با گسترش بازارهای بورس کالا و سرمایه و استفاده بیشتر از این بازار در کشورمان، توجه به ابعاد و جنبه‌های فقهی بورس نیز به یکی از بحث‌‌های ریشه‌ای و اساسی در باب معاملات آن تبدیل شده است؛ تبیین این موضوع که معیار شریعت اسلامی در مورد هر یک از معاملات صورت گرفته در بازارهای کالا و سرمایه چگونه بوده و قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یک از این معاملات بر چه مبنایی است. با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه و ابزارهای آن در ایران، همچنان بخشی از جامعه ایران نسبت به حلال‌بودن کاسبی از طریق بورس، با دیده ابهام و تردید می‌نگرند. بنابراین تبیین ضوابط فقهی بورس و ابزارهای بازار سرمایه، بدون تردید موجب رفع تردیدهای مردم کشورمان نسبت به این بازار می‌شود. به‌نظر می‌رسد توجه به ابعاد و مبانی فقهی بورس بیشتر از جنبه ابزارهای مالی به‌کار گرفته شده در این بازار مورد توجه قرار گرفته است. گرچه دیدگاه‌های مختلفی در مورد مبانی فقهی معاملات بورس اوراق بهادار و کالا مطرح است که سعی در تطبیق عملیات بورس با یک یا چند معامله معهود فقهی دارد اما به اعتقاد برخی تنها بابی که عملیات خرید و فروش اوراق بهادار می‌تواند بر مبنای آن صادق باشد، تطبیق این معاملات با بیع است و بر این اساس باید ضوابط بیع را استخراج کرده و با عملیات بورس تطبیق دهیم اما حتی از این جنبه نیز درصورتی که مشکل انطباق معاملات بورس مرتفع نشود، باید در انتظار تنگناهای بیشتری بود. یکی از شرایط بیع معلوم بودن ثمن و مثمن از حیث کم و کیف است.
این در حالی است که به هنگام خرید اوراق سهام تنها یک طرف که همان قیمت ورقه سهم (ثمن) است معلوم بوده و طرف دیگر (مثمن) به‌دلیل مجهول بودن میزان طلب‌ها و بدهی‌های شرکت مجهول تلقی می‌شود. شاید بتوان در مورد دارایی‌های شرکت، اطلاعات اجمالی حاصل کرد اما به‌دست آوردن اطلاعات کافی از میزان بدهی‌های شرکت، با توجه به رویه رایج در شرکت‌ها که مبنی بر کتمان بدهی‌هاست، بسیار مشکل و حتی غیرممکن به‌نظر می‌رسد. همچنین درصورتی که بیع را مبنای فقهی معاملات بورس قرار دهیم شرط اصلی بیع آن است که هر دو عوض یا حداقل یکی از آن دو به‌صورت نقد تحویل شود و بیع نسیه در مقابل نسیه نباشد اما شکی نیست که در معاملات بورس مثمن در لحظه عقد معامله تحویل نمی‌شود و درصورتی که پول هم با تأخیر تحویل شود، ممکن است شبهه کالی به کالی بودن به ذهن آید. این چالش‌ها و بسیاری از موضوعات دیگر ضرورت تبیین بیشتر مبنای فقهی بورس را گوشزد می‌کند. بر این اساس از چند سال پیش کمیته فقهی بورس برای تطبیق ابزارهای مالی بورس اوراق‌بهادار و فلزات با مبانی فقهی تشکیل شده است. در این نوشتار تلاش کرده‌ایم تا ابعاد و مبانی فقهی بورس را در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان یکی از اعضای کمیته فقهی بورس تبیین کنیم.
