روز چهارشنبه نمایندگان مجلس به کلیات طرح دوفوریتی‌ای رأی دادند که با تصویب جزئیات آن در هفته جاری بانک مرکزی موظف خواهد شد تا 100درصد وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به خزانه واریز کند. رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در واکنش به این تصمیم مجلس گفت:
به‌نظر ما ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه 91از سوی نمایندگان در شرایط کنونی نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه با تصمیمات این‌چنینی دولت عملا گرفتار می‌شود، این در حالی است که با توجه به انقباضی‌بودن بودجه تقاضای دولت از مجلس کمک است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که این طرح دو فوریتی دو بخش مربوط به منابع و مصارف را در بر می‌گیردو در بخش مربوط به منابع آمده که بانک مرکزی ارز را به قیمت آزاد روز بفروشد اما بحث ما به‌عنوان دولت این است که این مطلب جدید نیست و عین آن در قانون بودجه وجود دارد و آمده که ارز ناشی از فروش نفت سهم درآمد عمومی دولت به نرخ روز فروخته شود، لذا این موضوع جدیدی نیست و تکرار آن ضرورتی ندارد.
ممبینی با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون بودجه سال 1391قید نشده که ارز به نرخ مرجع فروخته شود، بلکه آمده به قیمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمایندگان مجلس در ارتباط با اجرای قانون بودجه ابهام دارند از بانک مرکزی توضیح بخواهند. او تصریح کرد: از نظر کارشناسی نیازی به‌وجود حکم جدید نیست. این مقام دولتی با اشاره به بخش مربوط به مصارف طرح دوفوریتی مجلس اظهار کرد: در این بخش تکالیفی برای دولت درنظر گرفته شده است که با بودجه نویسی و قوانین موجود سازگاری ندارد زیرا در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، ماده 224قانون برنامه پنجم و همچنین قانون بودجه سال 1391آمده که دولت مکلف است متناسب با وصول درآمدها تخصیص دهد.
طرح دوفوریتی مجلس که کلیات آن روز چهارشنبه به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده تأکید دارد: دولت موظف است به‌نحوی عمل کند که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - بودجه عمرانی کشور- حداقل به میزان 200هزار میلیارد ریال پرداخت شود و 100درصد اعتبارات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها پرداخت شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مخالفت با این تصمیم ضمن اشاره به اینکه تخصیص براساس اولویت انجام می‌شود، اظهار کرد: اول باید حقوق و موارد اجتناب‌ناپذیر پرداخت شود بنابراین اینکه تکلیف شود دولت باید این مبلغ را از محل منابع عمومی به بخش عمرانی پرداخت کند، نشدنی است.
