به گزارش ایرنا از بیروت، پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان، روز هشتم مه مارس سال 2005 بیش از یک میلیون نفر از مردم لبنان در پاسخ به دعوت حزب الله در میدان مرکزی بیروت گردهم آمده و مراتب حمایت خود را از این حزب ، رییس جمهوری وقت و حمایت های سوریه از کشورشان اعلام کردند.
گروههایی که در این گردهمایی شرکت داشتند به 8مارس معروف شدند که هم اکنون اکثریت را در مجلس نمایندگان لبنان تشکیل می دهند.
6 روز بعد ، گروه های مخالف این دیدگاه طرفداران خود را در همان مکان گردهم آوردند که این تشکل ها نیز به گروه 14مارس معروف شدند. این گروه پس از سقوط دولت سعد حریری، هم اکنون در اقلیت هستند.
اما طبق نظرسنجی موسسه نظرسنجی لبنان، در انتخابات آتی، 20 درصد از رای دهندگان، نمایندگان کنونی خود را فارغ از جناح بندی سیاسی، بار دیگر انتخاب می کنند و 17 درصد نمایندگانی جدید از گروههای مستقل را راهی پارلمان خواهند کرد.
بر اساس این نظرسنجی، در جریان انتخابات پارلمانی سال 2013 میلادی، گروه مخالفان دولت (14 مارس) و موافقان (8 مارس) قادر به کسب اکثریت مطلق آراء پارلمانی نخواهند شد بلکه دو طرف به طور مساوی به 45کرسی در مجلس دست یافته و 20 نماینده مستقل هم به مجلس راه پیدا خواهند کرد.
درصد هواداران قانون نسبیت بر اساس این نظر سنجی، از میزان 61 درصد در سال 2005 میلادی به میزان 77 درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این نظرسنجی، از 9 کرسی مجلس در حوزه های اشرافیه، الرمیل، المدور، الدور، المرفا، الصیفی، الباشوره به ترتیب 5 کرسی در اختیار 14 مارس و 4 کرسی در اختیار 8 مارس قرار خواهد گرفت.
تعداد نمایندگان احتمالی گروههای 14 و 8 مارس در مناطق بیروت، دارالمریسه، الحصن، زقاق البلاط، و المصیطبه به ترتیب 7 و 2 کرسی خواهد بود.
گروههای مستقل نیز در این مناطق یک نماینده به مجلس خواهند فرستاد.
در مناطق بعبدا و متن نیز از 14 کرسی مجلس، 6 کرسی برای 14 مارس، 7 کرسی برای 8 مارس و یک کرسی نیز برای مستقل ها خواهد بود.
در حوزه های شوف ،عالیه، جبیل، کسروان، بعلبک هرمل، زحله، راشیا، بقاع غربی، صیدا، صور، جزین، بنت جبیل، نبطیه، مرجعیون، حاصبیا، عکار، المنیه، الضینه، زغزتا، بشری، الکوره، التبرون و طرابلس نیز کرسی ها به درصدهای مختلفی میان دو جریان سیاسی برجسته و مستقل ها تقسیم خواهد شد.
این گزارش با اشاره به وقوع تغییرات احتمالی در شکل و ساختار ائتلاف های انتخاباتی گروههای سیاسی تاکید دارد: این‌که گفته شود، ساختار ائتلاف های انتخابات پارلمانی آینده لبنان شبیه به ساختار ائتلاف های انتخابات سال 2009میلادی خواهد بود؛ امری غیرمنطقی است، چراکه قانون جدید انتخابات بر اساس اصل نسبیت، تغییرات ریشه ای و اساسی را در سطح ائتلاف ها به وجود خواهد آورد و دست گروههای اصلی و تـأثیر گذار در انتخابات را خواهد بست.
