در میان حدود 28عامل مؤثر بر نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس، نرخ تورم در کنار برخی متغیرها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و علاوه بر اثرگذاری در سودآوری شرکت‌ها، در انتظار بازدهی سرمایه‌گذاران از سرمایهگذاری در بازار سهام مؤثر است به‌طوری که با افزایش نرخ تورم، انتظار سهامداران برای کسب حداقل سود برای پوشش نرخ تورم هم بالا می‌رود. در این رابطه محمدنمازی و حمیدرضا رضایی استاد و کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز در مورد تأثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقی انجام داده و برای تحقق این هدف از چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش‌بینی کنندگی سود، صادقانه و بموقع گزارش کردن سود برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها استفاده کرده‌اند.
دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 79تا 88 و نمونه انتخابی شامل 130شرکت بورسی بوده و برای انجام این پژوهش، چهار فرضیه اصلی طراحی شد که تأثیر نرخ تورم را بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها طی دوره مورد نظر بررسی می‌کند، بنابراین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماری داده‌های ترکیبی به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم در هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تأثیر معناداری نداشت اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد.
با توجه به اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور می‌توان سرمایه‌گذاران را از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد دانست، بنابراین برای فراهم‌کردن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع هستند. در واقع هدف سرمایه‌گذاران از سرمایهگذاری در سهام کسب بازده مناسب بوده و عموماً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بر مبنای ریسک و بازده سهام است.
ریسک سهام متأثر از دو عامل، متغیرهای کلان اقتصادی (ریسک سیستماتیک) و متغیرهای خرد اقتصادی (ریسک غیرسیستماتیک) است. متغیرهای کلان اقتصادی اثر عمومی روی تمام اوراق بهادار دارد، درحالی‌که متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل سود حسابداری ماهیتا مربوط به شرکت است.
باید توجه داشت که بازارهای مالی نسبت به اعلام رخدادهای کلان اقتصادی در سایر بازارها نظیر تغییرات قیمت طلا در بازار کالا، نرخ‌های بهره و سود اوراق مشارکت در بازار پول یا تغییرات نرخ تورم به‌عنوان متغیر پولی و اقتصادی با اهمیت، حساس هستند. هر رویداد قابل توجه می‌تواند قیمت دارایی‌های مالی به‌خصوص سهام را بالا و پایین ببرد. درنظریه بازار کارا به این مهم اشاره شده که قیمت اوراق بهادار منعکس‌‌کننده تمام اطلاعاتی است که بدون هیچ نوع تعصب یا یکسو‌نگری در بازار وجود دارد.
با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام، مهم‌ترین ابزارها جهت فراهم‌کردن بستر مناسب برای جذب و حضور سرمایه‌گذاران، شناخت حساسیت سود و همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی است. با وجود دارا بودن محدودیت‌های گوناگون در استفاده از ابزارهای اقتصادی، شاهد آن هستیم که این ابزارها به‌طور وسیع توسط سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار استفاده می‌شوند لذا شناخت دقیق متغیرهای مهم کلان اقتصادی و نحوه استفاده آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در تصمیمگیریهای اقتصادی مؤثر و سودمند باشد.
بررسی ارتباط عوامل مؤثر اقتصاد کلان بر کیفیت سود که به‌عنوان یک معیار بااهمیت برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری است می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای در تصمیمگیریهای مالی سرمایه‌گذاران باشد، بنابراین اهمیت این پژوهش بسط و گسترش اهمیت اطلاعات اقتصادی بر اطلاعات حسابداری و مالی است. در نتیجه بهبود تصمیم‌گیری را برای استفاده‌کنندگان گوناگون ازجمله سرمایه‌گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و بورس فراهم می‌سازد. به این منظور در این پژوهش سعی شده تأثیر نرخ تورم به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت سود شرکت‌ها بررسی شود.
جایگاه کیفیت سود
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارش‌های مالی دارند اما سود حسابداری همیشه نمی‌تواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران باشد و برخی مواقع توسط مدیریت دستکاری میشود لذا مفهوم کیفیت سود مطرح شد تا بتواند به سرمایه‌گذاران در گرفتن تصمیمات درست کمک کند.
تحلیل‌گران مالی در ارزیابی خود نه‌تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه کنند. منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به‌عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال‌جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.
کیفیت سود که معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می‌رود، مفهومی چند بعدی است و دارای جنبه‌های متفاوتی بوده و معنی واحدی ندارد. از این‌رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده ولی به‌علت پیچیده بودن موضوع نمی‌توان تعریف مشخصی برای کیفیت سود عنوان کرد.
طبق نظریه هاکینز یکی از عواملی که کیفیت سود شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اثرات محیط اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم است. کیفیت سود شرکت‌های فعال در کشورهای با ثبات اقتصادی از کشورهای بی‌ثبات بالاتر است و شرکت‌های فعال در کشورهای دارای اقتصاد دولتی، در مقایسه با کشورهای دارای خصوصی‌سازی مناسب، از کیفیت سود پایینی برخوردارند.
