فعالان اقتصادی چه انتظاری از دولت دارند و تا چه میزان مسئولان در وضع محدودیت بر صادرات و واردات با فعالان بخش خصوصی مشورت می‌کنند؟ با مجید‌رضا حریری عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون واردات پارلمان بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ارزیابی شما از وضع محدودیت بر صادرات و واردات برخی کالاها چیست و فعالان اقتصادی چه انتظاری از مسئولان دارند؟
انتظار اصلی و جدی فعالان اقتصادی کشور این است که مسئولان بیشتر به فکر آرامش و ثبات در اقتصاد باشند و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی با نظر فعالان اقتصادی وضع شود نه به‌صورت یکطرفه و آمرانه. بدیهی است وقتی دشمنان هدفشان این است که جنگ سیاسی را به عرصه اقتصادی بکشانند و در بازار داخلی اختلال ایجاد کنند، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که ثبات و تعادل در اقتصاد برقرار شود.
- محدودیت‌های تجاری تا چه میزان بر برقراری ثبات اقتصادی کمک کرده است؟
واقعیت این است که تغییر مداوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر صادرات و واردات در ماه‌های اخیر پخته و کارشناسی شده نبوده و بیشتر فضای اقتصادی کشور را متلاطم کرده است. شما ببینید در کمتر از 20روز مدام کالاهای مشمول ممنوعیت واردات یا صادرات چندبار دستخوش تغییر شده است. وقتی دشمنان نظام و کشور برای وضع محدودیت‌ها و اعمال تنگناها یک فرصت زمانی مثلا شش ماهه درنظر می‌گیرند، چرا ما باید شاهد این باشیم که ناگهان محدودیت‌هایی از داخل اعمال می‌شود؟
- آیا محدودیت در واردات برخی کالاها باعث تقویت تجارت سالم شده است؟
اصلا اینگونه نیست، چراکه با این محدودیت‌ها ما شاهد حذف واردکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار هستیم و به جای آن، راه برای قاچاق این کالاها هموارتر می‌شود. به واقع مسئولان به‌گونه‌ای تصمیم می‌گیرند که با وضع محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر فرایند واردات، قاچاق کالا دامن زده می‌شود.
- یکی از نگرانی‌های مردم این است که وضع محدودیت برخی کالاهای وارداتی لوکس و غیرضرور چه تأثیری بر حقوق مصرف‌کننده نهایی خواهد داشت؟
اولا اینکه این محدودیت‌ها، مصرف‌کننده نهایی را از دریافت خدمات پس از فروش این کالاها به‌تدریج محروم می‌سازد و شرکت‌های واردکننده رسمی و شناسنامه‌دار در ارائه خدمات پس از فروش با مشکلاتی مواجه می‌شوند و دوم اینکه این محدودیت‌ها به‌ویژه در برخی اقلام وارداتی باعث خواهد شد تا کالاهای فاقد استاندارد لازم و کیفیت مورد انتظار وارد کشور شود و کسی در برابر مخاطرات ناشی از آن جوابگو نباشد.
- وضع این محدودیت‌های تجاری تا چه میزان مطابق با قوانین کشور است؟
قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت وضع هرگونه مانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت را ممنوع کرده و از نظر فعالان اقتصادی این محدودیت‌ها فراتر از قانون مصوب و جاری کشور است. یک راه این است که فعالان اقتصادی و کسانی که از این محدودیت‌ها متضرر می‌شوند به استناد قوانین موضوعه کشور به دیوان عدالت اداری رجوع کنند و از دستگاه‌های اجرایی شکایت کنند و راه دیگر این است که رئیس مجلس شورای اسلامی وفق اختیارات قانونی‌اش مصوبات و بخشنامه‌های مغایر با قوانین مادر ازجمله قانون برنامه چهارم توسعه را لغو کند.
- مگر این محدودیت‌ها با مشورت فعالان بخش خصوصی ایجاد نشده است؟
مشکل اینجاست که فعالان اقتصادی هیچ نقشی در وضع این مقررات خلق‌الساعه ندارند و از طریق رسانه‌ها با این بخشنامه‌های محدودکننده تجارت آگاه می‌شوند و دست‌کم انتظار ما از دولت این است که قبل از تصمیم‌گیری و ابلاغ نظر، فعالان بخش خصوصی و ذی‌نفعان را درنظر بگیرد نه اینکه یکجانبه تصمیم‌گیری کند. مشکلات ناشی از این محدودیت‌ها در نتیجه یک خرد جمعی و تعامل با فعالان اقتصادی قابل مدیریت است و انتظار ما این است که دولت مدبرانه‌تر و کارشناسی شده‌تر به این موضوع نگاه کند.
