امّا میان ضرورت و عینیت، پلی باید زد؛ کانالی که بتواند ضرورتها را بر مسند تحقق بنشاند و تضاد آرمان و واقعیت را درهم بشکند. تاکنون تلاش‌های نظری و عملی زیادی در این زمینه صورت یافته است. با این حال به‌نظر می‌رسد که هنوز باید در این راستا اندیشید و برنامهریزی دقیق کرد. این نوشتار میکوشد تا سویه‌ها و زمینه‌های بنیادین این تحول را به بحث و بررسی بگذارد.
شیوه تحوّل
در مقوله اصلاح حوزه، شیوه تحول و دگرگونی، بحثی اساسی و جدّی است. اقدام به هرگونه تغییر بدون درنظر گرفتن شیوه به ابتر ماندن آن خواهد انجامید. بنابراین بایستی ابزارها را شناخت و نوع مناسب را با توجّه به واقعیتها و عینیتها برگزید. روش‌های مطرح و یا قابل طرح، متعدد و گوناگون هستند. هریک از این روش‌ها امتیازاتی دارند و البته با نقایصی نیز دست به گریبانند. درنظر گرفتن روش‌ها، مزایا و نقایص آن می‌تواند اولیای امر را در برگزیدن روشی کاراتر و کمآفتتر یاری دهد. در این بحث به چند شیوه اصلی اشاره می‌شود.
1- شیوه انقلابی و سریع: روش جهشی و سریع، مدافع گزینش شیوهای انقلابی درحل معضلات و مشکلات حوزه است. دراین دیدگاه ملاحظهکاری و حرکت گام به گام روشی مردود شناخته شده و برخوردی عاجل و سریع با مسائل حوزه توصیه می‌شود. مبانی این دیدگاه بر اصول ذیل استوار است:
عمق مشکلات:مدافعان روش جهشی‌وسریع معتقدند که مشکلات چنان عمیق و ریشه‌دارند که جز با برخوردی سریع و انقلابی نمی‌توان به مقابله با آنها برآمد. آنان اظهار میدارند که برخورد ملایم و گام به گام امکان آن را میدهد که معضلات کهن، ریشه ای استوارتر پیدا کنند و مشکلات جدیدی در بستر مشکلات قدیم رشد یابد و در نتیجه مجموعه انبوه مشکلات چنان درهم پیچد که توانایی مقابله و معارضه را از دل و دیده برباید و هول و هراس را در قلوب مأوایی ابدی بخشد.
* فرصت زودگذر: انقلاب اسلامی این فرصت را در اختیار گذارده است که حوزه در بستر جاری زمان حضور یابد، پارهای از امکانات نظام در اختیار قرار گیرد و تحول حوزه بتواند پشتوانهای مقتدر در خارج از نهاد حوزه داشته باشد. ازسوی دیگر شرایط انقلابی جامعه فرصت مضاعفی است. طبیعی است که تحولات نهادهای اجتماعی در بستر تحولات جامعه سهلتر و سریع‌تر صورت میپذیرد تا در شرایط سکون و آرامش نسبی جامعه.
دو واقعیت یادشده (نظام اسلامی و شرایط انقلابی جامعه) اقتضای آن را دارد که فرصت موجود را بهعنوان یک واقعیت درنظر گرفت و از آن نهایت بهرهبرداری را داشت؛ فرصتی که شاید مقداری از آن هدر رفته باشد ولی بایستی بقایای موجود آن را ارج نهاد و حداکثر استفاده را از آن برد.
* تجربه‌های ناکام: حرکت اصلاحی درحوزه، پیشینیه و سابقه‌ای طولانی دارد. امّا به‌راستی چرا آنگونه که شاید و باید به بارننشسته و به‌دستاوردی درد انتظار نینجامیده است؟ مدافعان برخوردهای سریع و انقلابی معتقدند که یکی از علل اساسی ناکامی این حرکت روش و شیوه آنان بوده است. حرکتهای اصلاحی درگذشته ایام به‌گونهای انجام میشده است که هیچ عنصر یا نهادی از نهادهای حوزه، ضربه نپذیرد یا حتی احساس روانی نامساعد هم پیدا نکند. روند اینگونه محافظهکاری چنان بود که آنچه به نا ماصلاح صورت میپذیرفت بسیار کند رخ میداد؛ حرکتی سنگین و آهسته که در موج سریع زمان کمرنگ و به مرور محو میشد.
