آیا ماهیت نظام برنامهریزی توسعه‌ای ایران به‌گونه‌ای است که شکل‌گیری پروژه‌های ناتمام و نیمه‌تمام را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد یا تلقی نادرست از نقش و کارکرد دولت و سایر بازیگران است که دولتمردان و دیگر مردان عالم سیاست را به این خطا انداخته است که رشد و توسعه ایران با حضور و مداخله دولت‌ها شدنی است و حاشیه‌نشینی بخش غیردولتی در این وادی الزامی است بنیادین؟ سال‌هاست که مردم ایران شاهد کلنگ زدن‌ها و افتتاح پروژه‌ها هستند و البته نظاره‌گر وعده‌ها و شعارها که قطار توسعه ایران با همت این دولت یا آن دولت روی ریل درست قرار گرفته و با سرعتی مطمئن به پیش می‌رود. ناگفته پیداست که نقد دولت‌های گذشته از سوی دولت‌های بعدی سکه رایج کم‌کاری‌ها و خطاهاست و تمجید و دفاع از عملکرد خویش و بیان دستاوردها و تبیین کارنامه‌ها نشانی از موفقیت‌ها قلمداد می‌شود. نکته ظریف اینکه اگر روزگاری تعجیل دولت‌های گذشته برای بهره‌برداری سریع از طرح‌های عمرانی مصداقی از اجرای ناقص و پرهزینه طرح‌های عمرانی تلقی می‌شد اما ماجرا اکنون به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است و همان نقص بنیادین در پوشش پیش راه‌اندازی، تولید زودهنگام، بهره‌برداری اولیه و گام‌به‌گام رواج بیشتری دارد. شاید تکرار تاریخ در فرایند بهره‌برداری ناقص از طرح‌های عمرانی باعث شده تا دولتی که بیشترین انتقادها از دولت سازندگی را به‌عنوان مجری و افتتاح‌کننده ناقص طرح‌های عمرانی مطرح می‌کرد، این روزها برخی طرح‌های عمرانی را غربال کرده و تحت نام طرح‌های مهر ماندگار تلاش دارد در همان راهی گام بردارد که دولت سازندگی گام برداشته بود. راستی چرا پروژه‌های عمرانی ایران پیر می‌شوند؟
حکایت طولانی شدن برخی پروژه‌های عمرانی در ایران حکایت تولد ناقص و مرگ تدریجی فرزندانی است که در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به جای عامل محرک به مثابه عوامل بازدارنده عمل می‌کنند. برخلاف غالب نقدها و نظرها درباره تأخیر پایان دادن به پروژه‌های نیمه‌تمام باید پذیرفت که غالب این پروژه‌ها در همان بدو پیدایش دچار مشکل هستند و کمتر کسی در آینده مسئولیت این تولد ناقص و مرگ تدریجی آنها را برعهده می‌گیرد. چرا؟ بررسی وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نشان می‌دهد که مشکل برخی از این پروژه‌ها محدود به تنگناهای بودجه‌ای و تأمین منابع مالی نیست بلکه بی‌توجهی به اسناد بالادستی نظام برنامهریزی و تمایلات زودگذر تصمیم‌سازان متاثر از مقبولیت سیاسی و اجتماعی دولتمردان و نمایندگان باعث می‌شود تا پروژه‌هایی تعریف شوند و به اجرا درآیند که نه در اهداف کلان اقتصادی و نظام برنامهریزی کشور برای آنها فکری شده است و نه در راستای یک برنامه توسعه متوازن متناسب با توانمندی‌های منطقه‌ای شکل گرفته‌اند. از این حیث واضح است که تولد پروژه‌های عمرانی به‌رغم برخورداری از پشتوانه قانونی، فاقد توجیه فنی و اقتصادی بوده و زایش این طرح‌ها تنها به سبب فشارها، لابی‌های سیاسی و منطقه‌ای، نگاه‌های بخشی‌گرایانه و بی‌توجهی به اولویت‌های ملی انجام می‌شود. به واقع باید گفت صرف نیت خوب تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ضامن توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های عمرانی نمی‌تواند قلمداد شود و متأسفانه باید پذیرفت برخی از این طرح‌ها و پروژه‌ها در قالب سیاست‌های اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای تعریف و اجرا می‌شوند بی‌آنکه تامل شود کالاها و خدمات ناشی از اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها به‌واسطه هزینه بالای محصولات و خدمات نهایی توجیه اقتصادی برای رقابت نخواهند داشت.
