همچنین شاهد ساخت داروهایی هستیم که تولید آن فقط در انحصار یک کمپانی دارویی خارجی است. داروهای نوترکیبی که به‌دست محققان ما تولید شده است یا در مراحل تحقیقاتی قرار دارد، جایگاه ایران را در این عرصه به‌طور کم نظیری در جهان ارتقا داده است. از بهمن‌ماه سال گذشته تا‌کنون از40 ترکیب دارویی جدید رونمایی شده است.
این نشان از قدرت علمی و کاری محققان و پژوهشگران داروسازی ما دارد که با تحمل شرایط سخت سعی در افزایش سطح علمی و سلامت جامعه دارند ولی نباید از یاد برد که برای حفظ این جایگاه و ارتقای آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر، جدی‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتری داریم که درصورت بی‌توجهی شاهد از دست رفتن آن خواهیم بود.
داروسازان در ایران مثل خیلی از حرفه‌های دیگر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مهم‌ترین مسئله پیش روی آنها شفاف نبودن جایگاه علمی و موقعیت حرفه‌ای این قشر است، دکتر سیدحمید خویی رئیس انجمن علمی داروسازان ایران و عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه می‌گوید:
تحول و تغییرات نوین در نظام سلامت، جایگاه و نقش‌های نوظهوری را رقم‌زده است ولی متأسفانه زیربنای قانونی و فرهنگی عملی شدن این نقش‌ها هنوز مشخص نیست و همین مشکل سبب می‌شود که دانشجویان داروسازی پس از فارغ‌التحصیلی گرفتار حلقه معیوبی شوند، به‌طوری که با ورود به داروخانه‌ها تازه متوجه می‌شوند که بستر قانونی و فرهنگی لازم برای رشد و شکوفایی آنها در این محیط فراهم نیست.
فراهم نبودن بستر قانونی و فرهنگی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟رئیس انجمن علمی‌داروسازان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: بخش زیادی از داروسازان در داروخانه‌هایی کار می‌کنند که مالکیت و مدیریت آنها در دست افرادی است که داروساز نیستند که این پدیده نامبارک خواه‌ناخواه در هدف کاری داروخانه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
به بیان دکتر سید حمید خویی آمار و ارقامی از اینکه چه تعداد از داروخانه‌ها در مالکیت یا مدیریت این افراد هستند وجود ندارد ولی حدود 50درصد داروخانه‌ها در تهران با این مشکل مواجه هستند.وی در مورد تأثیرات منفی واگذاری مالکیت یا مدیریت داروخانه‌ها به افراد غیرداروساز اظهار می‌دارد:
خدمات دارویی داروخانه‌ها را هم می‌توان به‌عنوان ابزاری اساسی برای سلامت افراد جامعه دید و هم با دیدی منفعتطلبانه و اقتصادی بر آن نگریست، زمانی که مالکیت داروخانه در اختیار عضوی از نظام سلامت است مسلما وجه حرفه‌گرایانه بر منفعتطلبانه غالب می‌شود و در کیفیت دارویی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد وسواس بیشتری به خرج داده می‌شود ولی در نگاه منفعتطلبانه کیفیت و خدمات دارویی ارزش خود را از دست می‌دهد و کیفیت دارو تحت‌تأثیر قیمت آن قرار می‌گیرد. وی یادآور می‌شود:
این به آن معنا نیست که داروی مشخصی که توسط سازندگان مختلف تولید می‌شود ممکن است فاقد کیفیت باشد چرا که تمام داروهای تولید‌شده دارای استاندارد جهانی کیفیت درمانی و مجوز وزارت بهداشت کشور هستند و فقط محدوده کیفیت طیفی از کمینه تا بیشینه استانداردهای داروشناسی تغییر می‌کند.
به اعتقاد رئیس انجمن علمی داروسازان، ما از کشورهایی هستیم که مصرف سرانه دارو با شاخص‌های سلامت‌مان همخوانی ندارد چون به داروساز فرصت به ظهور رساندن استعدادش داده نمی‌شود. سیاست دولت باید درجهت منطقی کردن مصرف دارو باشد اما در عمل برنامه‌ای برای حل این مشکل وجود ندارد این در حالی است که در کشورهای پیشرفته به داروساز اختیار کافی برای ایفای نقش داده و زمینه نیز برای آن فراهم می‌شود.
اگر داروخانه‌ها نگاه اقتصادی ندارند پس چگونه کار خود را ادامه می‌دهند؟ در پاسخ به این سؤال دکتر خویی می‌گوید: داروخانه‌ها همچون سایر مراکز درمانی جنبه اقتصادی دارند و بدون برخورداری از یک گردش اقتصادی روان و منطقی امکان ادامه فعالیت مؤثر نخواهند داشت، اقتصاد داروخانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متأسفانه در این زمینه هم داروسازان با مشکلات جدی ای از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گذار مواجهند، چرا که وصول مطالبات آنها از این سازمان‌ها گاه با تأخیرهای هشت ماهه صورت می‌گیرد در چنین شرایطی ارتقا ی خدمات دارویی سخت می‌شود.
همچنین باید توجه داشت که نظرهای متفاوت نهادهایی نظیر دیوان عدالت اداری، نظام پزشکی و وزارت بهداشت در مورد تعرفه دارویی به‌نحوی قدرناشناسی از خدمات تأثیر‌گذار داروسازان در عرصه سلامت جامعه است. خویی هشدار می‌دهد که فشارهای اقتصادی و اعتباری وارده بر داروسازان و داروخانه‌ها، خدمات حرفه‌ای را دچار خدشه و مردم را از دستیابی به خدمات مؤثر دارویی محروم و در نهایت هزینه‌های بسیار سنگینی به نظام سلامت جامعه تحمیل می‌کند.
وی در رابطه با وضعیت نظام سلامت در کشور یادآور می‌شود: قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سهم بیمار از پرداخت هزینه‌های درمانی به 20تا 25درصد برسد درحالی‌که این مهم محقق نشده و این سهم در حال حاضر 54.8درصد است که با درنظر گرفتن سهمی که بیمار به سازمان‌های بیمه می‌پردازد به حدود 70درصد می‌رسد. درحالی‌که قانون اساسی کشور برخورداری از سلامت را حق عمومی آحاد مردم می‌داند و دولت را موظف و مکلف به تحقق آن کرده است بنابراین اگر اقدام جامعی در این زمینه صورت نگیرد با توجه به تغییرات نرخ ارز با مسائل پیچیده‌ای در زمینه دارو و سلامت جامعه روبه‌رو می‌شویم.
ما شاهد جهت‌گیری کشورهای پیشرفته به طب و درمان برگرفته از طبیعت (نچرال مدیسن) و استفاده از گیاهان در صنعت داروسازی به جای داروهای سنتتیک شیمیایی هستیم ولی در ایران با وجود پیشینه بسیار غنی هزار سالهای که در این زمینه داریم کار قابل توجهی انجام نشده است، دکتر خویی تا حدودی این مسئله را تأیید می‌کند و می‌افزاید: در سالهای اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته ولی اصلا کافی نیست.
