این بخش از برنامه‌ها و اقدامات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر اینکه بیشترین همگرایی و اثربخشی را در فضای داخلی کشور داشته باشد، از امکانات ایران در فضای اقتصاد بین‌الملل بیشترین بهره را ببرد. نخستین امری که باید مورد توجه دولت قرار گیرد تداوم سیاست کنترل نقدینگی است. این سیاست نباید در آخرین سال فعالیت دولت تغییر کند که این اتفاق می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بازارهای پولی شود. اما تداوم برنامه فعلی در انقباض پولی و حتی تشدید آن می‌تواند تورم لجام گسیخته را که در سال‌جاری به حد آستانه خود نزدیک شده است تا حدودی مهار کند.
نکته دوم اهتمام به تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی است که بخشی از آن در دولت فعلی ایجاد شده و بخشی هم یادگار دولت‌های قبلی است. در سال‌جاری باید ضمن توقف اجرای طرح‌های جدید، تلاش دولت معطوف به تکمیل طرح‌های نیمه تمام باشد. در این زمینه باید طرح‌هایی که اشتغال‌زایی بالایی داشته و می‌تواند کالاهایی تولید کند که جایگزین کالاهای وارداتی شود در اولویت قرار بگیرد. همین جا می‌توان به برنامه دولت درخصوص طرح مهر ماندگار اشاره کرد که براساس آن همین رویکرد اصولی مورد توجه قرار گرفته است.
متأسفانه یکی از عادات ناپسندی که در دولت‌های قبل وجود داشت این بود که طرح‌های نیمه تمام زیادی را برای دولت بعدی می‌گذاشتند. در این راستا هم نمی‌توان از کوتاهی برخی مجلسی‌ها چشم‌پوشی کرد که به جای قانونگذاری در سطح ملی، به‌صورت محلی می‌اندیشیدند؛ در نتیجه بسیاری از طرح‌های اجرا شده توصیه‌ای و غیراقتصادی بوده است که در مراحل بعد به‌صورت پروژه‌های نیمه تمام عمرانی درآمده است. در سال‌جاری باید در این زمینه نیز توجه و دقت کافی صورت بگیرد تا از اجبار دولت به اجرای پروژه‌های غیراقتصادی ممانعت به‌عمل آید.
مسئله دیگری که باید نسبت به بروز آن اعلام خطر کرد این است که در حال حاضر اقتصاد کشور به‌خاطر واردات بی‌رویه کالاهای کم‌کیفیت مورد تهدید قرار گرفته است. در این زمینه لازم است بازنگری جدی و تا حدودی سختگیری در سیاست‌های وارداتی انجام شود. با این شیوه می‌توان به تحقق شعار اصلی امسال که سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است امیدوار بود.
مواردی که به آن اشاره شد در بعد داخلی می‌تواند اقتصاد کشور را از ثبات بیشتری برخوردار کند و کارنامه اقتصادی ماه‌های آتی را بهبود بخشد اما اقداماتی فراتر از اقتصاد هم باید انجام شود تا استحکام اقتصاد در شرایط کنونی دچار خدشه و تزلزل نشود و آن هم سیاست‌های خارجی و تنش زدایی در عرصه بین‌المللی است. این امر از یک سو می‌تواند هزینه اقدامات خصمانه اقتصادی مانند تحریم‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر منجر به افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود.
همزمان با این مباحث موضوع اقتصاد مقاومتی هم در کشور مطرح شده است که می‌توان آن را به نوعی بستر اجرای همین نکات دانست. به‌نظر نگارنده، اقتصاد مقاومتی نوعی سیاست تقسیم اعتبارات است و تولیداتی را که ارتباطات پیشین و پسین زیادی دارد مورد توجه قرار می‌دهد. این دقیقا کاری است که باید در سال آخر مورد توجه دولت باشد تا ضمن رونق اقتصادی، تورم را کنترل کند. این کنترل از طرف عرضه انجام شده و با افزایش آن زمینه‌های کنترل نقدینگی و کاهش تورم وجود خواهد داشت.