- عمده‌ترین چالش‌های فقهی پیش‌روی بورس اوراق بهادار کدام است و کمیته فقهی بورس چه وظیفه‌ای برای رفع این چالش‌ها برعهده دارد؟
یکی از مباحثی که به‌صورت جدی در بازارهای سرمایه دنیا وجود دارد تحول خیلی کوتاه‌مدت این بازارهاست؛ یعنی بازار سرمایه یکی از متحول‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است. هر از چند گاهی ابزارهای جدید پولی و مالی ابداع و در این بازارها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد که برخی از این ابزارها به‌تدریج تثبیت و در بازار نهادینه و ماندگار می‌شوند مانند اوراق سهام، اوراق قرضه و... و برخی دیگر از این ابزارها برای مدتی مورد استفاده قرار گرفته و سپس افول پیدا کرده و جای خود را به ابزارهای جدیدتر می‌دهند. این تحولات در بازار سرمایه به روز بوده و هر از چند گاهی اتفاق می‌افتد. یکی از ابعادی که روی این ابزارها در بازار سرمایه باید مطالعه بیشتری صورت گیرد، تطابق این ابزارها با فقه اسلامی و بررسی این موضوع است که آیا ابزارها از مشروعیت دینی لازم برخوردار هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه این ابزارها بیشتر از مغرب زمین و براساس فرهنگ و حقوق این کشورها طراحی و وارد بازار سرمایه شده‌است، در برخی مواقع سازگار با فقه اسلامی نبوده و باید بررسی و اعلام موضع شود که آیا این ابزارها براساس فقه اسلامی مورد قبول بوده، یا باید اصلاح یا اینکه کنار گذاشته شوند همچنین درصورتی که این ابزارها کنار گذاشته شوند آیا ابزار و راهکارهای جایگزینی برای پر کردن خلأ حذف این ابزارها از بازار داریم یا خیر؟ بر این اساس از حدود چند سال پیش کمیته‌ای در سازمان بورس و اوراق بهادار تحت عنوان «کمیته فقهی سازمان بورس» تشکیل شده که ماموریت دارد تا چند مسئله را پیگیری کند؛ یکی اینکه ابزارهای جدیدی که وارد بازار می‌شود را از جهت تطابق با فقه اسلامی بررسی و اعلام نظر کند، دوم اینکه گاهی مواقع باید در ابزارها تغییراتی صورت گیرد. مشخص است که برخی ابزارهای مطابق با فقه اسلامی نیست اما می‌توان با انجام اصلاحات و تغییراتی این ابزار را متناسب با فقه اسلامی کرد که باید این تغییرات زیرنظر کمیته فقهی صورت گیرد. در برخی موارد نیز اساسا ابزار مورد استفاده مشروعیت نداشته و باید حذف شود اما حذف شدن این ابزار خلئی را در بازار سرمایه ایجاد می‌کند که باید برای پر کردن این خلأ و تأمین نیاز واقعی اقتصاد ابزارهایی بر پایه قراردادهای اسلامی طراحی شود. یکی از ماموریت‌های کمیته فقهی طراحی ابزارهای جدید برای پرکردن خلأ ناشی از حذف ابزارهای ربوی یا غیراسلامی است. ماموریت دیگر این کمیته نظارت بر عملکرد بازار و معاملاتی است که در بازار صورت می‌گیرد که آیا این معاملات مطابق با موازین و فقه اسلامی و قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هست یا خیر؟
- فعالیت اصلی کمیته فقهی بورس بر چه محورهایی استوار بوده است و تا‌کنون چه اصلاحاتی در مبانی فقهی بورس صورت گرفته است؟
مهم‌ترین موضوعی که طی دو سه سال اخیر در کمیته فقهی بورس مطرح بوده بررسی این نکته است که به‌دلیل جوانی بازار سرمایه کشورمان، ابزارهای مالی کمی‌در آن رواج دارد به‌نحوی که تا پنج سال پیش اوراق سهام تنها ابزار مورد معامله در این بازار بود و این اوراق نیز به‌دلیل ویژگی‌های خاص، مشتریان خاص خود را داشت اما بقیه مردم به دلایل مختلفی که در وجود اوراق سهام نهفته است، قادر به استفاده از این ابزار نبودند. بر این اساس از حدود پنج سال پیش احساس نیاز می‌شد که بازار سرمایه با کمبود جدی ابزارهای متنوعی که بتواند براساس اهداف و روحیات مختلف سرمایهگذاران و ناشرین اوراق، طراحی شود، مواجه است. بنابراین اولویت نخست در کمیته فقهی طراحی ابزارهای جدید متناسب با فقه اسلامی و اقتصاد ایران بود. با این روند ابزارهای مختلفی طراحی و برخی از آنها وارد بازار شده و ابزارهایی هم در حال تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات است تا پس از انجام این کار وارد بازار سرمایه شود. در این زمینه می‌توان به اوراق مشارکت شرکت‌ها اشاره کرد که امروزه به‌تدریج در حال گسترش بوده و رواج خوبی در بازار سرمایه پیدا کرده است. اکنون شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و شرکت‌های سهامی‌عام و خاص می‌توانند جهت تأمین مالی خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت شرکتی کرده و این اوراق را