به گزارش ایلنا، متاسفانه بسیاری از واحد‌های تولیدی که در کشور فعالیت می‌کنند، مواد اولیه و تجهیزات خود را از سایر کشور‌ها وارد می‌کنند و افزایش نرخ ارز برای آن‌ها بسیار زیان بار است. این در حالی است که به دلیل عدم کیفیت مناسب برخی از این محصولات، امکان صادرات این کالاها وجود ندارد و بازار فروش این قبیل محصولات تماما در داخل کشور است. در نتیجه محدودیت‌های دولتی برای افزایش قیمت محصولات و مهم‌تر از همه عدم کشش بازار برای بالا بردن قیمت محصول، این گونه واحد‌های تولیدی را در معرض تعطیلی قرار می‌دهد.
آثار این چرخه زیان‌بار ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به کارگران می‌رسد. مطابق معمول اولین قربانیان این روند کارگران هستند. آنان در بهترین حالت با کاهش قدرت خرید و کاهش دستمزد‌ها رو به رو می‌شوند و اگر وضعیت بغرنج‌تر شود ممکن است حتی مسئله به بیکار شدن آنان ختم شود. کارگرانی که قبلا با تضعیف تشکل‌های مستقل خود، قدرت تاثیر گذاری بر سیاست‌های جاری کشور را از داده بودند، در خصوص وضعیت معیشتی نیز قادر به دفاع از حقوق خویش نخواهند بود و قدرت چانه زنی لازم را نخواهند داشت.
در این زمینه عباس ابونوری، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه اعلام کرد: قدرت خرید کارگران و کارمندان در کشور نصف شده است. افزایش مداوم نرخ دلار و ارز بر سطح قدرت خرید کارگران تاثیر منفی می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد. برای مثال اگر فردی زمانی که دلار ۱۲۰۰ تومان بود ۱ میلیون تومان در آمد داشت، امروز که نرخ دلار ۲ برابر شده است قدرت خریدش به نصف کاهش پیدا کرده است.
مهدی تقوی نیز که استاد اقتصاد دانشگاه علامه است ضمن آنکه بار اصلی افزایش نرخ ارز را بر دوش کارگران می‌داند، می‌گوید: چون در ایران اتحادیه‌های کارگری قوی وجود ندارند، قدرت چانه زنی این قشر بسیار پایین است و کار فرمایان، چه خصوصی و چه دولتی می‌توانند در حق آنان اجحاف کنند. برای مثال در حالی که بانک مرکزی میزان تورم را ۲۲ درصد اعلام کرده افرایش حقوق کارگران تنها ۱۵ درصد بوده است و این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد سرمایه داری، کارگر نیروی مغز و دست خویش را می‌فروشد و چون عرضه کار در این اقتصاد‌ها به دلیل افزایش جمعیت زیاد است، قدرت چانه زنی لازم برای کارگران از بین می‌رود.
اما طنز تلخ تاریخ آنجایی است که دولتی که خود را بیش از همه مدافع پول ملی عنوان می‌کرد، کار را به جایی رسانده است که پول ملی در برههٔ زمانی کوتاهی به نصف تقلیل یابد.
تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سویی، و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی ایران از سمت دیگر، مسئله کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را به وجود آورده است. تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی از تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ ارز مرجع تا چند نرخی اعلام کردن آن نشان از ناتوانی دولت برای حل موضوع دارد.
در این میان حتی ورود نیروهای امنیتی به بازار نیز مسئله را حل نکرد. البته چرایی عدم موفقیت سیاست‌های دولت از دید کارشناسان مشخص است. آنان معتقدند اقتصاد دستور بردار نیست. مومی نیست که بتوان به آن هر شکلی داد. قاعده خاص خود را دارد.
ابونوری با اشاره به اینکه منشا این افزایش نرخ ارز دولت و دلالان هستند تاکید کرد: دولت عمدی در به وجود آوردن این وضعیت ندارد بلکه متاسفانه کار در دستان کاردان نیست. زمانی که تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی اتفاق افتاد، این شرایط قابل پیش بینی بود.
او ادامه داد: دولت در حال حاضر سعی می‌کند با آزمون و خطا نرخ ارز و دلار را تعیین کند که این امر شدنی نیست. دولت از حداقل ۱۰ سال پیش باید به فکر تصحیح این روند می‌بود تا پیشگیری‌های لازم را انجام بدهد. در این شرایط جواب منطقی برای حل بحران ارز و دلار وجود ندارد.
اما مهدی تقوی افزایش نرخ ارز را ناشی از یک اتفاق سیاسی و دو اتفاق اقتصادی می‌داند و می‌گوید: اتفاق سیاسی همان تحریم هاست. تحریم نفت به شدت اقتصاد کشور ما را تحت فشار قرار داده است. اما در عرصه اقتصادی ما با دو پدیده مواجه هستیم. تبدیل پول ملی به ارز برای خرید کالا از خارج، مسافرت و حتی تامین خرج تحصیل دانشجویان در خارج از کشور اتفاقی است که به افزایش نرخ ارز کمک می‌کنند.
وی در ادامه افزود: اتفاق اقتصادی دیگر به دلیل تصمیم گیری‌های نادرست دولت و مجلس در این زمینه است که باعث می‌شود عده‌ای بالا و پایین رفتن نرخ ارز را پیش بینی کنند و دست به خرید یا فروش ارز در بازار بزنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز مرجع را بالا برد، عدهٔ زیادی شروع به خرید ارز کردند و زمانی که مجلس با آن مخالفت کرد، همان‌ها شروع به فروش ارز‌های خریداری شده کردند. البته تصمیم این عده از نطر اقتصادی صحیح است و مثلا اگر دولت نرخ ارز را ۵ هزار تومان اعلام کند حتی من وشما هم فرش خانه خود را می‌فروشیم تا ارز بخریم.
در حالی که ایران در ۷ سال گذشته با در آمد افسانه‌ای نفت می‌توانست در آستانه یک جهش اقتصادی قرار بگیرد، اینک در وضعیتی گرفتار شده‌ایم که هر روز با یک بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم. یک روز، سکه، روز دیگر مسکن، یک روز ارز و دامنه این روند به مرغ و تخم مرغ و محصولات غذایی نیز کشیده شده است.