شرکت‌های فعال در کشورهای دارای ریسک سرمایهگذاری بالا و امنیت اقتصادی پایین، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، از کیفیت سود پایینی برخوردارند. بنابراین در بررسی کیفیت سود باید به مباحث اقتصادی و سیاسی همچون میزان دخالت دولت، روابط با دیگر کشورها ریسک اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری توجه کرد اما باید توجه کرد زمانی که در پژوهش‌های خود برای ارزیابی کیفیت سود به بررسی یک مجموعه کوچک از ابعاد کیفیت سود می‌پردازیم و از دیگر ابعاد آن چشم‌پوشی می‌کنیم، ممکن است به نتیجه‌گیری‌های اشتباه در مورد کیفیت سود شرکت‌ها برسیم.برای حل این مشکل در این پژوهش از چهار معیار پایداری سود، ارزش پیش‌بینی‌کنندگی سود، صادقانه گزارش کردن سود و بموقع گزارش کردن سود برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است.
اثر نرخ تورم در اقتصاد و شرکت‌های بورسی
اهمیت ریسک و بازده در سرمایهگذاری را می‌توان همچون اهمیت عرضه و تقاضا در اقتصاد دانست. به همین دلیل بخش عمده‌ای از ادبیات مالی به موضوع ریسک و بازده مربوط میشود. یکی از عوامل مؤثر بر ریسک، تورم است. اقتصاد کشور ما نیز در دو دهه گذشته تورم را به‌طور مستمر تجربه کرده است.
در تئوری‌های اقتصاد کلان، یکی از عوامل و نمادهای ثبات اقتصادی، پایین‌بودن نرخ تورم است. از این‌رو اغلب دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بحث تورم توجه خاصی دارند و با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مختلف، سعی در کنترل آن و ثبات قیمت‌ها دارند.
کشورهای اسلامی نیز اگرچه در کنترل تورم، در مقایسه با دیگر گروه‌ها ضعیف بوده اما اگر وضعیت تورم کشورهای اسلامی در دوره اخیر را با آمارهای دوره‌های پیش از آن مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای اسلامی به نوبه‌خود در کاهش تورم موفق بوده‌اند. می‌توان علت اصلی موفقیت این دسته از کشورها در کنترل تورم را اصلاحاتی دانست که در سیاست‌های پولی و مالی خود با هدف دستیابی به ثبات قیمتی انجام داده‌اند. نمونه قابل توجه از چنین اصلاحاتی در کشور ترکیه و کشورهای اسلامی واقع در ناحیه آسیای مرکزی انجام شده است.
تورم به‌عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد و تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت، شرایط اجتماعی و سیاسی یک کشور می‌گذارد. در طول سه دهه گذشته نرخ تورم در ایران دو رقمی شده است. بنابراین تورم با نرخ دو رقمی ازجمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که تحت‌تأثیر عملکرد اقتصادی ایران بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قرار گرفته است. همچنین تورم می‌تواند اثرات منفی بر توزیع درآمد، مصرف، توزیع منابع، بهره‌وری و بودجه دولتی داشته باشد.
در تمامی تعاریف تورم نکته حائز اهمیت، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. به‌عبارت دیگر تنها زمانی می‌توان گفت تورم رخ داده که سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مداوم طی زمان افزایش داشته باشد، بنابراین اگر سطح عمومی قیمت‌ها تنها در یک دوره خاص و یک‌بار افزایش یابد، سپس این روند صعودی قطع شود، به این فرایند تورم گفته نمی‌شود زیرا افزایش قیمت‌ها باید تداوم داشته باشد.
تورم تأثیر بسزایی در شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایهگذاری افراد دارد. در شرایط تورمی بدیهی است حفظ قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که ازجمله راه‌های آن سرمایهگذاری در فعالیت‌های پربازده است که از آن میان می‌توان به دادوستد سهام به‌عنوان یک گزینه سرمایهگذاری اشاره کرد.
با توجه به تأثیر تورم بر شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایهگذاری افراد بدون شک تورم در بورس و به‌خصوص هر شرکت نیز تأثیر می‌گذارد. در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، افزایش هزینه‌های زندگی به‌گونه‌ای است که مجالی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند و کاهش پس‌انداز موجب کاهش سرمایهگذاری و کاهش فعالیت‌های بورس اوراق بهادار و کاهش بازده سهام نیز میشود.
درصورت افزایش تورم، تقاضا برای خرید سهام نزول می‌کند همچنین با رشد نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی است که ناشی از عوامل مختلفی ازجمله نرخ تورم مورد انتظار است.
افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام میشود، از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه تغییر سود سهام میشود که عاملی برای تغییر قیمت سهام است. تغییر نهایی قیمت سهام (با فرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تأثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتر از تأثیر افزایش در سود سهام باشد، قیمت سهام کاهش می‌یابد و بالعکس.
از طرفی تورم باعث میشود خانواده‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی کنند که نتیجه آن کاهش پس‌انداز و کاهش تقاضا برای سرمایهگذاری خواهد بود که به‌نوبه‌خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام میشود.