* هزینه‌های تلف شده: در روند تدریجی حرکت تحول بایستی این پیامد را درنظر داشت که امکانات و هزینه به‌گونهای مداوم هدر میروند و بازدهی بهینه پیدا نمی‌کنند. به‌راستی مجموعه امکانات و نیروی انسانی که در خدمت حوزهاند چندان اندک نیستند. مدارس، کتابخانه شهریه تحصیلی و مهم‌تر از تمامی موارد یادشده نیروی انسانی که به حوزه وابسته است مسئولیتآفرین هستند. بازدهی اندک این مجموعه، اتلاف سرمایه و نیرو است و بیتردید همانگونه که در سرمایهگذاری اقتصادی میزان باروری و بازدهی مورد ارزیابی است، در سرمایهگذاری آموزشی نیز این محاسبه جدی و ضروری است. مدافعان حرکت سریع اصلاح معتقدند که به هر میزان که زمان تحول به درازا بینجامد بر حجم اتلاف هزینه‌ها و امکانات افزوده خواهد شد؛ امکاناتی که از درآمد عمومی جامعه اسلامی هزینه شده و بایستی نسبت به مصرف صحیح آن حساسیت افزون‌تری را مبذول داشت.
2- حرکت تدریجی تحول: گروهی دیگر از معتقدان تحول، اصلاح تدریجی و آرام را توصیه میکنند و حرکتهای افراطی و تند را پذیرا نیستند و آن را مضربه اهداف اصلاح و تحول میدانند. در دیدگاه این گروه، حرکتهای سریع و افراطی نه تنها اصلاح حوزه را نتیجه نمیدهد بلکه اقشار متبحّر و سنتگرای‌حوزه را در اندیشه و عقایدشان تثبیت می‌کند و به آنان میدان میدهد که هرگونه حرکت اصلاحی را درحوزه ناموفق و غیرمفید قلمداد کنند.
گرایش اصلاح تدریجی نیز مستندات و براهینی را عنوان می‌کند و مبادی دیدگاه خویش را براساس امور ذیل بنا مینهد:
* نهادی بودن حوزه: سازمان حوزه نهادی است که در بستر زمان تولد یافته، رشد پیدا کرده و به موقعیت کنونی رسیده است. نهادها این خصوصیت را دارند که تحول در آنها تدریجی رخ میدهد؛ چون در یک پروسه زمانی شکل یافتهاند بالطبع تحول و دگرگونی آنها نیز نیازمند زمان است. (حوزه) نیز یک نهاد اجتماعی است و بهعنوان یک نهاد و مؤسسه از این ویژگی جدا نیست. حوزه در یک سیر زمانی طولانی تکوین و تکامل یافته و در نتیجه بایستی تحوّل و اصلاح آن را نیز در زمانی متناسب جست‌وجو کرد. نباید امید تغییر سریع نداشت بلکه باید مبادی تحوّل را پدید آورد و به انتظار دستاورد آن نشست.
* تأثیر منفی حرکتهای افراطی: معتقدان اصلاح تدریجی براین باورند که حرکتهای سریع و افراطی، عناصری ازحوزه را آزردهخاطر میسازند. آنان را در صف مقابل تحول قرار میدهند، به مرور بر صف ناراضیان میافزایند و جبهه‌ای قوی و معارضی در برابر اندیشه اصلاح میآفرینند؛ جبهه‌ای که پس از چندی قادر خواهد بود اصل اندیشه اصلاح را زیر سؤال ببرد و از در تقابل با آن برآید.
* دشواری برنامهریزی: حرکتهای سریع غالباً با گونهای ازشتابزدگی و بیبرنامگی همراهند. وقتی که ذهنیت برنامهریزان آن بود که در اندک زمان، بیشترین درصد تغییر و تحول را فراچنگ آورند، تمرکز ذهنی آنان بر زمان کوتاه موجب می‌شود که حرکت تحول به‌گونهای مکانیکی و نه انسانی دیده شود و در بسیاری ازموارد مجموعه عوامل مؤثر یا موانع به‌درستی ارزیابی نشوند و از روابط مقولات و توابع آن محاسبه درستی صورت نگیرد و در نتیجه محاسبات غلط به اشتباهات و خطاهای فاحش بینجامد؛ خطاهایی که جبران آن یا غیرممکن باشد یا هزینهای سنگین را در پی داشته باشد.
