به گزارش همشهری، این دستگیری در حالی روز سه‌شنبه اتفاق افتاد که همان‌روز رئیس‌جمهور از دست‌داشتن 22نفر در التهابات ارزی اخیر خبر داده و روز چهارشنبه نیز تحرکاتی در بازار تهران برای تعطیلی و توقف فعالیت صورت گرفته بود.
در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: 16 نفر از عوامل عمده اختلال ارزی که با استفاده از فضای ناشی از جنگ روانی دشمن، با کمک جریانات شایعه‌پراکن داخلی و خارجی و تبانی با یکدیگر، موجبات تشدید شرایط پیش‌آمده را فراهم و از فضای موجود به طریق غیرقانونی در راستای منافع شخصی و مطامع خارجی با هدف اخلال در امور اقتصادی کشور بهره‌برداری کرده بودند، بازداشت شدند.
براساس اعلام داستانی تهران، خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی به صورت گسترده، خرید و فروش قاچاق ارز، تشکیل باندهای سازمان‌یافته و انجام معاملات ارز به صورت صوری و غیرواقعی با هدف افزایش قیمت ارز به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع از طریق اقدامات مذکور که باعث بالابردن غیرمنطقی نرخ ارز و متشنج‌‌کردن فضای ارزی کشور و همچنین موجبات تضییع حقوق مردم شده از جمله اتهامات آنهاست. دادستانی تأکید کرد:
گردش مالی و موجودی حساب بانکی یکی از متهمان یادشده از طریق اقدامات مجرمانه مذکور ظرف یک سال اخیر بیش از هزار میلیارد تومان بوده است.به گفته دادستانی تهران در این پرونده متهمان دیگری نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که اطلاع‌رسانی در این زمینه متعاقبا صورت خواهد گرفت. به گزارش همشهری، ورود قوه‌قضاییه به صحنه، التهابات اخیر ارزی را وارد مرحله‌ای جدید کرد اما این سؤال همچنان از سوی فعالان اقتصادی کشور مطرح است که آیا بازار ارز به ثبات و آرامش می‌رسد؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگرچه ورود قوه قضاییه تا حدی اوضاع را کنترل می‌‌کند اما بازگشت شرایط واقعی ثبات، مستلزم اصلاح و شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت است. در واقع فعالان اقتصادی و بازار منتظر هستند دولت به صورت صریح و شفاف سیاست‌های خود را برای بازگشت اعتماد و ثبات اعلام کند و از فرافکنی و سیاست‌های آزمون و خطا دست بردارد.
