اگر چه در مورد این طرح اما و اگرهای زیادی وجود دارد اما اولین مخالفتها با آن نه از جانب احزاب و گروههای داخلی عراق که از سوی مقامات ارشد آنکارا مطرح شد.
ترکها اعتقاد دارند اجرای این طرح ترکیب جمعیتی را در کرکوک به نفع کردها تغییر میدهد که این مساله میتواند به شکلگیری دور جدیدی از بحران بر سر مناطق کردنشین شمال عراق بین آنکارا و بغداد منتج شود.
تصویب طرح جابجایی عربهای ساکن کرکوک روز شنبه هفته جاری توسط هاشم الشبلی، وزیر دادگستری سنی مذهب عراق اعلام شد و او بلافاصله از تصمیم خود برای استعفا از سمت خود خبر داد.
رهبران گروههای اپوزیسیون دولت عراق از احتمال بالاگرفتن خشونتهای قومی و مذهبی در عراق و تشدید شکاف موجود بین اهل تسنن، شیعیان و کردهای این کشور در نتیجه اجرای این طرح ابراز نگرانی کردهاند.
ترکیه پیش از این نیز از روند رو به گسترش مهاجرت کردها از سایر نقاط عراق به کرکوک انتقاد کرده و آن را اقدامی در جهت تغییر ترکیب جمعیتی این شهر به نفع کردها پیش از برگزاری همهپرسی نهایی پیرامون آینده این شهر توصیف کرده بود که قرار است اواخر سال جاری میلادی برگزار شود.
آنکارا میگوید کرکوک که 6 درصد ذخایر نفتی شناخته شده جهان را در خود جای داده باید به گونهای مدیریت شود که ساختار قومی و فرهنگی گذشته آن حفظ شود.
جلال طالبانی، رئیس جمهور کرد عراق هفته گذشته به رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه پیشنهاد کرده بود برای رفع نگرانیهای آنکارا هیئتی از سوی ترکیه به کرکوک اعزام شود تا از نزدیک شاهد تحولات این منطقه باشند. اردوغان از این پیشنهاد استقبال کرد و از بررسی آن توسط آنکارا خبر داد.
شهر تاریخی کرکوک اقلیت بزرگی از ترکمنها را در خود جای داده است که به لحاظ قومیتی پیوندهای نزدیکی با ترکیه دارند. کرکوک درست در پایین خط مرزی منطقه کردنشین خودمختار شمال عراق قرار گرفته که استانهای شمالی عراق را دربر میگیرد.
از زمان سقوط حاکمیت صدام در حدود چهار سال قبل دهها هزار کرد که زمانی در کرکوک اقامت داشتند به این شهر بازگشتهاند. گمان میرود در حال حاضر اکثر ساکنان کرکوک از کردها باشند و الحاق این شهر به منطقه خودمختار شمال عراق در همهپرسی اواخر امسال به راحتی رای بیاورد.
براساس اظهارات شبلی هیأت دولت عراق در نشست پنجشنبه گذشته خود با توصیه یکی از گروههای کارشناسی که در آن پیشنهاد شده بود اعرابی که پس از ژوئیه 1968 توسط رژیم صدام از سایر نقاط عراق به کرکوک فرستاده شدند پس از پرداخت غرامت به موطن اصلی خود باز گردانده شوند، موافقت کرده است.
شبلی که نظارت بر کمیسیون وضعیت کرکوک را بر عهده داشته، تاکید کرد این جابجایی اختیاری خواهد بود و آنانی که به خروج از کرکوک تمایل داشته باشند 15 هزار دلار غرامت به علاوه زمینی معوض دریافت میکنند.
دهها هزار کرد و غیرعرب در دهههای 80 و 60 میلادی مقارن با اجرای برنامه عربیکردن کرکوک از سوی رژیم بعث عراق از این شهر گریختند. به جای آنها عربهای حامی دولت در کرکوک اسکان داده شدند اما پس از تهاجم ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی روند مهاجرت کردها به کرکوک معکوس شد.
اکثر کردهایی که به کرکوک بازگشتند جایی برای اقامت به جز در پارکها و ساختمانهای متروک دولتی نیافتند. برخی سعی کردند با راندن عربها از اقامتگاههایی که زمانی به آنان تعلق داشت داراییهای پیشین خود را به رغم مخالفتهای شدید رهبران اهل تسنن و سیاستمداران شیعه باز پس گیرند.
این نگرانی وجود دارد که همهپرسی آتی با واگذاردن کنترل کرکوک به کردها جبهه جدیدی را در خشونتهای جاری عراق که پس از اشغال این کشور سر بر آورده است، بگشاید.
علی الدباغ، سخنگوی نوریالمالکی، نخستوزیر عراق میگوید شبلی در آستانه برنامه تغییر ساختار هیأت دولت از سمت خود استعفا داد تا مشمول برنامه نخستوزیر برای جایگزینی برخی وزرا نشود. او و شبلی هیچ یک حاضر به تایید این که استعفای شبلی در اعتراض به تصویب خارج کردن عربها از کرکوک بوده است، نیستند.
شبلی گفته مقامات محلی در کرکوک به زودی توزیع فرمهایی بین خانوادههای عرب ساکن این شهر را آغاز خواهد کرد تا متقاضیان مشارکت در طرح خروج از کرکوک شناسایی شوند. او اعلام کرد نمیتواند چارچوب زمانی اجرای طرح را مشخص کرده یا حتی پیشبینی کند.
عل بابان، وزیر برنامهریزی دولت مالکی میگوید طرح خروج با وجود مخالفتهای اعضای سنی دولت تصویب شده است. اسامه النجیفی، از قانونگذاران سنی در پارلمان عراق که عضو فراکسیون عراق متحد است نیز این تصمیم را مذموم شمرده و تاکید دارد این طرح در پرداختن به حاشیههای خروج اعراب از کرکوک چون ادعاهای ارضی کردها و سایر اختلافات مالی خلأهای زیادی دارد.
بابان میگوید: تاکنون 13 هزار پرونده به کمیسیون رسیدگی به امور کرکوک ارجاع داده شده که این کمیسیون موفق به حل و فصل کمتر از 250 مورد از آنها شده است. او میافزاید: مشکل دیگر تغییرات گسترده ساختار جمعیتی کرکوک در سایه اجرای این طرح است.
طی چهار سال گذشته 650 هزار کرد به کرکوک مهاجرت کردهاند که در نتیجه ترکیب جمعیتی شهر به نفع کردها تغییر کرده و همهپرسی آتی تحتالشعاع این تغییرات قرار خواهد گرفت.
بابان تاکید کرده بسیاری از نمایندگان مجلس با مصوبه اخیر هیئت دولت مخالف هستند و قصد طرح آن را در مجلس دارند.