تورم عاملی است که موجب میشود قیمت‌ها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و دارایی‌های پولی افت کند و در مقابل ارزش دارایی‌های غیرپولی مانند دارایی‌های ثابت یا موجودی کالا ثابت بماند. به‌عبارت دیگر در اثر کاهش ارزش پول در مقابل دارایی‌های پولی، ارزش دارایی‌های غیرپولی افزایش می‌یابد. اگر عامل تورم در محاسبات حسابداری گنجانیده شود باید موجودی کالا و دارایی‌های ثابت به مبالغی بیش از قیمت اولیه آن در حساب‌ها ثبت شود لذا هزینه استهلاک و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته افزایش پیدا می‌کند و از سود خالص کاسته خواهد شد که به تبع آن، شرکت مالیات و سود سهام کمتری پرداخت خواهد کرد.
در این حالت ارتباط بهای تمام‌شده و بهای فروش نزدیک‌تر شده و دیگر نمی‌توان بهای فروش را به‌طور ساختگی پایین نگه‌داشت. همچنین ذخیره استهلاک در حدی قرار می‌گیرد که از محل آن بتوان در مورد بازسازی و جایگزینی دارایی‌ها استفاده کرد. در نتیجه کاهش سود به کاهش سود سهام منجر میشود. یعنی شرکت‌ها اگر چه سودآورند لیکن توان پرداخت آن سود را به‌عنوان سود سهام ندارند و اگر شرکت سود سهام کمی پرداخت کند به ارزش آن در بورس لطمه خواهد خورد.
افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت‌ها
با توجه به مطالب عنوان شده می‌توان نقش تورم در بازدهی و سود سهام و همچنین کیفیت سود را اینطور بیان کرد: در شرایط تورمی به‌طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها پس از مدت زمانی بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به همراه داشته باشد، افزایش می‌یابد وقتی سود اسمی افزایش می‌یابد قیمت اسمی سهام نیز افزون خواهد شد که موجب کاهش ارزش ذاتی سهام میشود.
بنابراین افزایش نرخ تورم، کیفیت واقعی سود شرکت‌ها را پایین می‌آورد. از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمایه‌گذار افزایش می‌یابد. بنابراین نرخ تنزیل جریان‌های نقدی و همچنین هزینه فرصت از دست رفته پول نیز افزایش می‌یابد. تورم رشد اقتصادی را کند می‌کند و باعث کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی میشود، زیرا تورم، نرخ‌های پس‌انداز را کاهش و هزینه و ریسک سرمایهگذاری مولد را افزایش می‌دهد. در این صورت بهای تمام‌شده تولیدات نیز افزایش می‌یابد.
بر این اساس می‌توان گفت نرخ تورم به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد هر کشوری، می‌تواند بر کیفیت سود شرکت‌های بورسی تأثیرگذار باشد.
فرضیه‌های پژوهش
برای بررسی تأثیر تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران چهار فرضیه درنظر گرفته شده که هر یک از آنها تأثیر نرخ تورم را بر یکی از معیارهای کیفیت سود بررسی می‌کند.
1 - بین نرخ تورم و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.
2 - بین نرخ تورم و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی سود رابطه معناداری وجود دارد.
3 - بین نرخ تورم و صادقانه گزارش کردن سود رابطه معناداری وجود دارد.
4 - بین نرخ تورم و بموقع گزارش کردن سود رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش، شامل همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال‌های
89- 79 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته‌اند. شرکت‌های انتخابی شامل شرکت‌هایی هستند که دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند‌ماه است، طی سال‌های 79تا 88تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند، جزو شرکت‌های سرمایهگذاری و بانک‌ها نباشند و اطلاعات مورد نیاز آنها در دوره مورد بررسی در دسترس باشد.
با توجه به محدودیت‌های فوق از بین تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 130شرکت باقی ماند.
از این‌رو کل این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و هیچگونه نمونه‌گیری به عمل نیامد. بنابراین فرضیه‌های پژوهش ابتدا در سطح کل صنایع و سپس در سطح صنایع مختلف مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
این صنایع شامل خودرو و ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، خودرو و ساخت قطعات، صنایع غذایی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر، قندوشکر، زراعت و خدمات وابسته، صنایع فلزی ساخت محصولات فلزی، فلزات اساسی، صنایع کانی و معدنی کاشی و سرامیک، استخراج سایر معادن، استخراج کانه‌های فلزی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی، لاستیک و پلاستیک، فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، سایر صنایع منسوجات، محصولات کاغذی، انتشار، چاپ و تکثیر، محصولات چوبی، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها
در این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر نرخ تورم بر کیفیت سود، متغیرهای مستقل و وابسته از یکسو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 88-79آزمون می‌شوند که به این دلیل از روش داده‌های ترکیبی استفاده شد. برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. برای تمام متغیرهای پژوهش این آماره کمتر از 05/0بود که نشان‌دهنده پایا بودن متغیرهای پژوهش در طول دوره مورد بررسی است.
