اما به اذعان بسیاری از تحقیقات علمی اجرای قانون هدفمندی یارانه را می‌توان به‌عنوان یکی از دلایل اصلی در این زمینه نام برد. در این نوشتار ابتدا به تشریح علل افزایش تورم در پی اجرای قانون مذکور می‌پردازیم و در ادامه به سایر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم اشاره خواهیم کرد.
به‌طور کلی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به هر طریقی که اجرا می‌شد، قیمت‌ها ناگزیر افزایش می‌یافتند. شیوه اجرای این قانون در میزان افزایش نرخ تورم عاملی تعیین‌کننده است. متأسفانه باید اذعان داشت در این مدت که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده دولت در مواجهه با بخش تولید و همچنین پرداخت یارانه‌های نقدی به‌گونه‌ای عمل کرده که تورم را بیش از آنچه منطقا انتظار می‌رفت افزایش داده است. عدم‌پرداخت سهم تولیدات از یارانه‌ها و پرداخت بیش از حد یارانه‌های نقدی از یک‌سو سبب شده تا هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان افزایش یابد و از سوی دیگر با افزایش سرعت گردش پول عوامل جدیدی را به مجموعه دلایل افزایش نرخ تورم اضافه کرده است.
بنابراین واضح است که عملکرد دولت- برخلاف آنچه مسئولان اجرایی می‌گویند- کاملا بر سیر صعودی شاخص قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. در این خصوص می‌توان قصورهای دولت را در 2حوزه تعمدی و غیرتعمدی تقسیم‌بندی کرد. نوع مواجهه با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و زمان و شیوه اجرای آن از عواملی هستند که به‌صورت آگاهانه و البته نه‌چندان درست انتخاب شدند. از‌سوی دیگر سیاست‌های پولی دولت فعلی از ابتدای آغاز به‌کار در دولت نهم تا اول اسفند ماه سال گذشته شدیدا اشتباه بوده است. کنترل نرخ سود بانکی به‌عنوان شاکله این بحث مطرح است که به جای اینکه به کاهش هزینه تولید و در نتیجه افزایش عرضه و کنترل تورم کمک کند، باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی از یک طرف و کاهش سپرده‌های بانکی در بانک‌ها شد و منابع لازم را برای تسهیلات‌دهی در اختیار بانک‌ها قرار نداد. در‌نتیجه بخش عمده نقدینگی به‌جای جذب به بانک‌ها و تولیدات به حوزه بورس بازی رفت. اینها عوامل ارادی بودند که دولت آگاهانه و برخلاف هشدارهای کارشناسان در این مسیر گام برداشت و نتیجه آن، این شد که امروز مشاهده می‌کنیم.
اما در مجموع نمی‌توان همه تورم فعلی را ناشی از اجرای این قانون دانست. رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم در مقایسه با قبل حدودا 3 برابر شده و طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که این رشد نقدینگی در جایی خودش را نشان دهد. از‌طرفی رشد اقتصادی هم در این مدت چندان بالا نبوده و در نتیجه بدیهی است که افزایش نرخ تورم در چنین شرایطی اجتناب‌ناپذیر است. عامل دیگر، تثبیت نرخ ارز با‌وجود تفاوت نرخ تورم در داخل کشور با طرف‌های تجاری است که این سیاست نیز آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور زد. آثار چنین اقدام نادرستی طی چندین سال انباشته شده و بالاخره زمانی خودش را در قالب تورم نشان خواهد داد. در نهایت ممکن است عامل بخشی از این افزایش قیمت‌ها هم تشدید تحریم‌ها باشد. بیان تحریم‌ها و انجام آنها یکی از دلایل کمبود کالاهای داخلی و گران‌تر‌شدن آنهاست که هزینه کالاها را در داخل کشور بالا برده است.
در این شرایط به‌نظر می‌رسد نخستین گام اصلاحی، از بانک‌ها باید شروع شود و این اقدام خود را در قالب اصلاح سیاست‌های پولی نشان دهد. سیاست‌های کارآمد پولی باید به‌کار گرفته شود تا نرخ تورم تحت کنترل دربیاید. آنگاه اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها آسیب کمتری به اقتصاد کشور می‌زند و توزیع یارانه‌ها هم با خطرات کمتری مواجه خواهد بود. ولی در حال حاضر اجرای این قانون با شیوه فعلی آینده اقتصاد را با ریسک مواجه می‌کند، فضای اقتصادی و کسب و کار به‌شدت لطمه خواهد دید و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