نکته فوق گرچه قانون عام نیست و شاید در مواردی نقض شده باشد اما گستردگی و شمول آن‌چنان است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. دیدگاه تدریج با تکیه بر همین نکته معتقد است که نمی‌توان میدان را به روش‌های سریع و جهشی سپرد بلکه بایستی براساس روش‌های زمان‌بر برنامه تحول را سامان داد؛ روش‌هایی که بتواند در زمان مناسب برنامهریزی شود و آزمون و خطای آن زمان مناسبی را در برگیرد تا به مرور بتواند روش و مبنای عمل قرار گیرد.
* سازمان اجرایی تحول: بهترین و قوی‌ترین برنامه درصورتی که سازمان اجرایی متناسب با نیاز را نداشته باشد ناکام خواهد ماند. دیدگاه اصلاح تدریجی معتقد است: حتی با دست‌یافتن به برنامهای قوی و قابل اجرا، تأمین کادرهای لازم برای اجرای برنامه، مدتها به درازا خواهد انجامید؛ به‌ویژه اگر بدین نکته توجه خویش را مبذول داریم که (حوزه) نهادی است که تا اعماق شهرستان‌های کوچک بخش‌ها و روستاها نیز امتداد دارد و در نتیجه در اجرای برنامه تحول نه‌تنها درحوزه‌های اصلی بلکه برای اینگونه مناطق نیز بایستی فکر و اندیشهای را سامان داد و مجریانی را برای عهدهداری برنامه جُست و بیتردید آمادهسازی نیروهای مجری برنامه در این قلمرو وسیع کاری است که جز با حوصله و انتظار به‌دست نخواهد آمد.
3-دیدگاه تلفیقی: باتوجه به نکات امتیاز و نقایص دو روش یادشده، این دیدگاه معتقد است که می‌توان دوروش را با هم درآمیخت و در بخش‌های مختلف تحول از آن استفاده کرد. گرچه در این قدر جامع دیدگاه تلفیقی مشترک است اما در اینکه چه عناصری را می‌توان از روش اول یا دوم استفاده کرد وحدت نظری وجود ندارد. در این مقال به یک دیدگاه اشاره می‌شود:
* تفصیل میان بخش‌های فیزیکی- انسانی: تمامی نهادها از مجموعهای مادی و انسانی ترکیب شدهاند. در بخش مادی و فیزیکی نهادها می‌توان به تغییرات سریع و جهشی امید بست. در نهاد حوزه نیز چنان سیاستی عملی مینماید. امکانات آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی، خدماتی و ... مسائلی هستند که می‌توان در آنها به حرکتهای سریع و جهشی اندیشید. در این مقولات آفات یادشده ازسوی دیدگاه تدریج یا وجود ندارد و یا به‌شدت نادر و غیرقابل اعتناست.
* نیروهای موجود و نیروهای جدید: تغییر و تحول در رابطه با نیروهای موجود حوزه به شکل سریع و جهشی غیرممکن است. مجموعهای ازعوامل شرایط کنونی و نیروهای موجود را ساخته و پرداختهاند. در نتیجه نمی‌توان نیروهای موجود را درگیر تحولی سریع و جهشی کرد. این تحول واکنشها و پیامدهای نامناسبی را در پی خواهد داشت و نتیجه مناسبی را به بار نخواهد آورد. اما در ارتباط با نیروهای جدید که تقاضای پذیرش درحوزه را دارند با فراغ بال بیشتری می‌توان برنامهریزی کرد. در رابطه با آنان می‌توان نمای نوینی را ترسیم کرد و آنان را در بستر جدید سوق داد و به انتظار فردایی بهتر نشست. بدون تردید طلبهای که پای درحوزه مینهد هنوز بافت ذهنی و توقع خاصی در او پرورده نشده است تا با تغییر و دگرگونی آن، هویت وی دستخوش اضطراب و تردید شود. طلبهای که متقاضی ورود درحوزه است همانند متقاضیان دیگر مراکز آموزشی میکوشد که شرایط مرکز را دریابد و حتی‌الامکان خود را با آن وفق دهد. در اینجا این مرکز آموزشی است که بایستی برنامهای متناسب با اهداف خویش درنظر گیرد و متقاضیان را با برنامه خویش آشنا سازد و اجرای آن را از مجریان و نیز پژوهندگان طلب کند.