از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس عرضه کنند. مورد دوم اوراق اجاره است که انتشار آن تقریبا از سال گذشته شروع شده و تا‌کنون پنج تا شش مورد توسط شرکت‌ها و برخی از بانک‌ها منتشر و با استقبال خوبی هم مواجه شده و امید است در آینده گسترش بیشتری پیدا کند. موضوع دیگر حق تقدم بانک مسکن بود که تقریبا وارد فرابورس شده و اکنون تحت عنوان یکی از ابزارهای خیلی خوب مورد استقبال سرمایهگذاران و متقاضیان قرار گرفته است. همچنین موضوع فیوچر یا معاملات آتی سکه اکنون در بورس فلزات به‌عنوان یک ابزار، تقریبا نهادینه شده و در حال پیدا کردن جایگاه خود است. از سوی دیگر فیوچر یا معاملات آتی سهام نیز در بازار سرمایه شروع شده و امید است در آینده گسترش یابد. ابزار جدید، معاملات گواهی ارز است که مقدمات شروع بورس ارز است. این ابزار نیز در حال فراهم‌شدن است و ان‌شاءالله به‌زودی عملیاتی می‌شود. در کنار این موارد ابزارهای دیگری مانند اوراق استصناع، اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی کار شده و مقدمات و آیین‌نامه‌های آن در حال نگارش است که اگر به بازار سرمایه وارد شود، می‌توانیم بازار سرمایه تمام عیاری را با ابزارهای متنوع و مختلف در کشورمان شاهد باشیم.
- به‌نظر می‌رسد تمرکز اصلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق‌بهادار عموما بر رفع اشکالات شرعی ابزارهای معاملاتی جدید استوار است، تا‌کنون چه ابزارهای معاملاتی در این کمیته به لحاظ شرعی تأیید شده و اساسا ابزارهای معاملاتی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند که از نظر شرعی مورد تأیید قرار گیرند؟
ابزارهای مالی در بازار سرمایه به دو گروه تقسیم می‌شوند: یکی ابزارهای تأمین مالی است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهت تکمیل و تشکیل سرمایه و به‌دست آوردن سرمایه نقدی منتشر و به مردم واگذار می‌کنند و به این شیوه از مردم پول گرفته و با این پول‌ها به فعالیت اقتصادی می‌پردازند که در اصطلاح به آنها ابزارهای تأمین مالی گفته می‌شود. گروه دوم ابزارهای پوشش ریسک هستند مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و... که برای تأمین ریسک‌های مختلفی که شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی با آنها مواجه هستند به‌کار می‌رود و شرکت‌ها از این ابزارها و قراردادها استفاده می‌کنند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت در حقیقت بازار سرمایه محلی برای خرید و فروش این دو گروه ابزارهای تأمین مالی و پوشش ریسک و نهادهای مالی است که عموما برای خرید و فروش این ابزارها تشکیل می‌شود. اگر بخواهیم این ابزارها، اسلامی باشد مهم‌ترین ویژگی ابزارهای مالی اسلامی آن است که اولا از یک دارایی پایه واقعی برخوردار باشند چرا که مهم‌ترین رکن در معاملات اسلامی آن است که چیزی که روی آن معامله می‌شود مالیت یا ارزش واقعی اقتصادی داشته باشد و اساسا یکسری مفاهیم ذهنی و انتزاعی نبوده بلکه یک دارایی واقعی باشد. بر این اساس نخستین بحث در کمیته فقهی آن است که این معاملات و ابزارهایی که طراحی شده روی دارایی‌های واقعی صورت می‌گیرد یا یکسری دارایی‌های ذهنی و وهمی‌پشت پرده این معاملات است؟ نکته دوم آن است که این ابزار مالی باید براساس یکی از قراردادهای پذیرفته شرعی مانند خرید و فروش، اجاره، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادهایی که مورد تأیید اسلام است صورت گیرد اما درصورتی که وجه حقوقی یک قرارداد را قراردادهایی مانند ربا، قمار و سایر وجوه اخذ مال به باطل تشکیل دهد از نظر اسلام باطل و ناصحیح است. نکته سوم مورد توجه در کمیته فقهی قابلیت تحویل و تحول است. از دیدگاه اسلامی باید معامله‌گران قدرت تسلیم و تحویل آنچه معامله می‌کنند را داشته باشند تا بازارها بی‌جهت رشد حباب‌وار پیدا نکنند. بر این اساس یکی از ابعادی که مورد توجه و نظارت فقهی قرار می‌گیرد آن است که آیا سطح معاملات فرضی یا کل بازار از قابلیت تحویل و تملک برخوردار است یا خیر؟ نکته چهارم آنکه باید بررسی شود که این معامله با اقتصاد ایران و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشورمان تناسبی دارد یا خیر و اصولا این ابزار یا معامله در شرایط فعلی اقتصاد کشور مورد نیاز هست یا خیر؟ اینها ابعادی است که در کمیته فقهی مورد توجه قرار گرفته و با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.
