این نگرانی در مواقعی که شاهد تخریب یک ساختمان به‌دلیل عدم‌رعایت مسائل فنی و ایمنی و یا گودبرداری غیراصولی هستیم، تشدیدمی‌شود. برای بررسی نقش شهرداری‌ها در ایمن‌سازی ساختمان‌ها و نیز جلوگیری از بروز خسارت در اثر حوادث طبیعی با مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران گفت‌وگو کردیم. مهندس مجید پاکساز ضمن تأکید بر رعایت تمام اصول قانونی در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری، مهم‌ترین راهکار را همفکری مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط با یکدیگر و پرهیز از متهم کردن همدیگر عنوان می‌کند. عضو هیأت مدیره دوره پنجم نظام‌مهندسی استان تهران معتقد است که بخش عمده‌ای از ضعف‌های موجود مربوط به چگونگی بهره‌گیری از خدمات مهندسی در فرایند ساخت‌وساز است که به‌نظر می‌رسد این مسئله احتیاج به بازنگری قانون دارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- نقش شهرداری‌ها در زمینه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در جریان ساخت‌وساز چیست؟
در ماده 100قانون شهرداری وظایف شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وساز مشخص شده است. در واقع نقش شهرداری جایی مطرح می‌شود که بخواهد پروانه‌ای را براساس ضوابط و مقررات و طرح تفصیلی مصوب صادر کند. در قبال این وظیفه باید به سه نکته اساسی شامل اجرای طرح تفصیلی ، اخذ حقوق شهر از متقاضی ساخت‌وساز و صلاحیت دستگاه مهندسی ازجمله مهندس طراح، ناظر و مجری اشاره شود. شهرداری بیش از این وظیفه‌ای ندارد؛ البته بعد از اینکه پروانه صادر شد نظارت بر اینکه ساخت‌وساز طبق پروانه انجام شود نیز بر عهده شهرداری است. حال اگر ساختمان بی‌کیفیت ساخته شود مسئولیتی متوجه شهرداری نیست بلکه سایر دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند؛ چرا که براساس قانون، نخستین مرجعی که در حوزه ساخت‌وساز و تأمین مصالح استاندارد، تربیت نیروی کار مهندسی و کارگری مطرح است دقیقا در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مرتبط ازجمله سازمان نظام مهندسی استان‌هاست. اما متأسفانه برخی به‌دلیل بی‌اطلاعی از قانون یا براساس اینکه در سنوات قبل نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند، توپ را در زمین شهرداری می‌اندازند حال آنکه قانون بیش از این هیچ وظیفه‌ای برای شهرداری تعیین نکرده است.
- شهرداری در مورد صدورپروانه‌های ساخت‌وساز چه مسئولیت‌هایی دارد؟ آیا براساس قانون، در جریان صدور پروانه ساخت باید بررسی خاصی هم از صلاحیت فنی و مهندسی فرد متقاضی انجام شود؟
شهرداری پروانه ساخت را صادر می‌کند و به مالکین تحویل می‌دهد. از نظر حقوقی پروانه ساخت حق و حقوقی برای مالک ایجاد می‌کند چون قرار است در ملک او ساخت‌وساز انجام شود. او بوده که عوارض شهر را پرداخت کرده و تصمیم گرفته است که چه میزان ساخت‌وساز براساس ضوابط انجام دهد. بنابراین شهرداری نمی‌تواند پروانه‌ساخت را به هیچ فردی غیر از مالک یا سهیم در ملک بدهد. اما قانون پیش‌بینی کرده است که برای هر ساختمانی یک دستگاه مهندسی اعم از طراح و مجری مستقر شود.
- آیا شهرداری الزامی برای استقرار این دستگاه مهندسی دارد؟
شهرداری نظارت می‌کند که این افراد باصلاحیت باشند. صلاحیت‌ها هم طبقه‌بندی شده‌اند. به‌عنوان مثال یک مهندس تازه‌کار نمی‌تواند مسئولیت یک ساختمان بزرگ را برعهده بگیرد. بنابراین شهرداری مدیریت می‌کند که اولا ساختمان پیش از صدور پروانه ساخت دارای مهندس بوده، ثانیا این مهندس دارای صلاحیت لازم باشد و مسئولیت این پروانه را برعهده بگیرد. حال اگر آن مهندس از طرف سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی توجیه و تربیت نشده و دوره‌های لازم را نگذرانده باشد و در خلال کار خطاهایی را مرتکب شود، شهرداری هیچ تکلیفی درخصوص آگاه‌سازی و توجیه مهندسین ندارد.