* حوزه‌های جدیدالتأسیس و قدیمی: حوزه‌های سابقهدار و کهن تمشیت خاصی پیدا کردهاند. گذشتهای داشتهاند و در بستر آن تاریخ خود را گذراندهاند. پیشینه این حوزه‌ها موجب می‌شود که نتوان دگرگونی دفعی و سریع را از آنان تمنا داشت. به طبیعت احوال بایستی به‌تدریج و گام به گام روند تحول را دریابند و خود را با آن تطبیق دهند. اما درحوزه‌های جدیدالتأسیس که به‌ویژه پس ازانقلاب گسترش یافتهاند این زمینه وجود دارد که روند تحول و تغییر سرعت مضاعفی پیدا کند. این حوزه‌ها می‌توانند خود را با برنامه‌های جدید و متناسب سامان دهند بدون آنکه واکنشی جدّی را در پی داشته باشند.
* قلمروهای اصلاح: در مسائل حوزه قلمروها یکسان نیستند. برخی از مقولات حساسیت برانگیزند و برخی دیگر چندان واکنشساز نیستند. در پارهای از موضوعات تأملات و تفکراتی صورت گرفته یا حتی تجربهای عملی واقع شده و در برخی دیگر هنوز ابتدای کار است و در برخی از مسائل در حدی مجریان و نیروهای کار حضور دارند تا امر تغییر و اصلاح را به‌عهده گیرند و روند تحول را پیش ببرند اما در مقولاتی، حتی نیروهای اولیه برای اجرای برنامه وجود ندارد و...
تفاوت موضوعات و قلمروها ایجاب می‌کند که با مقولات و مسائل به شکل واحدی برخورد نشود بلکه هر محور، پروندهای مستقل پیدا کند و شیوهای متناسب را به‌خود اختصاص دهد.
قلمرو تحوّل
به‌راستی چه ابعاد و محورهایی از نظام حوزه نیازمند تغییر و دگرگونی است؟ در چه مقولاتی اصلاح نهاد حوزه ضروری است و در چه زمینه‌هایی وضعیت موجود را بایستی حفظ کرد یا حتی در تحکیم و تثبیت آن کوشید؟
پاسخ به پرسشهای فوق نیز چندان هماهنگ و یکنواخت نیست. بهعنوان نمونه برخی از صاحب‌نظران، عمده تحولات را درحوزه متون درسی خلاصه کردهاند و گروهی حتی تمامی مراحل درسی را مشمول تغییر و تحول ندانستهاند و آن را در محدوده نظام درس در مرحله ادبیات خلاصه کردهاند. ازسوی دیگر جمعی دیگر در نظام مدیریت و تشکیلات حوزه بحث اصلاح را بردهاند و گروهی دیگر آن را در بودجه و نظام اقتصادی این نهاد متمرکز کردهاند و... .
در مجموع در این محور نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است. طرح این دیدگاه‌ها می‌تواند ابعاد بحث را باز کند و پیچیدگی بحث تحول حوزه را بهتر و روشنتر بنمایاند.
1- تحول همه‌جانبه و فراگیر: هواداران این دیدگاه دگرگونی و اصلاح را در تمامی قلمروهای حوزه تعقیب میکنند. اینان معتقدند که حوزه در تمامی ابعاد و قلمرو نیازمند تحول و دگرگونی است. اینان براساس بنیادهای ذیل تئوری و نظریه خویش را بنیان نهادهاند:
* بخش‌های مختلف حوزه براساس نیازهایی سامان یافتهاند؛ نیازهایی که هم‌اکنون تغییر ماهوی یافتهاند. نظام تحصیل تحقیق تبلیغ و ... درحوزه‌ها متناسب با شرایطی شکل یافتهاند که پیچیدگی و مشکلات امروزین مطرح نبوده انسان صنعتی یا شبه‌صنعتی رخ ننموده بود. هزاران مشغله و شبهه جدید به میدان زندگی پای ننهاده بود و ...
