به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رویترز از واشنگتن، بر اساس این قانون آمریکا (دیوار یا حصار بودجه‌ای)، درآمد ناشی از افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی دولت در سال باید در مجموع به ششصد میلیارد دلار برسد، مبلغی که از نظر درصدی، چهار درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
این قانون قرار است در سال مالی دو هزار و سیزده به اجرا گذاشته شود.
موسسه اعتبارسنجی مالی فیچ در گزارشی اعلام کرد: اگرچه این فرضیه ، فرضیه اصلی ما نیست اما سیاست تحدید بودجه ای قابل توجهی که آمریکا در چارچوب سیاست حصار بودجه ای خود در پیش گرفته است هم اقتصاد آمریکا و هم اقتصاد جهان را به ورطه رکود خواهد برد.
در بخشی از گزارش موسسه اعتبارسنجی مالی فیچ چنین تصریح شده است: با اجرای بیشتر اقداماتی که قرار است از اول سال دو هزار و سیزده به اجرا گذاشته شود ،از میزان هزینه‌های دولتی بیش از هشتصد میلیارد دلار معادل پنج درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال کاسته خواهد شد.
