به گزارش همشهری سیدمناف هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره اعتبارات شهرداریها از محل بودجه کل کشور به یارانه اتوبوس و مترو اشاره کرد و گفت: در بخش عمرانی دولت قانونا باید بیش از 80درصد هزینه تأمین اتوبوسهای شهری را تأمین کند. در بحث عمران نیز تاکنون وصولی نداشتیم بهنحوی که شهرداری تهران ناچار شد از ابتدای سال تاکنون 860میلیارد تومان در بحث مترو و اتوبوسرانی هزینه کند درحالیکه 50درصد این مبلغ باید طبق قانون از سوی دولت تأمین میشد.
یکی دیگر از اعتبارات شهرداری از محل بودجه کل کشور مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی است که در اینباره نیز مناف هاشمی گفت: از ابتدای سال 90طبق قانون باید 60درصد جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی در داخل محدوده شهرها به شهرداریها اختصاص یابد که از این محل نیز وصولی نداشتیم. همچنین براساس قانون بودجه کل کشور باید 10درصد از فروش سوخت در محدوده قانونی شهرها به شهرداریها اختصاص یابد که از این محل نیز وصولی نداشتیم.
وی در توضیح دیگر مطالبات قانونی به ردیفهایی مثل فاینانس و جبران تخفیفهای ارائهشده هنگام صدور پروانه بافتهای فرسوده توسط دولت اشاره و تأکید کرد: شورای شهر تهران در آخرین جلسه خود بر لزوم پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبارات شهرداری تهران از محل ردیفهای بودجه کل کشور تأکید کرده است زیرا درصورت عدمتحقق این اعتبارات که سرجمع به هزار میلیارد تومان میرسد میتواند به عدمتعادل در ارائه خدمات شهرداری منجر شود.
تحقق درآمدهای شهرداری در نیمه اول سال
دیروز همچنین معاون برنامهریزی و توسعه شهری با اشاره به اینکه در شش ماهه اول امسال درآمدهای شهرداری مطابق با پیشبینیها محقق شده است، گفت: پیشرفتهای عمرانی، ریالی و فیزیکی بیش از 100درصد بوده و این نشان میدهد که عملکرد شهرداری تهران در مسیر مطلوبی به پیش میرود.
بنابراین گزارش، سیدمناف هاشمی پیشبینی کرد با توجه به روند تحقق بودجه شهرداری تهران در ششماه دوم نیز تمام طرحهای بزرگراهی، شبکه حمل ونقل اتوبوس و مترو و سایر اقدامات فرهنگی و اجتماعی طبق برنامه پیش بروند.
معاون برنامهریزی و توسعه شهری با اعلام اینکه بالغ بر 65درصد بودجه شهرداری عمرانی و سرمایهای و شامل کمکهای شهرداری به مترو و اتوبوسرانی است، گفت: اقدامات عمرانی و سرمایهای برای پیشرفت ریالی و فیزیکی باید تأمین منابع بهصورت نقد و غیرنقد داشته باشد که تا این تاریخ بالای 100درصد طبق برنامه پیشرفت کردهایم. وی همچنین گفت: ظرف یکماه آینده تلاش میکنیم از یک ظرفیتی در تبصره 38استفاده کنیم که به ما اجازه میدهد درصورت وصولی بیشتر از سقف درآمدی هزارمیلیارد تومان به بودجه شهرداری اضافه کرده و بودجه شهرداری تهران را از 9هزار و 100میلیارد تومان به بیش از 10هزار میلیارد تومان افزایش دهیم. این رقم به گفته سیدمناف هاشمی صرف پروژههای عمرانی بزرگ شهری مثل صدر ـ نیایش خواهد شد ضمن اینکه تا پایان سال اگر با کاستی در تأمین هزینه برخی طرحها مواجه شدیم میتوانیم در قالب متمم اعتبارات لازم را تأمین کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته قیمت تمامشده پروژههای عمرانی و نگهداشت شهر افزایش یافته، گفت: لازم است تا پایان مهرماه متممی تقدیم شورا شود و آن دسته از نیازمندیهای پنج ماهه پایان سال را که در برنامه نیست، در آن لحاظ کنیم. سید مناف هاشمی ادامه داد: امسال تمام واحدهای شهرداری ارزیابی مطابق با برنامههای ابلاغی خواهند داشت، بنابراین عملکرد کل شهرداری تهران ارزیابی خواهد شد؛ بهنحوی که میتوان اعلام کرد که روزبهروز در حال ارتقای سطح کار و آموزش مجموعه شهرداری تهران هستیم. در حوزه فناوری اطلاعات سیدمناف هاشمی بحث راهاندازی رصدخانه شهرداری با هزینه پنج میلیارد تومان را مطرح کرد و گفت: تا یکماه آینده کار این رصدخانه به اتمام میرسد.
این رصدخانه با اولویت مباحث شهرسازی همه اقدامات مجازی شهرداری تهران را برای همه قابل رؤیت میکند ضمن اینکه با توجه به ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در قالب یک رصدخانه اقدامات شهرسازی در قالب ماکت به نمایش درخواهد آمد.بنا براین گزارش، یکی از سؤالات مطروحه از معاون برنامهریزی و توسعه شهری اختصاص به موضوع جدایی ری از تهران داشت، وی گفت: ما قصد نداشتیم در اینباره اظهارنظر کنیم، چراکه موضوع چندان ارتباطی به شهرداری تهران ندارد، اما برآیند جلسه کارشناسی مشترک دولت، مجلس و شورای شهر این بود که این تصمیم بدون کار کارشناسی لازم، اجرا نشود. وی با اشاره به اینکه اجرای قانونی که 25سال پیش مصوب شده، طبعا نیازمند ملاحظاتی است، افزود:
علاوه بر این، طرح جامع شهر تهران بهصورت یکپارچه به تصویب رسیده و ری در آن تفکیک نشده و باید به همین شکل هم اجرا شود.هاشمی با اشاره به اینکه با وجود شورای اسلامی شهر تهران وزارت کشور نمیتواند تحت عنوان قائممقامی شورای شهر برای شهرری شهردار انتخاب کند، گفت: اعضای شورای شهر تهران نمایندگان مردم ری هم محسوب میشوند، بنابراین ری شورای شهر دارد و انتخاب شهردار از طریق قائممقامی وزارت کشور، خلاف ماده 71قانون شهرداریهاست.