دیدگاه تحول فراگیر چنان میاندیشد که تغییرات بنیادی نیازها ایجاب می‌کند که شیوه‌های پرداخت حوزه به مسئولیت‌های خویش نیز تغییرات ماهوی پیدا کرده و در تمامی قلمروها متناسب با نیازهای جدید برنامهریزی کند.
* بخش‌های مختلف حوزه نه براساس برنامه ریزی بلکه به شیوه عکسالعملی پدید آمده است. با توجه به این حقیقت بایستی دید که اینگونه سیستم چگونه می‌تواند در عصر حاضر کارایی داشته باشد. دنیای جدید را دنیای برنامهریزی نامیدهاند. ازکوچک‌ترین واحد تا سیستم‌های کلان به پشتوانه طرح‌های پیچیده به عرصه حیات و تلاش روآوردهاند. در چنین شرایطی نمی‌توان نظام وارهای از گذشته را با خود داشت که تقریباً بدون هیچ‌گونه برنامهریزی سامانیافته است و چونان درختان کوهستانی را میماند که گرچه استوار و ریشهدار است اما در توزیع و پراکندگی آن هیچ‌گونه تناسبی رعایت نشده است.
واحدها و سیستم‌های بیبرنامه در شرایط کنونی نه مطلوب مینماید و نه متناسب با صرف هزینه. در دوران پیشین که جمعیت اندک بود و مسائل اندک و مسئولیتها سبک و راحت شاید چنان شیوهای کارایی داشت و یا حداقل معضل جدی را پیش‌دید نمیآورد اما اینک هر نظام و سیستمی به‌ویژه نهادی که متکفل امور دیانت جامعه است، با انبوه تقاضا و مشکل اجتماعی مواجه است. در چنین شرایطی جز حرکتی متکی برطرح و برنامه راهی باقی نمیماند. در چنین احوالی نظام حوزه که تقریباً بدون طرح و برنامه شکل یافته چگونه می‌تواند متناسب با شرایط نوین عمل کند؟
براساس نظرات یادشده باید اندیشه تحول را به تمامی ابعاد و بخش‌های حوزه بسط داد و دگرگونی را در سطح تمامی قلمروها چون: تدریس تحصیل تحقیق تبلیغ نظام مالی و ... گسترش داد.
2- تحول محدود: این دیدگاه مدعی است که شعار تحول و نوخواهی گاهی چنان جاذبه پیدا می‌کند که اصالتها و حقیقتها را به مسلخ میکشاند و قربانی تجدد می‌کند. درنظر اینان دعوی تحول فراگیر و همه جانبه از چنان جاذبه‌های سراب‌گون نشأت میگیرد و آفات و خطراتی را با خویش به همراه میآورد. ازجمله آنکه به تصمیمگیریهای شتابزده و عجولانه میدان میدهد تا بخش‌های استوار و متین نظام حوزه را آماج حملات قرار دهد و حتی تا مرحله حذف آن پیش رود.
به دیگر سخن این دیدگاه معتقد است که نظام حوزه درخت تناور و مثمری است؛ هرچند پارهای از شاخه‌های آن به هرس و اصلاح نیازمند باشند. در نتیجه نباید کلیت و پیکره نظام حوزه دستخوش دگرگونی و آسیب قرار گیرد و با عناوینی جذاب و دلربا چون اصلاح و نوسازی بنیاد حوزه در تندباد تحول و تغییر به تخریب و آسیب دچار شود.
3- برخورد گزینشی: در مقوله قلمرو تحول، دیدگاه بینابین و حد وسطی وجود دارد که تلاش می‌کند خود را از افراط و تفریط به دور دارد و راه صواب را بپوید. این تلقی بر اصول ذیل تأکید می‌کند و آن را راهنمای برنامه خویش میداند:
* اعتقاد به این اصل اصیل که ارج هیچ‌چیز با حقیقت برابر نیست. نه قدمت اعتبار میآورد و نه تجدد. نه هر شیوهای پرسابقه می‌تواند برای دوران لاحق میمون و مبارک باشد و نه هر جدیدی و نویی قادر است که جای امر کهن را پرکند و همان نیاز را برآورده سازد.
