در پیشنویس طرحی نیز که قبل از این مردادماه ارائه شده بود سخن از تعیین نمایندگانی از سه قوه جهت قرار گرفتن در جریان اجرای انتخابات به میان آمده بود. براساس گزارش مهر، کار این شورا تعیین دبیر ستاد انتخابات کشور و «سیاستگذاری در اجرای انتخابات» است. این خبر پیش از هر چیز یادآور مورد مشابهی است که قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال 88نیز اتفاق افتاده بود و در نهایت بینتیجه ماند.
در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام همین وظیفه را بر عهده گرفته بود و داشت «کمیسیون مجری انتخابات» را پیگیری میکرد که اگرچه نظارت بر انتخابات را همچنان بر عهده شورای نگهبان قرار میداد اما اجرای انتخابات را از حالت انحصاری در اختیار دولت خارج میکرد. همین موضوع نیز بهدلیل نزدیکی به انتخابات و اینکه بعید بود به انتخابات بعد برسد، در کمیسیونهای مجمع ماندگار شد و به مصوبه نهایی تبدیل نشد. حالا مجلسیها تشکیل شورایی متشکل از وزیر کشور و وزیر اطلاعات بهعنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس بهعنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور را بهعنوان نماینده قوه قضاییه پیشنهاد دادهاند.