مصداق این سخن را می‌توان در افتادن در چاه خطوط اتیلن غرب، مرکز و شرق یا ایده خام و پرهزینه انتقال آب از دریای خزر و خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران برای تأمین آب مجتمع‌های صنعتی و پتروشیمی دانست. نکته این است که صرف ایده اشتغال‌آفرینی و تلقی غلط از توسعه متوازن نمی‌تواند بهانه‌ای برای هدردادن منابع ملی باشد چه اینکه با فرض محال در اختیار داشتن منابع نامحدود مالی برای راه‌اندازی کامل خطوط اتیلن یا انتقال آب از منابع آبی شمال و جنوب کشور و با فرض محال پذیرش هزینه نگهداری این طرح‌ها و پروژه‌ها از سوی دولت‌های بعدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا کالا و خدمات تولید شده با این میزان هزینه سرمایهگذاری قابلیت رقابت در بازار جهانی را خواهد داشت؟ بدیهی است که در سایه اشتیاق دولت‌ها برای ثبت رکوردی از ترین‌ها در طرح‌های عمرانی و خرید مقبولیت و محبوبیت‌های زودگذر سیاسی و نیزضعف نظارتی مجلس و نادیده گرفتن نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران، تولد ناقص هر چه بیشتر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و حیات پرهزینه و مرگ تدریجی آنها همچنان حکایت تلخی است که در نظام برنامهریزی و توسعه ایران تکرار خواهد شد.
تخصیص بودجه؛ راه بینداز- جابینداز
افزون بر تولد ناقص و ادامه حیات پرهزینه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، یکی از جدی‌ترین موانع برای اتمام این طرح‌ها ناشی از تخصیص بودجه ناقص و برآوردهای ضعیف در تأمین و تخصیص منابع است به‌نحوی که اصطلاح راه بیندار- جابینداز شاه بیت بسیاری از روش‌های تأمین منابع طرح‌های عمرانی قلمداد می‌شود؛ به این معنا که اول کلنگ آن زده می‌شود و پس از آن تلاش برای تأمین بودجه کلید می‌خورد. اصرار برای اصلاح و افزایش سقف اعتبارات عمرانی در زمان بررسی بودجه‌های سنواتی، تصویب اعتبارات و عدم‌تخصیص بموقع، جابه‌جایی اعتبارات عمرانی برای پوشش هزینه‌های جاری، عدم‌نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پروژه‌های عمرانی و البته افزایش هزینه تمام‌شده این پروژه‌ها به واسطه طولانی شدن زمان اجرا باعث شده تا هر ساله دولت و مجلس ناچار شوند برای تسریع در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، سقف اعتبارات عمرانی را بالا ببرند و گاه مشاهده می‌شودکه اعتبارات پیش‌بینی شده عمرانی از حیث تأمین منابع محقق هم نمی‌شوند؛به‌ویژه اینکه مدیریت دولتی این پروژه‌ها و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و بخشی‌نگری باعث شده تا ورود بخش خصوصی به حوزه مدیریت و مالکیت طرح‌های عمرانی به کندی انجام شود آن هم در شرایطی که بازده و توجیه اقتصادی بسیاری از این طرح‌ها از نظر بخش خصوصی محل تردید است و نگرانی از عدم‌بازگشت سرمایه و شفاف‌نبودن سازوکارهای واگذاری مالکیت و مدیریت این طرح‌ها خود مزید بر علت شده است. هرچند در سال‌های اخیر دولت و مجلس برای برون‌رفت از تنگناهای مالی و دردسرهای طرح‌های ناتمام عمرانی راه را برای ورود بخش خصوصی و تأمین منابع مالی از طریق فاینانس و اوراق مشارکت و سایر ابزارها و روش‌های رایج در جهان پیش‌بینی و معرفی کرده‌اند اما هنوز سایه تردید درباره آینده حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی حکمفرماست. مصداق این سخن را می‌توان در عدم‌مشارکت جدی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در طرح‌های عمرانی زیربنایی نظیر نیروگاه‌ها، آزادراه‌ها و. . . دانست، به‌ویژه اینکه تن‌ندادن دولت‌ها به سازوکار بازار و تعیین نرخ خدمات و کالاهای ناشی از راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به روش رقابتی راه ورود بخش خصوصی و غیردولتی را ناهموارتر ساخته است.