* در برنامهریزی سازمانی اصل مفیدبودن، اصلی بنیادی و غیرقابل انکار است. هر برنامهای درجه اصالت و درستی آن را باید با درجه مفیدبودن آن ارزیابی کرد. در هر قلمرو و نیز در اجزای یک قلمرو باید دید تا چه اندازه مفید و کارا هستند و آیا متناسب با هزینه اقتصادی و انسانی صرف‌شده بازدهی دارند؟ و آیا می‌توان شیوه جدیدی را جایگزین کرد که با امکانات و هزینه کمتر بازدهی افزون‌تر را ثمر دهد؟
* روابط سازمانی، ارگانیک و سیستماتیک است. اجزا در ارتباط با یکدیگر میزیند. هر جزء با دیگر اجزا رابطه و علقهای تنگاتنگ دارد. بنابراین حرکت اصلاحی در یک قلمرو نمی‌تواند ابعاد و قلمروهای دیگر را نادیده انگارد. ممکن است سرعت حرکت اصلاحی در تمامی بخش‌ها یکسان نباشد ولی این حرکت در بخش‌های مختلف نمی‌تواند بیتوجه به یکدیگرعمل کند. تفکیک قلمروها و دور نگه‌داشتن برخی از روند اصلاح به کلیت روند تحول ضربه میآورد و حرکت اصلاح را ناکام و ناقص مینهد. البته این سخن بدان معنا نیست که تمامی ابعاد و بخش‌های حوزه بایستی درگیر تغییر و دگرگونی شود بلکه بایستی تمامی بخش‌ها و روند کلی آن مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و در سیستم نوین حوزه روابط فعال و ارگانیک پیدا کند. به دیگر سخن حتی اگر بخش‌هایی از نظام حوزه مفید و کارا دیده شدند باید درنظام جدید حوزه روابط نوینی با دیگر اجزای متحول پیدا کنند تا کلیت نهاد بتواند با اجزایی هماهنگ و مرتبط حرکت کند.
عناصر و مجریان
ساماندهی تحول حوزه به‌عهده چه عناصری است؟ چه کسانی حق دارند خود را بدین وادی بیفکنند؟ چه گروهی مسئول برنامهریزی، پیگیری و اجرا هستند؟ در پاسخ این پرسشها باید گفت تاکنون درحوزه‌ها مراحلی پیموده شده است:
مرحله اول: تادوره قبل از انقلاب اسلامی نهاد مرجعیت، متکفل و مسئول اصلاحات و تحولات شناخته میشد. حتی مدرسان نامآور و یا پژوهندگان فاضل شأن و مرتبتی در این زمینه نداشتند. شأن آنان از مجریان برنامه و یا حداکثر مشاوران هنگام لزوم فراتر نمیرفت. اینگونه تلقی معلول عوامل متعددی بود ازجمله آنکه نهاد مرجعیت متکفل امور مالی حوزه بود. همچنین این نهاد رأس هرم تشکیلات حوزه قرار داشت. روابط جامعه با حوزه عمدتا از این طریق کانالیزه میشد و ... .
مرحله دوم: همزمان با انقلاب اسلامی و پس از پیروزی در برنامهریزی و اجرای حرکت اصلاح عمدتاً دیدگان به سوی نهاد رهبری دوخته میشد. سخنان و رهنمودهای حضرت امام رحمهًاللّه علیه جهت‌بخش و سامان ده حرکت اصلاح حوزه شناخته میشد.
دو مرحله فوق دستاوردهای مبارکی داشته و دارند. اکنون با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیگیری جدی و کارساز ایشان که در واقع مرحله سومی در مسیر تحول گشوده شده است و انبوه نیازهای متراکم ضرورت احساس مسئولیت تمامی عناصر حاضر درحوزه مشکلات و ابعاد متنوع تحول حوزه و ده‌ها مسئله دیگر این ضرورت را عینی می‌کند که مشارکت فراگیرتر می‌تواند روند تحول را سریع‌تر و عینیتر سازد زیرا توسعه حوزه مشارکت، بر شأن استواری و قداست برنامه‌ها و تصمیمات میافزاید و طبعاً نهادهای مرتبط با آن را نیز جلال و شکوه میبخشد.