- موضوع انجام معامله در بورس، سال‌ها محل اختلاف بوده و حتی در برخی از دوره‌ها دید‌گاه‌هایی توسط برخی علما مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری در بورس نوعی قمار است مطرح شده، علت این اختلاف دیدگاه کدام است و آیا اکنون اجماعی در این زمینه حاصل شده است؟
هیچ‌یک از مراجع بزرگ تقلید معامله در بورس را به منزله قمار تلقی نکرده‌اند. معامله در بورس به ابزار یا اوراق بهاداری که مورد معامله قرار می‌گیرد بر می‌گردد. اگر اوراق بهادار از نوع اوراق مشارکت، سهام، اجاره و امثال اینها باشد از نظر فقها قابل‌قبول بوده و مشکلی ندارد اما درصورتی که از نوع اوراق قرضه باشد، همه مراجع به اتفاق به‌دلیل ربوی بودن آن را ممنوع می‌دانند؛ یعنی اینکه خود بورس مشکلی ندارد و از دیدگاه علما آنچه در بورس معامله می‌شود مهم است. اگر آن ابزار یا اوراق مالی مشروع باشد معاملات مترتب بر آن و بازار هم مشروع خواهد بود اما اگر اوراق مالی مانند اوراق قرضه ربوی یا قماری باشد در نتیجه معاملات روی آن هم ربوی و قماری خواهد بود و بازار آن هم مشکل شرعی خواهد داشت.
- ممکن است در معاملات اوراق‌بهادار و نقل و انتقال سهام برخی از سرمایهگذاران بخشی از دارایی خود را از دست داده و به‌اصطلاح متضرر شوند، به اعتقاد برخی نامشخص بودن روند قیمت سهام و اینکه ممکن است برخی از خرید و فروش سهام دچار زیان شوند، با اشکالات شرعی همراه است و به همین دلیل نام قمار را برای معاملات سهام انتخاب می‌کنند، پاسخ شما به این انتقادات چیست؟
در بازار سرمایه مورد تأیید اسلام تنها اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که حکایت از یک دارایی واقعی می‌کنند مانند سهام، اوراق مشارکت یا اجاره که پشت اینگونه اوراق دارایی‌های واقعی مانند سهم کارخانه وجود دارد و وقتی سهام کارخانه خرید و فروش می‌شود این سهام در حقیقت سند مشاع آن کارخانه است و در واقع هر سهم به‌معنای مالکیت مشاع خریدار بر بخشی از این کارخانه است. بنابراین وقتی می‌گوییم که سهام کارخانه در بازار بورس خرید و فروش می‌شود یعنی آنکه سندهای آن کارخانه خرید و فروش می‌شود یا در اوراق مشارکت، سند مشاع پروژه‌ای که در حال احداث است بین صاحبان این اوراق خرید و فروش می‌شود بنابراین خرید و فروش اوراق بهادار مورد تأیید اسلام به‌معنای خرید و فروش یکسری از دارایی‌های با‌بازده مانند کارخانه یا پروژه در حال احداث است؛ گرچه ممکن است قیمت این دارایی‌ها در آینده تغییر پیدا کرده و قیمت سهام افزایش یا کاهش یابد. ممکن است فردی که دارای سهام است پیش‌بینی کاهش یا افزایش قیمت سهام را کرده و خرید و فروش صورت گیرد و در آینده یا با افزایش قیمت یا با کاهش روبه‌رو شود یابد که به این امر قمار گفته نمی‌شود بله درست است که در آینده با کاهش یا افزایش قیمت یک طرف معامله سود یا زیان می‌بیند اما در خرید و فروش هر دارایی واقعی نیز این موضوع مصداق دارد. قمار در دارایی‌هایی است که دارایی‌های واقعی پشت ابزار مالی نیست و دو طرف براساس شاخص‌هایی شرط‌بندی می‌کنند اما در بورس حتی ممکن است که فروشنده سهام پیش‌بینی کرده که قیمت کاهش می‌یابد و سهام دیگری را خریداری کند و از قضا هر دو سهام با افزایش قیمت مواجه شده و خریدار و فروشنده هر دو راضی باشند. در مورد هر دارایی واقعی مانند خانه هم ممکن است این اتفاق بیفتد.
