ناترازی تجاری در آمریکا

به گزارش گروه اقتصادی همشهری، بنابر اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، میزان کسری تجاری این کشور طی ماه ژوئن با 1/6 درصد رشد نسبت به ماه می به بیش از 8/58 میلیارد دلار رسید. بر اساس این گزارش، با ادامه روند صعودی کسری تجاری آمریکا، پیش بینی می شود میزان کسری تجاری این کشور تا پایان سال 2006 میلادی با 11 درصد رشد نسبت به سال گذشته به بیش از 686 میلیارد دلار برسد.

رشد فزاینده کسری تجاری آمریکا، دولت بوش را با بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی روبه رو کرده است. منتقدین بوش ، افزایش کسری تجاری آمریکا را نشانگر شکست سیاست های تجاری دولت ارزیابی می کنند. میزان صادرات آمریکا در این مدت با 52 میلیون دلار افزایش به 8/106میلیارد دلار رسیده است و میزان واردات نیز با 44/3 میلیارد دلار رشد به بیش از 7/165 میلیارد دلار بالغ گردیده است. افزایش قیمت جهانی نفت، بیش از 50 درصد کسری تجاری آمریکا را در این مدت تشکیل می دهد.

کسری تجاری حاصل از واردات نفت آمریکا در این مدت به بیش از 9/19میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه می 8/9 درصد رشد داشته است . قیمت هر بشکه نفت وارداتی آمریکا طی ماه ژوئن به بیش از 4/44 دلار رسید. کسری تجاری آمریکا با چین نیز در این مدت به بیش از 6/17 میلیارد دلار رسید. کسری تجاری آمریکا با چین طی سال 2005 میلادی به رقم بی سابقه 162 میلیارد دلار رسید که این رقم در تاریخ اقتصادی آمریکا بی سابقه بوده است. منسوجات، مهمترین بخش کالاهای صادراتی چین به آمریکا را تشکیل می دهد.

به گزارش همشهری، افزایش واردات نفت و کالاهای ارزان  چینی، مهمترین عامل رشد کسری تجاری آمریکا محسوب می شود. کسری تجاری آمریکا در ماه مارس به 9/61 میلیارد دلار و در ماه آوریل به 65 میلیارد دلار رسیده بود. واردات نفت آمریکا طی 12 ماه اخیر رشدی 7/45 درصدی یافته است.
افزایش هزینه  واردات نفت و کاهش رشد صادرات آمریکا موجب شد کسری بودجه دولت این کشور در سال مالی 2005 از 380 میلیارد دلار فراتر رود که معادل 9/2درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می شود.

بر اساس این گزارش، در سال مالی 2003 ایالات متحده آمریکا با بالاترین کسری بودجه تاریخ خود یعنی 411 میلیارد دلار مواجه شد که این رقم در سال 2004 به علت افزایش درآمدهای مالیاتی به 5/318 میلیارد دلار (معادل 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش یافت.

در سال مالی 2005 کاهش رشد اقتصادی آمریکا، کاهش رشد درآمدهای دولت فدرال و افزایش هزینه های دولت به علت توفان کاترینا و ریتا و افزایش هزینه واردات نفت به علت رشد قیمت نفت خام، موجب شد کسری بودجه آمریکا تشدید شود. پیش بینی می شود کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در سال جاری میلادی بازهم افزایش یابد و به 408 میلیارد دلار معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد.

همچنین افزایش واردات کالا و خدمات این کشور موجب شد کسری تجاری آن در سال 2005 برای چهارمین سال متوالی افزایش یابد و به بالاترین سطح آن طی چهار سال اخیر برسد. بر اساس این گزارش، واردات نفت و محصولات نفتی آمریکا در سال 2005 رشدی 43 درصدی داشت و همچنین کسری تجاری آمریکا در برابر چین به 201 میلیارد دلار رسید، که تقریبا یک چهارم کل کسری تجاری آمریکا و بزرگترین کسری تجاری میان دو کشور در طول تاریخ محسوب می گردد. کسری تجاری آمریکا طی سه ماهه نخست سال 2006 به 2/196 میلیارد دلار رسید که 6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود.

کارشناسان اقتصادی چندین عامل را در تشدید کسری تجاری آمریکا مؤثر می دانند که افزایش وابستگی به انرژی وارداتی، کاهش تقاضا برای صادرات فناوری های بلندمرتبه آمریکا، کاهش تقاضا برای صادرات خدمات آمریکا و رشد استقراض خارجی از آن جمله اند.

واردات نفت ایالات متحده در ماه مارس 2006 به 20 میلیارد دلار و در سه ماهه نخست به 2/65 میلیارد دلار رسید که 6/26 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه 2001 رشد یافته است. این ارقام نشان دهنده افزایش وابستگی آمریکا به منابع وارداتی انرژی هستند.

افزایش کسری بودجه، دولت آمریکا را مجبور به استقراض پول از خارج ساخته است که این امر موجب بالا ماندن ارزش دلار شده است. هر چند که ارزش دلار در برابر ارزهای عمده طی سال جاری میلادی کاهش یافته است، اما این کاهش به علت کسری بودجه آمریکا کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.
ارزش بالای دلار موجب گران تر درآمدن صادرات آمریکا برای کشورهای مقصد می شود. به  علاوه، نرخ  ارز مدیریت  شده در برخی از کشورهای جهان همچون چین، مانع رشد صادرات آمریکا به این کشورها از یک سو و افزایش واردات آمریکا از این کشورها از سوی دیگر شده است.

موارد فوق نشان دهنده نیاز شدید اقتصاد آمریکا به اتخاذ سیاست هایی به منظور کاهش کسری تجاری است. کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که وضعیت فعلی موجب خواهد شد که بدهی های آمریکا شدیداً افزایش یابد.

کسری تجاری آمریکا از اواسط سال 2004 از 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز فراتر رفته است که از دید علم اقتصاد، این کسری در بلندمدت غیرقابل تحمل خوانده می شود. صندوق بین المللی پول نیز در همین راستا به آمریکا هشدار داده است که کسری تجاری بالای این کشور به سطح غیرقابل تحملی رسیده است.