ریشه اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که دولت مصمم است صادرکنندگان را وادار سازد تا ارز صادراتی خود را با نرخی پایین از نرخ بازار آزاد و نزدیک به ارز مبادله‌ای عرضه کنند. همزمان برخی خبرها از تصمیم وزارت اقتصاد برای وادار ساختن صادرکنندگان برای تمکین در برابر نظر دولت حکایت دارد؛ تصمیمی که به گفته فعالان بخش خصوصی یادآور احیای نظام پیمان سپاری ارزی دهه70 دارد. به گزارش همشهری، نشست دوم صادرکنندگان با مسئولان دولتی هم نتیجه مشخصی نداشت چه اینکه نه معاون اول رئیس‌جمهور و نه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور داشتند تا تصمیم‌گیری بازهم به آینده نامعلوم موکول شود.
دولت کالاهای وارداتی را قیمت‌گذاری می‌کند
خبر دیگر اینکه دولت به تازگی بخشنامه‌ای را خطاب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صادر کرده است که بر مبنای آن، دستورالعملی برای قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی درج شده است. بخشنامه دولت تأکید دارد با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود و بانک مرکزی و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
همچنین، گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی درخصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند تا قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان مذکور تعیین شود.
از سوی دیگر گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک را برای ترخیص کالا در اختیار سازمان یادشده قرار دهد تا در فرایند قیمت‌گذاری کالاهای نهایی از آن استفاده شود. بخشنامه دولت تصریح دارد: آن دسته از مواداولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود اما اقلامی که با ارز مرجع وارد میشوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات اینگونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.
