مهدی غضنفری تأیید کرد که براساس اولویتهای تعریفشده به گروههای اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متأسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوءاستفاده کرده و کالا را با دلار سههزار تومانی به مردم فروختهاند. وی تأکید کرد: اطلاعات این دسته از متخلفان در پورتال ارزی موجود است و سازمان حمایت با این افراد برخورد تندی خواهد کرد.
ارائه نشدن کالا با نرخ ارز مرجع
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فرایندی که پیش از این در تخصیص ارز مرجع بهکار گرفته شده به خبرنگار ما گفت: گرچه هنوز گزارش دقیق و جامعی در زمینه میزان و چگونگی تخصیص ارز در اتاق مبادلات ارزی منتشر نشده اما آنچه مسلم است تا پایان شهریورماه فرایند تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای مختلف بیانگر بیتدبیری بانک مرکزی است، چرا که کالاهای مختلف با ارز مرجع 1226تومانی وارد اما با نرخ ارز آزاد به مصرفکنندگان عرضه شده است.
محمد رضاپورابراهیمی با اشاره به اینکه تخصیص ارز به کالاهای دارای اولویت مانند کالاهای اساسی و دارو مورد توافق دولت و مجلس بوده است ، افزود: باید با استناد به آمارهای گمرک ایران از واردات کالاهای مختلف مشخص شود که چه میزان کالا به کشور وارد شده است و درصورتی که این آمار نشان دهد واردات کالاهای اساسی یا دارو با ارز مرجع بیش از نیاز بازار داخلی بوده، مشخص شدن علت آن نیازمند بررسیهای بیشتر است.
توقف واردات کالاهای غیرضروری
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح دو فوریتی برای ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد و توقف واردات کالاهای غیرضروری خبر داد و گفت: مجلس بهطور جدی وارد مسائل مربوط به واردات بیرویه و بازار ارز میشود. عبدالکریم رجبی به فارس گفت: برای نظام دهی بازار ارز امروز طرح دوفوریتی «ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد» در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد که در این طرح دوفوریتی تمام مسائل مربوط به نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و نحوه جلوگیری از اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و تجملاتی مطرح خواهد شد.وی افزود:
ابهاماتی برای نمایندگان مجلس درخصوص عرضه ارز توسط بانک مرکزی وجود دارد که آیا این ارز تخصیص یافته یا خیر؟ 25میلیارد دلار رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده اما شواهد و قرائن نشان از عدمتخصیص این مقدار ارز در بازار دارد. برخی افراد از اسفند سال 90 ثبت سفارش کالا را انجام دادند اما تاکنون موفق به دریافت ارز نشدهاند؛ بانک مرکزی باید از سال 84به بعد گزارش نحوه تخصیص ارز به بازار را ارائه کند که مقدار ارزی که به کالاهای ثبتسفارش شده تخصیص نیافته در کجا هزینه شده است.