- صکوک، نوعی ابزار معاملاتی جدید است که با تأیید کمیته فقهی سازمان بورس از دوسال پیش به‌کار گرفته شده است، گفته می‌شود این ابزار براساس قوانین شرع اسلام به‌کار گرفته شده و نمونه کامل یک ابزار معاملاتی اسلامی است، این اوراق چه ویژگی خاصی داشته و کدام تسهیلات را برای سرمایهگذاران ایجاد می‌کند که حاوی چنین ویژگی‌هایی است؟
ویژگی اصلی صکوک که امروزه گونه‌های مختلفی دارد و به 14نوع طبقه‌بندی می‌شود آن است که اولا براساس یک دارایی واقعی منتشر می‌شود و برخلاف اوراق قرضه که ناشر تنها قرض می‌کند در صکوک ناشر یکی از دارایی‌های واقعی را مبنا قرار می‌‌دهد و این دارایی واقعی که می‌تواند یک کارخانه، پروژه، صادرات و واردات و... باشد تبدیل به اوراق بهادار شده در بازار عرضه می‌شود در نتیجه خریداران اوراق صکوک مالکان مشاع این دارایی واقعی خواهند بود. ثانیا این صکوک باید بر پایه یکی از قراردادهای پذیرفته شده اسلامی مانند مشارکت، اجاره، استصناع باشد. نکته سوم اینکه قابلیت خرید و فروش در بازارهای ثانوی را داشته باشد. اگر فردی بخواهد برای مدتی اوراق یک شرکت را خریداری کرده و پس از مدتی با فروش از بازار خارج شود، باید قابلیت خرید و فروش در بازار ثانوی را داشته باشد تا بتواند از بازار خارج شود. این عوامل باعث می‌شود تا به وسیله این صکوک یا اوراق بهادار اسلامی تشکیل سرمایه‌ای در اقتصاد به‌وجود آید و با این تشکیل سرمایه خیلی از طرح‌ها و پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های کلان و ملی که نیازمند سرمایه هنگفت بوده و به تنهایی امکان اجرای آن نبود با انتشار صکوک و استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی‌اجرایی شود.
- نکته اساسی دیگری که اکنون در بازار سرمایه ایران مطرح است اعمال قوانین پولشویی است که به‌نظر می‌رسد دست‌کم تا امروز کار عملی برای حل این موضوع انجام نشده است. آیا اعمال‌نشدن قوانین پولشویی در بورس که منشأ یک پول و معامله را نامشخص می‌کند نمی‌تواند به شائبه غیرشرعی بودن معاملات در بورس دامن بزند؟
اتفاقا برعکس است با توجه به اینکه در بورس معمولا گواهی‌ها و اسناد با نام منتشر و خرید و فروش می‌شوند زمینه برای پولشویی از بین می‌رود چرا که همه اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته می‌شود و هرگونه جابه‌جایی منابع ثبت می‌شود زمینه برای پولشویی فراهم نبوده و این احتمال بسیار کم است؛ برخلاف سیستم بانکی که از یک طرف به سپرده جاری پول واریز و از سوی دیگر با چک برداشت شده و ممکن است این چک در بازار چند دست بچرخد و در نهایت مبدا و مقصد پول هم مشخص نباشد. بنابراین زمینه پولشویی در نظام بانکی بیشتر وجود دارد اما از آنجا که در بازار سرمایه سهام مورد معامله به‌نام اشخاص ثبت شده مبدا و مقصد پول جابه‌جا شده نیز مشخص است و به‌صورت طبیعی زمینه برای پولشویی وجود نداشته یا بسیار پایین است.
