دولت پرتغال نیمی از کارکنان قراردادی‌اش را اخراج می‌کند

به گزارش ایرنا، منابع خبری روز چهارشنبه گزارش دادند: با اجرای این مصوبه، پیش بینی می شود سال آینده 50 هزار کارمند دولت در پرتغال کار خود را از دست بدهند و نرخ بیکاری در این کشور به 16.5 درصد برسد.

روزنامه ˈال پاییسˈ اسپانیا در این زمینه به نقل از ˈلوییس مونته نگروˈ سخنگوی پارلمانی حزب محافظه کار سوسیال دموکرات حاکم بر پرتغال نوشت: دولت تلاش خواهد کرد تا آنجا که می تواند افراد کمتری کار خود را از دست بدهند اما شرایط اقتصادی کشور لزوم تعدیل کارمندان را ایجاب می کند.

بنا به گزارشها، پرتغال که اکنون از کسری بودجه شدید و بیکاری 16درصدی رنج می برد، برای ایفای تعهدات خود در قبال دریافت کمکهای بسته نجات 78 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا ناچار است سال آینده ریاضتی ترین قانون بودجه سالانه خود را در تاریخ این کشور به اجرا بگذارد.

بر اساس مفاد لایحه بودجه سال 2013 پرتغال که به تصویب رسیده است، تا پایان سال آینده تمامی دفاتر و ارگانهای دولتی مرکزی، ایالتی‌ و محلی این کشور موظفند حداقل 50 درصد از شمار کارمندان قراردادی خود بکاهند.

روزنامه های اسپانیایی نوشته اند شمار کارمندان قراردادی دولت مرکزی در حال حاضر 85 هزار نفر است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که ˈپدرو پاسوس کوئلوˈ نخست وزیر پرتغال چند هفته پیش در پی فشارهای اجتماعی و اعتراضات گسترده مردمی ناچار شد طرح کاهش 7 درصدی حقوق همه کارگران و کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی این کشور را لغو کند.

از سوی دیگر، او به تروییکای مالی متشکل از بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول که بسته نجات مالی را به صورت مرحله ای در اختیار پرتغال می گذارند، وعده داد به منظور ایفای تعهدات کسری بودجه، ریاضت‌های بیشتری را در کشور اعمال کند.

در همین راستا، ˈویتور گاسپرˈ وزیر اقتصاد پرتغال ، هفته گذشته از افزایش چشمگیر مالیات بر دارایی در این کشور خبر داد و گفت که هزینه های وزارتخانه ها نیز در سال آینده کاهش می یابد.

اتخاذ این سیاستها موجب شده است تشکلهای کارگری پرتغال در اعتراض به آن، آماده اعتصاب عمومی شوند.

ˈارمنیو کارلوسˈ دبیر کل کنفدراسیون عمومی‌ کارگران پرتغال پس از اعلام خبر اخراج کارمندان قراردادی، از آن به عنوان ˈطرح اخراج عمومیˈ نام برده و گفته است تشکلهای کارگری روز 14 نوامبر (24 آبان ماه) به منظور اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت پرتغال، اعتصاب عمومی‌ خواهند کرد .

کارشناسان و مردم پرتغال می گویند برنامه های دولت هیچ روزنه ای از امید برای بهبود وضع اقتصادی کشور باقی نگذاشته است.

رکود اقتصادی پرتغال امسال به سه درصد رسید و بر خلاف پیش بینی‌‌های چند ماه قبل صندوق بین المللی پول که از رشد سه دهم درصدی کشور در سال آینده خبر داده بود این سازمان اکنون پیش بینی‌ کرده است اقتصاد این کشور حداقل یک درصد کاهش خواهد داشت .