دیروز نیز رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت حفظ وحدت هر چه بیشتر مسئولان به‌ویژه سران قوای کشور تأکید و از علنی شدن بحث‌های محرمانه میان آنان به‌شدت انتقاد کرد. آیت‌الله محمد یزدی در یک ارزیابی از مباحث صورت گرفته میان رؤسای دو قوه گفته اینگونه اختلافات هرگز به نفع نظام، اسلام، انقلاب و مردم نیست و تصریح کرده آقای آملی لاریجانی به‌دلیل علنی شدن نامه، پاسخی علنی به رئیس‌جمهور داد.
رئیس پیشین قوه قضاییه بر ضرورت حفظ آرامش در جامعه تأکید کرده و در عین حال با اتخاذ رویکردی حقوقی نسبت به نامه‌نگاری‌های صورت گرفته میان دوطرف حق را به رئیس کنونی دستگاه قضا داده و گفته «حق با آقای آملی لاریجانی است و ایشان حق را می‌گویند، ما نیز در قانون اساسی این مسائل را بحث و شورای نگهبان نیز آن را تفسیر کرده است؛ اما افکار عمومی اینگونه دعواهای سیاسی را نمی‌پذیرد.»
واکنش آیت‌الله یزدی بیش از هر چیز یادآور مورد مشابهی است که 15سال قبل زمانی که بر جای کنونی آیت‌الله آملی لاریجانی تکیه زده بود میان او و رئیس‌جمهور وقت اتفاق افتاد. در واقع محمود احمدی‌نژاد درحالی اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازی مجدد هیأت نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبیر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد که سیدمحمد خاتمی نیز در دوره ریاست‌جمهوری خود همین هیأت را تشکیل داده بود.
تکرار یک ماجرا
یکی از نخستین خروجی‌های تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی در سال76که همان زمان نیز بدون حاشیه نبود به موردی برمی‌گشت که خاتمی با استناد به اصل 113و با تعیین دو نماینده خواهان بررسی ماجرای دستگیری برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران شده بود. خاتمی در بخش‌هایی از نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشته بود: «اینجانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسئول هستم. . . با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی. . . توجه جنابعالی را به تخلفات یادشده در گزارش معطوف می‌دارم.» یزدی نیز در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن تأکید بر اینکه «اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد» گزارش رئیس‌کل دادگستری وقت استان تهران را که نافی ادعاهای نمایندگان خاتمی بود، برای «رفع ابهام و نگرانی» به وی ارسال کرد.
حالا نیز درحالی‌که جوانفکر سرپرست روزنامه ایران به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش‌ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم شده، رئیس‌جمهور از قوه قضاییه تقاضا کرده تا از زندان اوین بازدید کند.
اصرار بر نظارت غیرقانونی
محمود احمدی‌نژاد در دو نامه خود به رئیس قوه قضاییه هدفش برای بازدید از زندان اوین را بررسی «نحوه اجرای قانون اساسی» و «رعایت حقوق اساسی ملت» اعلام کرده و این بیش از هر چیز احیاکننده تصمیم حاشیه برانگیزی بود که او از اسفندماه سال گذشته برای نظارت بر اجرای قانون اساسی گرفت و هیأتی را نیز به همین منظور تشکیل داد.
احمدی‌نژاد قبل از اینکه مناقشه جدیدی را با قوه قضاییه رقم بزند به مجلس نشان داده بود که در راستای شأن جدیدی که برای وظایفش قائل شده برای نظارت بر اجرای قانون اساسی اصرار داشته و حتی بر مصوبات نمایندگان نیز نظر دارد.او یک‌بار 11اردیبهشت‌ماه با بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی لغو مصوبات مربوط به دولت از سوی مجلس را بی‌اعتبار دانست و بار دیگر طی نامه‌ای که یک هفته بعد به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نوشت مصوبه مجلسی‌ها درباره نظارت بر عملکرد خودشان را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. او خردادماه نیز در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه دولت توسط مجلس، بودجه 91را به جای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی به هیأت عالی حل اختلاف قوا فرستاد.
اما علاقه رئیس‌جمهور به علنی کردن نامه‌های محرمانه بی‌سابقه نیست. او یک‌بار نیز تیرماه 89 به‌دنبال اختلاف نظری که با رئیس مجلس بر سر ابلاغ قوانین به دستگاه‌های دولتی پیدا کرده بود به شورای نگهبان نامه نوشت و چند روز بعد آیت‌الله جنتی دبیر شورا با اعلام نارضایتی از انتشار عمومی آن چنین پاسخ داد که «مستفاد از اصل 113قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند».
دیروز در گفت‌وگویی که مرتضی نبوی یکی از پنج عضو هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوا با ایسنا داشت تلویحاً اشاره به این موضوع شد که در مناقشه اخیر نیز هیأت حل اختلاف می‌تواند مرجع حل اختلاف باشد اما هنوز مراجعه‌ای نداشته است، به این صورت که «آقایان ابتدا باید نامه‌ای به رهبری بنویسند و رهبری مسئله را به ما ارجاع دهند، ما نیز نظر کارشناسی می‌دهیم و مقام معظم رهبری این نظر را ابلاغ می‌کنند».