ایرادهای ساختاری؛ وقتی دولت همه کاره باشد
جدی‌ترین و شاید اصلی‌ترین مشکل درباره طرح‌های ناتمام عمرانی به تلاش دولت و مجلس برای حل مشکل از طریق انتخاب گزینه« کوتاه‌ترین راه، بهترین راه» مربوط می‌شود؛به این معنا که همه مشکل در تزریق پول خلاصه می‌شود بی‌آنکه درخصوص جدی‌ترین ایراد ساختاری حاکم بر طرح‌های عمرانی نیمه تمام چاره‌اندیشی شود. مصداق این سخن را می‌توان در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس یافت که به صراحت اشاره می‌کند وابستگی شدید تأمین اعتبارات عمرانی به درآمدهای عمومی دولت(بخوانید به هزینه‌کرد درآمدهای نفت)، نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، ابهام و عدم‌شفافیت وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی با قلمرو فعالیت‌های اقتصادی آنها و تأکید دولتی‌ها بر تداوم نقش تصدیگری در اجرای طرح‌های عمرانی و نیز انحراف منابع از طریق پیش‌بینی ردیف‌های متفرقه در بودجه‌های سنواتی ازجمله اشکالات ساختاری در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی است. به گفته کارشناسان بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، افزون بر اینها، تمایل به تمرکز امور در بخش‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی و عدم‌آمادگی برای واگذاری عملیات اجرایی به دستگاه‌های تابعه در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها درخصوص طرح‌های ملی، نبود دیدگاه مسئله‌محور برای حل مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های هر بخش و آرمانگرایی در تدوین برنامه‌ها و اسناد بخشی و فرابخشی و استانی در برنامه‌های توسعه و نیز ضعف در برقراری ارتباط منطقی بین اهداف کمی و کیفی برنامه‌های توسعه باعث شده است تا فراهم‌کردن محیط مناسب و مطلوب برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور از بین برود. این نهاد تحقیقاتی وابسته به قوه مقننه کشور پیشنهاد می‌کند برای رفع این گرفتاری‌ها بهتر است، هم منابع تأمین هزینه‌های عمرانی متنوع شود، سازوکاری برای استفاده از وجوه اداره شده نزد دولت در اجرای طرح‌های عمرانی طراحی شود، دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها یا پروژه‌ها تشویق شوند و معافیت‌ها و مکانیسم‌های تشویقی برای سرعت بخشیدن به فرایند واگذاری طرح‌های عمرانی درنظر گرفته شوند. بازنگری در وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های عمرانی براساس مفاد قانون سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، تمرکززدایی اجرای طرح‌های عمرانی و البته تغییر روش‌های برنامهریزی مسئله محور، سامان دادن به طرح‌های نیمه تمام موجود براساس اولویت اهداف و میزان پیشرفت طرح‌ها، شفاف‌سازی ارتباط کمی و کیفی اهداف طرح‌های عمرانی با اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی و محدودکردن سقف اعتبارات ردیف‌های متفرقه در قوانین بودجه از دیگر راهکارهایی است که به باور مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند چالش‌های ساختاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را کمتر سازد.
پول نمی‌دهند، کار می‌خواهند
کافی است پای صحبت مجریان و پیمانکاران طرح‌های نیمه تمام عمرانی بنشینید تا بدانید که چگونه از عدم‌اختصاص بموقع مطالباتشان می‌نالند و با مرور وعده‌های مسئولان خود را امیدوار نگه‌می‌دارند. اما وقتی آنها پولشان را نمی‌گیرند و اصرار می‌شود که باید کار را زودتر تمام کنند، دیگر قصه طرح‌های عمرانی پرغصه می‌شود. شاید قصه پرچالش مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو را بتوان مصداقی از پول‌ندادن و کار خواستن بیشتر دانست؛ پیمانکارانی که به‌عنوان جهادگر عرصه اقتصاد مقاومتی هر روز توان‌شان به تحلیل می‌رود و همواره دل به این بسته‌اند بلکه نیروگاهی فروخته شود تا پولشان را بگیرند. آنها مصداق طلبکارانی هستند که بدهکار و گرفتار هم شده‌اند.
