عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی این شورا تاکید کرد: وزارت کشور اگر بخواهد اختیاراتی را که قانون اساسی به قوه مجریه داده را سلب کند قطعا غیرقانونی است.
مهمترین اظهارات کدخدایی به نقل از خبرآنلاین و جهان در زیر آمده است:
- وی درباره آمادگی نظام و شورای نگهبان برای اعمال تغییر در مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز گفت: آنچه به عنوان تغییر مجری انتخابات مطرح شد مقداری در تلاطم فضاهای سیاسی قرار گرفت و به درستی تببین نشد. اصلا بحث تغییر مجری انتخابات مطرح نیست برای اینکه از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است.
- بحث تغییر قانون انتخابات مقداری خام مطرح و خیلی زود درگیر تلاطم رسانه‌ای شد. برخی بر اساس ظن خود گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کردند که درست نبود.
- قانون انتخابات از جمله قوانین مظلوم است که هرکسی صحبتی را درباره آن مطرح کرده و کنار می‌رود، در این مدت تنها شورای نگهبان بوده که از چند سال گذشته پیوسته تاکید داشته این قانون با توجه به نواقص و معایبی که دارد باید اصلاح شود ولی گوش شنوایی نبود.
- در بحث مرتضوی زیاد ورود نمی‌کنم، برای اینکه اقداماتی که از جانب قوه قضائیه انجام شده شاید ارتباط زیادی با شورای نگهبان نداشته باشد، لذا درباره اینکه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت مرتضوی درست بوده یا عدم اجرای آن از جانب دولت، فارغ از اظهار نظر هستم. ولی اصلی داریم که بر اساس آن تصمیمات مراجع قضایی الزام آور است و در عین حال راهکارهای تجدیدنظر هم برای آن تصمیمات تعریف شده که اگر در این مسیر رفتارمان را تعریف کنیم، مشکلی به وجود نمی‌آید. در اینجا یک مرجع قضایی تصمیمی گرفته و نظری دارد که ممکن است یکی از قوا آن را نپذیرد، مثل قوه مجریه، ولی راه اعتراض به آن وجود دارد و می‌توانند از طریق قانونی مسئله را حل کنند.
- درباره اختیارات رئیس جمهوری براساس قانون اساسی و تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت احمدی‌نژاد،شورای نگهبان از ابتدا معتقد بود که اختیارات منتج از اصل 113 قانون اساسی ضرورتا منجر به این نتیجه نمی‌شود که ساختار، تشکیلات یا نهادی برای آن ایجاد شود و این موضوعی است که شورای نگهبان از سال 1360 که اختیارت رئیس جمهور بیشتر بوده بیان کرده است. در تفسیر اصل 113 توسط شورای نگهبان بیان شد که اختیارات رئیس جمهور در این حد نیست که بتواند نهاد مستقلی را برای این امر تعبیه کند و شورای نگهبان فراتر از آن اختیاراتی که در گذشته بوده برای رئیس جمهور اختیار بیشتری قائل نیست.اما دولت در بخشی معتقد بود که در خود قوه مجریه می‌خواهد کارهایی را انجام دهد که این را شورای نگهبان منع نکرد. بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی از اختیارات رئیس قوه در هر قوه‌ای است که در تفسیر نیز این نکته قید شده در جایی که رئیس جمهور اختیاراتی داشته باشد منعی ندارد ولی در جایی که رئیس جمهور اختیاری ندارد طبعا چنین نهادی مشروعیت ندارد.
- در خصوص انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و گزینه‌هایی نظیر محمد خاتمی و عبدالله نوری و نیز احتمال حضور افرادی از جریان انحرافی، شورای نگهبان ملزم است در چارچوب قانون عمل کند. این شرایط در اصل 115 قانون اساسی و همچنین قانون عادی هم آمده و شورای نگهبان مکلف است بر اساس قانون رفتار و عملکرد افراد را بسنجد و اگر افراد یاد شده رفتار یا عملکردی منطبق با معیارهای قانونی داشته باشند حضورشان منعی ندارد ولی در غیر اینصورت قطعا شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید نخواهد کرد.
