اعتراض سازمان ملل به شکنجه کودکان فلسطینی

این گروه سه نفره از پلیتا کوهونا(نماینده سریلانکا) داتو حسین حنیف(نماینده مالزی) و فاد سِک( نماینده سنگال در سازمان ملل متحد) تشکیل شده بود. کمیته ویژه که دسامبر 1968توسط مجمع عمومی تشکیل شده برای تحقیق در مورد رفتار اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به‌وجود آمده که به شوخی کمیته تخلفات اسرائیل نیز نامیده می‌شود. این کمیته در آخرین گزارش خود دولت صهیونیستی را به‌خاطر ندیده گرفتن حقوق اساسی فلسطینیان به‌شدت زیرسؤال برد و اعلام کرد که این سرکوب‌ها و رفتارهای ظالمانه به هیچ وجه قابل‌قبول نیست. کوهونا، رئیس این کمیته بیش از همه از نیروهای امنیتی اسرائیل به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان فلسطینی که معمولا به‌خاطر پرتاب سنگ به نظامیان مسلح بازداشت می‌شوند، انتقاد کرد.

او در توضیح رفتارهای غیرانسانی نظامیان اسرائیلی گفت: خانه‌های کودکان در ساعات پایانی شب توسط سربازان محاصره می‌شود، نارنجک‌های صوتی به خانه‌ها پرتاب می‌شود، درها را می‌شکنند و معمولا گلوله‌های واقعی شلیک می‌شود. بدتر از همه اینکه کودکان را به زور و با چشمان بسته سوار ماشین‌های نظامی می‌کنند بدون اینکه حق چنین رفتاری را داشته باشند. به گفته کوهونا، در سه بازدید رسمی اخیری که او از سرزمین‌های اشغالی داشته، در رفتار اسرائیلی‌ها هیچ تغییری ندیده و شرایط روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. به گزارش شاهدان عینی، کودکانی که بازداشت می‌شوند نه می‌توانند با خانواده‌هایشان ملاقات کنند و نه به وکیل دسترسی دارند. آنها در سلول‌های بزرگسالان نگهداری می‌شوند و از آموزش محرومند. حتی کودکان 12ساله نیز در دادگاه‌های نظامی اسرائیل محاکمه می‌شوند. آنطور که به کمیته حقیقت‌یاب گزارش شده، 192کودک فلسطینی اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند که 39نفر آنان زیر 16سال هستند. اسرائیلی‌ها همچنان به خراب کردن خانه‌های فلسطینیان ادامه می‌دهند و خشونت مهاجران اسرائیلی که در سرزمین‌های اشغالی ساکن شده‌اند با صاحبان اصلی آن منطقه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

کمیته ویژه بر این عقیده است که مقامات اشغالگر از انجام وظایف اجباری خود در قبال صاحبان سرزمین‌های اشغالی سر باز می‌زنند. برای مثال محاصره غزه موجب شده زندگی 80درصد فلسطینیان ساکن این منطقه به کمک‌های بین‌المللی وابسته شود. مقاومت مردم غزه برای بقا و ادامه حیات در چنین شرایط دشواری واقعا ستودنی است زیرا آنها به امکانات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند، قطع مداوم برق، فعالیت‌های روزمره آنها را خدشه‌دار می‌کند و حوادث خشونت‌بار جزئی از زندگی‌شان شده است. همه اینها در حالی است که محاصره غزه یک کار غیرقانونی است. بسیاری از نیازهای امنیتی صهیونیست‌ها بدون به‌کار‌گیری این سیاست‌های سختگیرانه نیز برآورده می‌شود. به عقیده بسیاری، نتیجه محاصره چیزی نیست جز مجازات جمعی 1/6 میلیون فلسطینی؛ مجازاتی که اثرات مخرب فراوانی روی زندگی مردم گذاشته است. واردات در غزه در شرایط کنونی نسبت به زمان پیش از محاصره بیش از 50درصد کاهش یافته است و 85درصد مدارس دو‌شیفته شده‌اند. تقریبا صادرات کاملا ممنوع است و این موجب توقف رشد اقتصادی و تولید فرصت‌های شغلی شده. بین 30تا 40درصد ساکنان غزه بیکارند و بیش از 1/2میلیون نفر آنها از سازمان ملل متحد کمک‌های غذایی دریافت می‌کنند. 90درصد آب غزه برای آشامیدن مناسب نیست.

فرصت وارد کردن تجهیزات جدید یا صادر کردن محصولات به قدری ناچیز است که تجارت فلج شده. در چنین شرایطی از دست آژانس‌های سازمان ملل نیز کار چندانی ساخته نیست و تنها کمک آنها این است که نگذارند اوضاع وخیم‌تر شود. با توجه به بحران‌های مالی جهانی اخیر این کمک‌ها نیز ممکن است با مشکل مواجه شود و به همکاری حامیان مالی نیاز است. بسیاری از ناظران می‌پرسند آیا این سیاست‌ها واقعا برای حفظ امنیت لازم است یا فقط موجب افزایش احساس فلاکت و بدبختی می‌شود؟ آیا این موارد متعدد نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی با کنوانسیون ژنو در مورد حقوق زندانیان مغایرت ندارد؟ افراد بسیاری اینطور فکر می‌کنند و کمیته ویژه نیز قبول دارد که کنوانسیون ژنو نقض شده است. در واقع صهیونیست‌ها حتی اجازه نداده‌اند کمیته ویژه، از اسرائیل، کرانه باختری و بیت‌المقدس یا بلندی‌های جولان که در اختیار آنهاست بازدید کند.