روبان را زودتر پاره کنید
افتتاح ناقص پروژه‌های زیربنایی و دولتی و رها‌سازی آنها پس از پیش راه‌اندازی از دیگر مصایبی است که باعث شده پاره کردن روبان افتتاح شیرین جلوه کند و دردسرها بعدی نادیده گرفته شود. گاه به فاصله چندسال و گاه چند‌ماه مشخص می‌شود که خطاها چه بوده ولی خطاکاران و تعجیل‌کنندگان هرگز معرفی نمی‌شوند و شاه‌بیت تمام احکام پایان مسئولیت مدیران ارشد و میانی اجرایی این است که از خدمات شایسته‌شان تقدیر می‌شود و هرگز کسی سراغ نمی‌گیرد که این همه کم‌کاری و ندانم‌کاری در ناتمام گذاشتن برنامه‌ها و طرح‌ها متوجه کیست. مصداق این ادعا را این روزها شاید بتوان در پروژه‌های عمرانی در عرصه ورزش جست‌وجو کرد و نظاره کردن تصاویر ارسالی به برنامه90 از سوی مردم خود گویاست.
سنگ بزرگ و ثبت رکورد«ترین‌ها»
بزرگ‌ترین، اولین، سریع‌ترین و ...ترین‌ها را می‌توان در بیان دستاوردهای دولت‌ها جست‌وجو کرد که البته قابل تقدیرند اما گاه به مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن است، مشاهده می‌شود که اشتیاق و تعجیل دولت‌ها در راه‌اندازی سریع و بدون کار کارشناسی پروژه‌های عمرانی حتی بدون تامل در بودجه لازم برای اجرای آنها باعث شده تا این‌بار« ترین‌ها » مفهوم دیگری پیدا کند. اشاره‌ای کوتاه کفایت می‌کند که مصداق این سخن را می‌توان در وعده راه‌اندازی هفت پالایشگاه و ورود به باشگاه صادرکنندگان و تولیدکنندگان و اولین‌های جهان جست‌وجو کرد حال آنکه روی زمین ماندن دست‌کم پنج پالایشگاه وعده شده خود آیینه تمام‌نمایی است از ناکارآمدی رویکردهای مبتنی بر تثبیت رکوردی از «ترین‌ها» و باقی نگذاشتن فرصتی برای دولت‌های آینده.
نوشتهها و نانوشته‌ها؛ مسئولیت ما
دفتر پروژه‌های ناتمام و نیمه‌تمام زیربنایی و تولید ایران همچنان باز است و ضرورت ایجاب می‌کند تا در چارچوب یک مسئولیت‌پذیری همگانی بر نوشتهها و نانوشته‌های این ماجرا متمرکز شویم که چگونه است تصمیمی گرفته می‌شود، فرزندی به نام طرح‌های عمرانی متولد می‌شود، بودجه‌ای ناقص اختصاص می‌یابد، ابتر به بهره‌برداری می‌رسد، از خدمات همدیگر قدردانی می‌شود اما این سؤال پاسخ داده نمی‌شود که چه زمانی قرار است این سفره پرهزینه جمع شود؟ آیا تا زمانی که اسناد بالادستی توسعه در بایگانی‌ها بماند و لابی و منطقه گرایی جایگزین آن شود می‌توان به مسئولیت‌پذیری و برنامهریزی دل بست؟ راه خروج از باتلاق طرح‌های عمرانی زیربنایی و تولید در اراده واحد، اقدام هماهنگ و منسجم، پایداری بر تصمیم‌های منطقی، تن دادن به ملی‌نگری به جای بخشی‌نگری و داشتن برنامه است و این مسئولیتی است سترگ بر دوش دولت و مجلس که دریابند ادامه روش کنونی تنها بر هزینه‌ها می‌افزاید و نشانی از خبط‌ها و خطاها را در تاریخ برنامهریزی ایران ثبت خواهد کرد.
