براساس این طرح در پیشنهاد مجلس وزیر کشور و وزیر اطلاعات به‌عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور به‌عنوان نماینده قوه قضاییه ترکیب این شورا را تشکیل می‌دهند که بر انتخابات نظارت می‌کنند.
پیش از آنکه این طرح به‌صورت رسمی در صحن علنی مجلس مطرح شود رئیس ستاد انتخابات کشور نسبت به آن واکنش نشان داده و گفته که طرح تشکیل شورای‌عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.
سید صولت مرتضوی اظهار داشته که اگر منظور از تشکیل شورای‌عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل 99قانون اساسی، شورای نگهبان را به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است.از ماه‌های گذشته بحث‌های متنوعی درباره اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شود. مجلس یک طرح اصلاحی درباره شرایط نامزدهای ثبت نام‌کننده در انتخابات آورده است که در آن طرح، پست‌ها و مقام‌هایی که می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند ذکر شده است اما شاه بیت تمامی حرف و حدیث‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات زمانی بود که محمدرضا باهنر، از احتمال واگذاری مسئولیت برگزاری انتخابات به نهادی غیراز قوه مجریه صحبت کرد که واکنش‌های تدافعی زیادی هم از سوی دولت در برداشت.
این پیشنهاد اگر چه خیلی مورد بحث قرار گرفت اما بنا به ایرادهای قانون اساسی که به آن می‌توانست وارد شود، جای محکمی در محافل سیاسی پیدا نکرد. سپردن مسئولیت برگزاری انتخابات در داخل دولت به وزارتخانه‌ای غیراز وزارت کشور که با واکنش مصطفی محمد نجار، وزیر کشور همراه شد و بالاخره تشکیل شورای‌عالی انتخابات هم از این دست طرح و پیشنهادهای اصلاحی است.
پیشنهاد اخیر را 50نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها مطرح کرده‌اند. پیش از آنکه صولت مرتضوی در این‌باره نظری بدهد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت غیررسمی به آن پاسخ داده و گفته بود که این طرح در ایران قابل اجراست ولی به انتخابات آینده نمی‌رسد و ممکن است برای دوره‌های آینده اجرا شود. او گفته بود در برخی کشورها کمیسیون مستقلی انتخابات را برگزار می‌کند اما در ایران برگزاری انتخابات به‌عهده قوه مجریه است و باید ببینیم قانون دست ما را چقدر درباره تشکیل کمیسیون مستقل باز گذاشته است.
اما معاون سیاسی وزیر کشور در موضعی که تقریبا با موضع رحیمی همخوانی ندارد گفته که اگر منظور از تشکیل شورای‌عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قواست. مرتضوی تصریح کرد: قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای‌عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود. یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 24خرداد‌ماه 1392برگزار خواهد شد. در طرحی که نمایندگان مجلس داده‌اند شورای‌عالی انتخابات، دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند و کار این شورا سیاستگذاری در اجرای انتخابات است.
