به گزارش مهر، وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید براینکه مصرف کالاهای اولویت‌های 9 و 10 باید صفر شود، گفت: حجم واردات این دو اولویت کالایی در مجموع 12 میلیارد دلار می‌شود و درصورتی که به سمت واردات کمتر در این اولویت‌ها که چندان هم ضروری نیستند، حرکت کنیم، به همین میزان صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.
مهدی غضنفری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور چند تن از معاونان رئیس جمهوری، جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، تاکید کرد: اگر ارز مصرفی صرف کالاهای بنجل شود ممکن است سیستم تولید دچار مشکل شود.
وی تصریح کرد: مردم بدانند که اعمال استانداردهای سخت گیرانه به معنای صعوبت تجارت نیست. بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید ، واردات را ممنوع نمی‌کنند اما استانداردهای آن گونه کالاها را سخت گیرانه اعمال می‌کنند.
غضنفری با اشاره به اینکه کالاها به سه خانواده تقسیم می‌شوند، عنوان کرد: از مجموعه 10 گروه کالایی برای واردات درباره اولویت‌های 9 و 10 دست کمک را به سازمان استاندارد دراز می‌کنیم و باید برای این گروه کالاها نوعی استاندارد وارداتی ارائه شود که ارز کشور به راحتی خارج نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اینکه فضای کسب و کار را می‌توان با نشاط کرد اما فرصت‌های خوبی ایجاد شده تا اعمال استانداردها بیش از گذشته رعایت شود و باید به مردم اطلاع رسانی لازم صورت گیرد به نحوی که قرار نیست نوعی مضیقه ایجاد شود.
غضنفری تاکید کرد: باید سیاست‌های ارزی اولویت‌بندی شده باشد و با سیاست‌های استاندارد هماهنگ شود تا از این طریق بتوانیم به نفع مردم گام های بزرگی را برداریم.
غضنفری همچنین در بخشی از سخنان خود با استناد به دیدگاه برخی از متخصصان گفت: از نظر آنها استاندارد قدم مشترکی از همه فعالان در حوزه تولید است، کار و خدمات هر دو نیازمند استاندارد هستند.
وی ادامه داد: تولیدکننده‌ها، تشکل‌ها، محیط زیست، صنایع تولیدی، مصرف کننده، صادرات و واردات، همه عواملی هستند که اگر بخواهند در مورد تولید به توافق برسند استاندارد بهترین داور و زبان مشترک آنهاست.
غضنفری افزود : مشخصات کالاهای مصرفی، کالاهای نیمه ساخته، استفاده از محیط زیست، کالاهای وارداتی و توجه به بی‌کیفیت نبودن آنها، صادراتی با هدف نفوذ بر بازارهای هدف، تمام این‌ها نیازمند چارچوبی هستند که استاندارد می‌تواند ارتباط بین اجزا را قانونمند کرده و ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: پاسخ به نیاز مصرف کننده با استفاده از کمترین منابع و استاندارد بودن و کیفی بودن به معنای استفاده بیش از منابع تولید نیست. در عین حال که باید استفاده‌ها به حداقل برسد اما بیشترین رضایت نیز حاصل شود، استاندارد می‌تواند زبان مشترک همه عوامل باشد و مطالبات بهتر پاسخ بگیرد.
نوسانات نرخ ارز و مسائلی که برای تولید و فضای کسب و کار ایجاد بخش دیگری از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت را دربر گرفت. وی افزود: از اوایل سال توجه به پاسخگویی بانک مرکزی به طور معمول همه تولیدکنندگان در یک تا دو ماه اول سال به ارز مرجع دسترسی داشتند اما این رویه نمی‌توانست ادامه یابد و نوعی تغییر ایجاد شد.
غضنفری با اشاره به تقسیم کالاها به 3 خانواده افزود: در خانواده اول کالاهای اساسی و دارویی قرار گرفت که برای این نوع اقلام با وجود نوسانات نرخ ارز از ابتدا ارز مرجع تخصیص یافت و این مسیر همچنان ادامه دارد.
به گفته وی : خانواده دوم شش گروه کالایی مورد استفاده در تولید شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین آلات که برای تامین ارز مورد نیاز آنها از اولویت‌های سه تا هشت مرکز مبادلات ارزی پاسخگوی آنها است.
وزیر صنعت،معدن وتجارت تصریح کرد: هم اکنون مرکز مبادلات ارزی به اولویت‌های سه تا شش پاسخ می‌دهد.
غضنفری سپس گفت: همه این نوع اقلام در تولید محصولات کم دوام و با دوام استفاده می‌شود و درصورت عدم تامین ارز این کالاها، ممکن بود تولیدکننده به بازار مراجعه کند تقاضای ارز در بازار بالا می‌رفت و با مشکلاتی مواجه می‌شدیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خانواده سوم از گروه‌های ده‌گانه کالاهای وارداتی، اولویت‌های نه و ده را دربرمی‌گیرد که اولویت نه شامل کالاهای مصرفی بادوام و اولویت ده کالاهای مصرفی کم دوام است.
غضنفری افزود: هرکدام از 10 اولویت حدود 6 میلیارد دلار واردات را به خود اختصاص می‌دهند که در مجموع 60 میلیارد دلار است و سال قبل نیز به این میزان به کشور واردات داشتیم. از نظر وی، درصورتی که به سمت واردات کمتر در اولویت‌های 9 و 10 که چندان هم ضروری نیستند حرکت کنیم، حدود 12 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.
وی افزود: اگر در این بخش‌ها ارز موردنیاز تامین نمی‌شود، به معنای آن است که مردم می‌توانند نیاز خود را از محل تولید داخل تامین کنند و دراین خصوص ممکن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملی استاندارد می‌تواند اطمینان خاطر ایجاد کند و در این راستا مصرف کالاهای ایرانی به اشتغال، تولید کشور کمک می‌شود.
مصرف اولویت‌های 9 و 10 باید به صفر برسد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : درخصوص مصرف اولویت‌های نه و ده می‌توان با عدم مصرف کالا توسط مردم عملاً نیاز ارزی آن به صفر برسد که البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نیز برخوردار است.
وی ادامه داد: در خانواده گروه اول (کالاهای اساسی و داروها) استاندارد به معنی رعایت سلامت مصرف کننده و حفظ محیط زیست است.
وی با ذکر مثال نیز ادامه داد: نهاده دامی با عنوان اقلامی که در گروه اول قرار می‌گیرد نوعی محصول کشاورزی است و باید به لحاظ قرنطینه نیز در این خصوص به نحوی عمل کرد که به محیط زیست آسیب وارد نکند، ضمن اینکه باید به بازار مصرف نیز پاسخ داد اما استانداردها در این گروه کالایی باید به طور کامل رعایت شود. در این دو اولویت استاندارد و دستگاه‌های قرنطینه‌ای باید به طور کامل وظایف خود را انجام دهند.