- یکی دیگر از نکاتی که می‌تواند میزان استحکام ملک را مشخص کند، شناسنامه فنی ملک است. در این‌باره شهرداری تهران چه وظایفی دارد و چه اقداماتی انجام داده است؟
شهرداری تهران به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران برای صدور شناسنامه فنی ساختمان موظف شده است که هماهنگی‌های لازم را به‌عمل بیاورد. هماهنگی‌های لازم یعنی اینکه همه کار توسط شهرداری انجام نمی‌شود بلکه به میزانی که شهرداری مسئول است ضرورت دارد که رأسا کارها را انجام دهد. در مورد میزان مسئولیت شهرداری هم پیش از این توضیح دادم. بقیه کارها از جنس هماهنگی است که برعهده سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است. البته شهرداری برای اینکه این هماهنگی را انجام دهد تمام تجهیزات مورد نیاز اعم از تهیه دفترچه‌های فنی و چاپگرهای مخصوص را آماده کرد اما عملا با توجه به اینکه هماهنگی و رسیدن به وجوه مشترک محقق نشد، کار روی زمین ماند. لذا این امر به معنی عمل نکردن شهرداری به وظایفش نیست بلکه این یک پروسه دوجانبه است و شهرداری اتفاقا به وظایف محوله عمل کرده است.
- به‌هرحال علت این عدم‌هماهنگی چیست؟ چرا باید در کلانشهری مانند تهران شاهد بروز اتفاقاتی باشیم که ناشی از عدم‌رعایت اصول و قوانین مهندسی در زمینه ساخت‌وساز است؟
اتفاقا دغدغه شهرداری هم تا به امروز همین بوده؛ در حال حاضر در حوزه ساخت‌وساز و ایمنی ساخت‌وساز در کشور مشکلاتی وجود دارد که بعضا از ناحیه قانون است. کارشناسان و مدیران باید به‌جای متهم ساختن دیگران ریشه‌یابی کرده و مشکل را پیدا کنند و برای حل مشکل راهکار بدهند. اینکه در نقاطی از شهرهای کشور بعضا شاهد فرونشستن یک ساختمان هستیم نشان از یک بیماری به نام بیماری عدم‌ایمنی در ساخت‌وسازدارد. تلاش برای رفع این نشانه‌های عدم‌وجود ایمنی در ساخت‌وساز کشور هم می‌تواند از دو طریق انجام شود. یکی اینکه دستگاه‌های مرتبط در قالب کارگروه‌های مشترک این مسئله را بررسی و برای آن راهکارهایی بیابند. راه دیگر هم این است که یکدیگر را متهم به کم کاری کنند. خوشبختانه در حال حاضر نه‌تنها نیاز مهندسی کشور به خوبی می‌تواند با ظرفیت‌های داخلی و تکنولوژی بالا پاسخ داده شود بلکه امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی هم وجود دارد. بنابراین در زمینه وجود دانش مهندسی در کشور شک و تردیدی نیست که این پتانسیل به اندازه کافی و حتی بیشتر از حد نیاز موجود است. مشکل اینجاست که زوایای پنهان و حفره‌هایی که در قانون و انجام وظایف سازمان‌های مختلف وجود دارد باید شناسایی و برطرف شود. بنده چند سؤال را مطرح می‌کنم: چه‌کسی در کشور مسئول تأمین مصالح استاندارد برای ساخت‌وساز است؟ چقدر از ساخت و سازهایی که در کشور و به‌خصوص شهر تهران انجام می‌شود از مصالح استاندارد استفاده می‌کند؟
چه‌کسی مسئول تربیت کارگران حرفه‌ای در زمینه ساختمان و هدایت آنها به سمتی است‌که کارشان را به‌نحوی انجام دهندکه ساختمان از استحکام لازم برخوردار باشد؟ چه‌کسی موظف است که مهندسان را با علم روز آشنا کند؟ چه‌کسی موظف است خوراک لازم را برای بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی و دستاوردهای روز ساخت‌وساز دنیا تأمین کند و در اختیار مهندسان کشور قرار دهد؟ اینها نکاتی است که همه به‌طور غیرمستقیم در احداث ساختمان نقش دارد. برخی از ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند از همین الان فرسوده هستند. اصطلاحا در حال حاضر در برخی از ساختمان‌هایی که در سطح کشور ساخته می‌شوند، فرسوده‌سازی می‌شود. همه باید به این فکر باشند که تجربیات مدیریتی ساخت‌وساز را به کشور وارد کنند. ما در زمینه دانش ساخت‌وساز مشکلی نداریم بلکه به‌نظر می‌رسد سایر مولفه‌های ساخت‌وساز کشور مشکل دارد که باید مصالح و کارگر و مهندس را به‌طورکلی در قالب یک بسته برای احداث بنا درنظر بگیرد و از آنها به نحو بهینه استفاده کند.
- پس در مواردی اشکال به قانون هم برمی‌گردد.
بله، قانون حتما نیازمند اصلاح است. به همین‌خاطر است که تأکید دارم جمعی از متخصصان، دلسوزان، مهندسان و کارشناسان، خارج از فضای حاکم دور هم جمع شده و برای رفع مشکلات فعلی تلاش کنند. این امر هم مختص تهران نیست، به همه کشور مربوط می‌شود.
- در این زمینه آیا شهرداری تهران پیشنهادهایی برای اصلاح قانون داشته است؟
شهرداری نمی‌توانسته پیشنهادی بدهد؛ یعنی جزو اختیاراتش نیست. ولی دغدغه‌ها و نگرانی‌های خودش را در قالب جلسات یا مکاتبات متعدد به گوش مسئولان امر رسانده است. تدوین فرایندهای حقوقی مربوط به اصلاح یا تنظیم قانون اساسا به‌عهده شهرداری‌ها نیست.
