این مسئله جای تامل دارد که چگونه هدفمندی یارانهها را بهعنوان مهمترین تحول اقتصادی یک دهه گذشته با همه پیچیدگیها و مشکلات تا اندازهای به جلو بردهایم اما راهاندازی بازار ارز را کنار گذاشتهایم. در حال حاضر که شرایط ایجاب کرده تا نگاه جدیتری به تحولات ارزی داشته باشیم، راهاندازی بورس ارز را - که در سالهای گذشته هم مطرح شد و مورد استقبال قرار نگرفت و شاید ضرورت آن درک نشد- باید یک امر خیر بدانیم و آگاهانه تصمیمگیری کنیم تا به نابسامانیهای ارزی پایان دهیم.
البته براساس قانون مسئولیت تنظیم بازار ارز و سیاستهای ارزی بر عهده بانک مرکزی است اما بانک مرکزی این اختیار را دارد که با حفظ مسئولیت قانونی خود، سازوکارهای نوینی را طراحی کند و با پذیرش مسئولیت ناشی از آن به بازار ارز سروسامان دهد و از این منظر تشکیل بورس ارز ازجمله تصمیمهای مهمی است که با حوصله و درنظر گرفتن جمیع نظرات کارشناسی باید اجرایی شود و اگر ما راهاندازی بورس ارز را مقطعی و بهعنوان برشی از یک تصمیم بدانیم، قطعا موفق نخواهیم شد و پیامدهای بعدی آن را باید تحمل کنیم.
منظور این است که اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند با حفظ نرخ ارز مرجع به بخشی از تقاضاهای ارزی مدنظر خود پاسخ دهند و باقی نیازهای ارزی کشور را به سمت بورس ارز سوق دهند، باید قبول کرد که به سمت تکنرخیشدن ارز حرکت نخواهیم کرد. از سوی دیگر اگر بخواهیم بورس ارز را محدود به گواهیهای ارزی کنیم بازهم خواست و انتظار کارشناسان و فعالان اقتصادی از بازار ارز برآورده نخواهد شد. بنابراین باید به فکر راهاندازی بورس ارز جامع باشیم، بهنحوی که کلیه متقاضیان ارز، نیاز خود را در این بورس ارزی پیگیری کنند و تمام عوامل عرضهکننده ارز و دارندگان منابع ارزی هم وارد بورس ارز شوند، آنگاه در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی شاهد تعیین نرخ واقعی ارز و اصلاح رفتارهای نادرست ارزی در یکی دو سال گذشته خواهیم بود.
اگر دولت بخواهد به بخشی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تأمین دارو و کالاهای اساسی در قالب تخصیص نرخ ارز با نرخ پایینتر کمک کند یا بخشی از نیازهای ارزی افرادی نظیر بیماران محتاج ارز، دانشجویان و. . . را در قالب یارانه، پوشش دهد، پیشنهاد میکنم همین نیاز ارزی از طریق بورس ارز با قیمت رقابتی پوشش داده شود و به جای آن دولت به این بخشهای اقتصادی یا نیازمندان ارزی در قالب پرداخت مابهالتفاوت ریالی کمک کند. در این شرایط دولت به جای اعلام نرخ مرجع ارزی، یک نرخ فرضی برای مرجع درنظر بگیرد و مابهالتفاوت ریالی آن تا نرخ واقعی ارز را به تأمین نیازهای حمایتی مدنظر خود اختصاص دهد.
مسئله دیگر اینکه متأسفانه 80درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است و دولت به واسطه در اختیار داشتن منابع ارزی ناشی از فروش نفت در بازار ارز و سیاستهای ارزی تأثیر میگذارد. بدیهی است وقتی وزن اصلی تأمین ارز کشور با درآمدهای نفتی است و بیشترین نیاز ارزی به نهاد دولت برمیگردد، دولت هم تسلط خود بر بازار ارز را حفظ خواهد کرد. بنابراین استقلال بانک مرکزی با درنظر گرفتن نقش و سهم دولت در بازار و اقتصاد مفهوم پیدا میکند و از این منظر در یک اقتصاد نفتی مثل ایران نباید انتظار داشته باشیم بانک مرکزی بهصورت مستقل از دولت درباره سیاستهای پولی و ارزی تصمیمگیری کند.
راز موفقیت بورس ارز را باید در نقش آفرینی همه بازیگران ارزی در چارچوب رقابتی دید و همه طرفهای عرضه و تقاضای بازار ارز از دولت و دستگاههای دولتی تا فعالان بخش خصوصی باید الزام داشته باشند تا به بورس ارز ورود پیدا کنند. بدیهی است اگر طرف عرضه یعنی دولت یا صندوق توسعه ملی و. . . که ارزی را در اختیار دارند، نخواهند ارز خود را در بورس ارز عرضه کنند شک نباید کرد که نرخ ارز بالا میرود و مصایب بعدی را بهدنبال خواهد داشت. نباید بورس ارز را محلی فرض کنیم که افزایش نرخ ارز را در قالب آن توجیه کنیم و دولت و بانک مرکزی بگویند نرخ ارز در نتیجه عرضه و تقاضا در بورس ارز افزایش یافته است و مقصر ما نیستیم و این مکانیسم بازار است که قیمت را تعیین میکند.
وقتی میتوان گفت بازار قیمت را تعیین کرده که عوامل و متغیرهای اثرگذار بر بازار بهصورت آزادانه تصمیمگیری کنند نه اینکه بخشی از ارز در اختیار دولت و بانک مرکزی در بورس ارز عرضه شود و طرف عرضه و تقاضا نامتوازن شود. بهویژه اینکه تأمینکننده و مصرفکننده اصلی ارز خود دولت و دستگاهها و شرکتهای دولتی هستند و عدماستقلال و آزادی عمل بازیگران واقعی طرف عرضه و تقاضا باعث عدمموفقیت بورس ارز خواهد شد؛ نظیر آنچه در بورس کالا در ارتباط با طلا شاهد آن بودیم و موفق هم نبودیم. سخن آخر اینکه سنگ بنای موفقیت بورس ارز باید رقابت آزاد باشد و در غیراین صورت شاهد دو یا چند نرخی شدن ارز خواهیم بود.