حامیان جولین اسانژ، افرادی از قبیل نویسنده‌ای به نام جمیما خان، کن لوچ و مایکل مور کارگردانان سینما و فلیکس دنیس ناشر، باید تمامی پول خود را به عنوان جریمه از دست بدهند زیرا اسانژ در ماه ژوئن به منظور جلوگیری از استردادش به سوئد، قانون وثیقه را زیر پا گذاشت.
اسانژ 41 ساله تاکید دارد سوئد وی را به آمریکا تحویل خواهد داد، و در آمریکا نیز احتمال اینکه به اتهام انتشار هزاران سند فوق سری محکوم به اعدام شود، وجود دارد. از سویی دیگر وزیر امور خارجه بریتانیا این سخنان را بی‌پایه و اساس خوانده است.
از این رو اسانژ به سفارت اکوادور پناهنده شد تا مقامات بریتانیایی نتوانند او را دستگیر کنند. رافائل کورآ از اسانژ درخواست کرد تا در سفارت باقی‌بماند، مکانی که یک اتاق کوچک و کم نور آن در اختیار اسانژ قرار گرفته است.
در ماه اکتبر دادگاهی دیگر برای تعیین حکم وثیقه پرداخت شده توسط 9 پشتیبان دیگر اسانژ تشکیل خواهد شد تا سرنوشت پول آنها نیز مشخص شود. هریک از حامیان مالی اسانژ به دادگاه قول دادند تا مبلغ 31 هزار و 732 دلار پرداخت کنند و به این شکل، با نقض شدن قانون وثیقه توسط اسانژ، مبلغ کلی 539 هزار و 444 دلار توسط دادگاه ضبط خواهد شد.
شرایط وثیقه اسانژ این بود که وی باید همواره پابندی الکترونیکی را به پا می‌داشت و در خانه زنی تاجر به نام سارا ساندرز اقامت می‌کرد. ساندرز که خود را از دوستان خانوادگی اسانژ معرفی کرده نیز بیش از 30 هزار دلار برای وثیقه وی پرداخت کرده‌است.
بر اساس گزارش گاردین، دادگاه درحال حاضر به حامیان مالی اسانژ که هیچ‌یک در دادگاه حاضر نشدند، یک ماه فرصت داده تا اسانژ را برای رعایت کردن شرایط وثیقه قانع کرده و او را بازگردانند.