متأسفانه در مراحل گذشته برای تعداد کثیری از اساتید، مدرسان و نیز فضلا و طلاب شأن و حرمت مشخصی درنظر گرفته نشده است. شاید احترامهای لفظی و یا کتبی برقرار باشد القاب دهان پرکن رد و بدل گردد اما رأی و دیدگاه آنان جدّی گرفته نشده است. همگان به‌خاطر داریم که حضرت امام در سالیان آخر حیات مرحوم بروجردی محترم بودند اما مقبول الرأی نبودند. اساتید دیگری نیز در همان زمان بودند که چنان وضعیتی داشتند. در میان طلاب، دانش‌پژوهان حوزوی متمایل به فدائیان اسلام و یا عضو آن چندان محبوب بیت آن مرحوم نبودند و طبعاً دیدگاه‌های آنان نیز در دستگاه مرجعیت بیبها یا کمبها بود. طرح این نکات هرگز تخطئه مرحوم آیتاللّه بروجردی نیست. آن بزرگوار با اخلاص و پشتکار به انجام وظایف دینی و حوزوی خویش پرداخت و حوزه و دیانت، رهین زحمات و تلاش‌های آن بزرگ بوده و خواهد بود. ارائه مطالب یادشده برای آن است که تک محوری بودن حرکت اصلاح و تحول حوزه می‌تواند حوزه را از انظار و آرای بزرگانی محروم کند که منشأ خیرات و برکات بسیاری می‌توانند باشند.
با توجه به اشاره موجز فوق تأکید میکنیم که مرحله سوم تحول بایستی با وسعت در مشارکت حاصل شود. مشارکت در برنامهریزی، اجرا و نظارت در به انجام رساندن آن بر نکات ذیل بایستی تأکید داشت.
1- دخالت‌دادن سلایق سیاسی و گروهی در حرکت اصلاح حوزه می‌تواند آن را به مخاطره بیفکند و این روند را با آفات و خطراتی روبهرو سازد. اساتید و مدرسان فضلا و طلاب و دیگر گروه‌های حوزوی باید بتوانند با گرایشهای مختلف سیاسی- فکری در صحنه برنامهریزی طرح نظارت و اجرا حضور پیدا کنند.
2- نهادهای حاضر در صحنه اداره حوزه می‌باید توسعه راه‌های مشارکت را فرادید خویش قرار دهند و زمینه‌های لازم را برای آن بیافرینند.
دعوت عام برای تفکر و ارائه طرح و برنامه دعوتی ابتر و نافرجام است. تجربه گذشته و حال نشان میدهد که با بهادادن به عناصر گوناگون و پیگیریهای شخصی و فردی می‌توان آنان را به صحنه فکر و عمل بازآورد. ایشان را به آینده امیدوار کرد و ازدیدگاه‌های ایشان سود لازم را برد.
3- توسعه مشارکت نباید به کند ساختن حرکت تحول و اصلاح تفسیر شود و یا با سازمان مدیریت حوزه منافی و ناسازگار به حساب آید. سازمان برنامهریزی و مدیریت حوزه باید چنان انعطاف سازمانی را داشته باشد که بتواند تمامی عناصر حوزه یا حداقل اکثریت نیروها را تحت پوشش قرار دهد. به‌گونهای که هر مدرس محقق مبلغ و طلبهای خود را جزئی از عناصر سازمان حوزه بداند. اگر سازمان حوزه بخواهد قالب اداری معمول را پیدا کند و تصمیمات در پشت درهای بسته صورت گیرد و در قالب خشک بخشنامهای عرضه شود در ابتداییترین و اولیترین تصمیمها نیز ناکام خواهد بود. درحوزه با توجه به سیستم و نظام نسبتاً آزاد وجود گروه‌های مختلف قدرت و اقتدار و ده‌ها ویژگی دیگر.
یک سازمان اداری بسته چندان کارایی نخواهد داشت و به سرعت شکست و ناکامی سراغ آن خواهد آمد. بنابراین مدیریت موفق و کارآمد و نیز تسریع در حرکت تحول، اقتضای مشارکت فراگیرتر دارد به‌گونهای که با سهیم‌شدن عناصر مختلف حوزه در صحنه برنامهریزی و اجرا هم نظریات به واقع نزدیک‌تر شده و هم تعهد عملی برای اجرا ممکنتر شود.
