دائمی هزینه‌کرد شهرداری تهران در منطقه20 (شهرری) نسبت به درآمدهای این منطقه و متعاقب آن افزایش کیفیت محیطی ری و کیفیت زندگی ساکنان منطقه 20در سال‌های اخیر است.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران از تصویب طرح جامع جدید تهران با حضور ریاست‌جمهوری سخن گفت که در آن برای شهرری به‌صورت یکپارچه با تهران برنامه‌ریزی شده است، بنابراین درصورت جدایی منطقه ری، این طرح نیازمند بازنگری در طرح جامع شهر تهران و هزینه‌کرد مجدد و اختصاص بخش قابل توجهی از منابع انسانی و صرف زمان خواهد بود.
یکی دیگر از اشکالات وارده از سوی حسن بیادی به طرح جدایی شهرری از تهران با استناد به مواد قانونی صورت گرفت. وی دراین باره گفت: اجرایی‌کردن مصوبه دولت درباره تاسیس شهرداری مستقل شهرری و معرفی سرپرست شهرداری، با اعمال قوانین مربوط به قائم‌مقامی شورای شهر درحال انجام است اما به استناد مواد 84 و 71 قانون شوراها، اشکالات قانونی زیر به این فرایند وارداست: نخست آنکه اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نماینده مردم شهرری نیز هستند، بنابراین تشکیل شهرداری و انتخاب شهردار در شهر ری به منزله بی‌اعتباردانستن رأی مردم آن منطقه به نمایندگان شوراست.
وی گفت: تشکیل شهرداری صرفا با نادیده انگاشتن رأی مردم و اعمال قوانین قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر مقدور خواهد بود. این درحالی است که با وجود شورای اسلامی شهر تهران و عدم‌انحلال شورای شهر (مصرح در ماده 84قانون تشکیلات و وظایف شوراها) نمی‌توان اقدام به اجرای اختیارات قائم‌مقامی کرد.
تعارض طرح جدایی شهر ری از تهران با سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلان نظام(ابلاغی مقام معظم رهبری)، تعارض با سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و سیاست‌های کلی شهرسازی ازجمله جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها، ناسازگاری با برنامه‌های توسعه ملی و تمهیدات قانون برنامه پنجم توسعه و... از دیگر دلایل مخالفت این عضو مدیریت شهری با طرح جدایی شهر ری از تهران بود.