- دیدگاه‌های شرعی که در مورد انجام معامله در بورس وجود دارد به چند دسته تقسیم می‌شوند و آیا به لحاظ فقهی اتفاق نظری برای شرعی بودن معاملات در بورس وجود دارد؟
تا اینجا تقریبا می‌توان گفت تا به امروز همه ابزارهای موجود که در بورس اوراق بهادار یا فلزات ایران مورد معامله قرار می‌گیرد مورد وفاق است گرچه برخی اوراق مانند مرابحه از جهت فقهی محل اختلاف است و برخی از فقها نکاتی را در زمینه استفاده از این ابزار دارند و مشهور فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که اگر اوراق مرابحه وارد بازار شود محل اختلاف خواهد بود اما ابزارهایی که تا‌کنون وارد بازار بورس شده همه مورد اتفاق است. اصولا یکی از دغدغه‌هایی که کمیته فقهی سازمان بورس به‌طور جدی دنبال می‌کند آن است که تا حد امکان از ابزارهای مورد وفاق همه فقها در بازار سرمایه استفاده شود نه‌تنها ابزارهای پذیرفته شده در فقه شیعه بلکه تلاش می‌شود از ابزارهایی استفاده شود که مورد وفاق همه مذاهب اسلامی چه شیعه و یا اهل سنت باشد با وجود این ممکن است ابزاری وجود داشته باشد که ناگزیر به استفاده از آن باشیم و همه فقها در مورد آن اتفاق نظر نداشته‌باشند که در اینجا باید ابزاری را به‌کار گیریم که اکثریت فقها در مورد آن اتفاق نظر دارند. گرچه ممکن است یک یا دو مرجع با استفاده از آن مخالف باشند اما کمیته بنا ندارد تا اجازه ورود ابزاری را به بازار سرمایه دهد که مورد اختلاف اغلب علما باشد.
- گفته می‌شود برخی معاملات صرفا معاملاتی کاغذی و مبتنی بر آینده است که در آنها لزوما کالایی مبادله نمی‌شود آیا در این نوع معاملات ایراد شرعی وجود ندارد؟
بله یکی از معیارهایی که کمیته فقهی روی آن حساس هست آن است که باید یک دارایی واقعی به‌عنوان دارایی پایه موضوع معاملات بازار سرمایه و ابزارهای مالی باشد به همین دلیل وقتی معاملات آتی یا فیوچر کمیته فقهی بازار سرمایه مطرح بود این کمیته با سه شرط موضوع معاملات آتی را پذیرفت چرا که هر فیوچری که در غرب مطرح بود نمی‌توانست مورد پذیرش بازار سرمایه ایران باشد. شرط نخست آنکه این قرارداد آتی باید روی یک کالای واقعی مانند فلزات، غلات، اوراق سهام، ارز و امثال آن صورت گیرد. بر این اساس وقتی درنظر بود تا شاخص سهام، شاخص قیمت‌های اوپک، انرژی و غیره مورد معامله قرار گیرد کمیته فقهی این موضوع را نپذیرفت و اعلام کرد که این شاخص‌ها دارایی واقعی نبوده و به‌معنای ورود برخی ابزارهای کاغذی به بازار بورس بود. ابزار مالی را موقعی به رسمیت می‌شناسیم که سند یک دارایی واقعی باشد.
شرط دومی‌که برای معاملات آتی درنظر گرفته شد قابلیت تحویل بود که اگر معامله‌گر در سر رسید خواستار تحویل بود، فروشنده آن ابزار قدرت تحویل را داشته باشد بر این اساس حتی دارایی‌هایی که واقعی باشند اما فروشنده قدرت تحویل آن به خریدار را نداشته باشد مورد پذیرش کمیته فقهی قرار نگرفت. ویژگی سوم آنکه باید کل بازار نیز از این قابلیت در زمینه فرایند‌ها، نرم‌افزارها و دستورالعمل‌ها بهره ببرد و به‌گونه‌ای طراحی شود که اگر طرفین معامله قصد تحویل فیزیکی را داشته باشند باید بازار ابزارها و فرایندهای مناسب برای تحویل را داشته باشند. با این شرایط از دیدگاه کمیته فقهی ابزارهایی که واقعی نبوده و صرفا کاغذی شمرده می‌شوند، مجوز فقهی و شرعی ندارد.
