قطع جی‌میل در ایران تنها به‌دلیل برخی مشکلات فنی رخ داده است و ما هیچ وقت نخواسته و نمی‌خواهیم که جی‌میل و سرویس‌های گوگل را فیلتر کنیم».اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صریحا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته: «فیلترشدن جی‌میل با حکم قضایی کارگروه تعیین مصادیق صورت گرفته است و هرگاه همین مرجع این حکم را تغییر دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز براساس حکم جدید رفتار خواهد کرد».
و در نهایت اینکه علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفته: «موضوع را بیش از اندازه بزرگ نکنید. مشکلی در وزارت ارتباطات برای سرویس دادن در این زمینه وجود ندارد. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند که اطلاعات از طریق ای‌میلی مانند جی‌میل منتقل شود. قطع بودن گوگل ربطی به وزارت ارتباطات ندارد.
گوگل باید وارد مذاکره با ایران شود و بسیاری از مسائل را رعایت کند.»آنچه از سخنان مقامات رسمی بر‌می‌آید این است که به‌دلیل فقدان دانش فنی مسدود کردن سایت‌هایی که از پروتکل https استفاده می‌کنند، وزارت ارتباطات برای فیلتر کردن سایت قبلا فیلتر شده یوتیوب، مجبور شده سرویس جی‌میل را نیز مسدود کند و این اتفاقی ناخواسته بوده است؛ ضمن اینکه ظاهراً چاره کار را در این دیده‌اند که 34میلیون کاربر ایرانی اینترنت را گروگان بگیرند تا گوگل مجبور شود سرویس https را حذف کند و با پروتکل‌های غیرامن به کاربران ایرانی خدمت بدهد!
بدین‌ترتیب کمیته فیلترینگ توپ را در زمین وزارت ارتباطات می‌اندازد، وزیر ارتباطات توپ را در زمین قوه قضاییه می‌اندازد و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز توپ را به زمین گوگل انداخته است. اما جالب‌ترین اظهارنظر در این بین توسط یک کارشناس حقوقی صورت گرفته است.
دکتر عالی‌پور، کارشناس حقوقی حوزه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یک روزنامه تخصصی حوزه آی‌تی گفته: طبق ماده ۱۰ قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و اینترنتی، ممانعت از دسترسی به داده‌ها و مسدود کردن سایت‌هایی که عمل مجرمانه انجام نداده‌اند اختلال در کار شهروندان و جرم محسوب می‌شود و حتی تک‌تک کاربران می‌توانند از کسانی که باعث بسته شدن جی‌میل شده‌اند شکایت کنند. بدین‌ترتیب سرنوشت دسترسی به ای‌میل و جی‌میل تا اطلاع‌ثانوی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
