بالاتر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها موجب گردیده تا تولیدکنندگان کشورمان از قدرت رقابتی کمتری در مقایسه با رقبای خارجی برخوردار باشند.
در همین راستا، رئیس‌جمهوری بار دیگر بر کاهش سود بانکی تاکید کرده، اما نظام بانکی کشور به علت فشار فراوانی که از کاهش سود متحمل می‌شود، با آن مخالف است.
در این زمینه، دیدگاه بخش خصوصی که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 با امیدواری بیشتری به آینده می‌نگرد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سود بانکی متناسب با اوضاع اقتصادی است
دکتر سید حمید حسینی رئیس کمیسیون توسعه و تجارت و خدمات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه کاهش سود بانکی در صورتی به نفع فعالان اقتصادی است که به مجموعه اقتصادی کشور زیان وارد نیاورد، می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصادی ما که آزاد کردن سریع بازار پول زیان‌بار است، دولت باید به جای تعیین سود بانکی، سقف‌هایی را برای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تعیین کند و بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی را آزاد بگذارد تا برای کسب منابع بیشتر به رقابت بپردازند و آنگاه نرخ سود تعادلی مشخص گردد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از استفاده از منابع بانک‌ها که عمدتا سپرده مردم است دست بکشد، افزود: در شرایطی که ایجاد جریان رقابتی برای کشور مفید است، اصرار دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش نرخ تورم، موجب خروج منابع از بانک‌ها و گسیل شدن آنها به دیگر بخش‌های اقتصادی می‌گردد که این امر به همه بخش‌های اقتصادی کشور زیان وارد خواهد آورد.
رئیس کمیته پولی و بانکی اتاق تهران اضافه کرد: دولت باید به جای نگاه موردی و علت‌یابی، نگاه سیستمی را بر سیاست‌های پولی خود حاکم سازد و ابتدا راهکارهای کاهش نرخ تورم را دنبال نماید، زیرا به صرف اینکه سود بانکی در ایران از دیگر کشورها کمتر است نمی‌توان اقدام به کاهش سود در داخل نمود زیرا در کشورهای دیگر، سود بانکی متناسب با نرخ تورم آنها است و به همین دلیل معتقدم نرخ‌های کنونی سود بانکی در ایران خیلی هم ناعادلانه نیست و متناسب با دیگر شاخص‌های اقتصادی ما است.
وی افزود: در شرایطی که اکثر شاخص‌های اقتصادی ایران خصوصا بهره‌وری و تورم در سطح شاخص‌های مطلوب جهانی نیست، نمی‌توان بر سیستم بانکی برای کاهش سود فشار آورد.
سود بانکی فعلی در سطح طبیعی است
دکتر همایون اسدی لنگرودی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز درباره سود بانکی اظهار داشت: سود بانکی تابعی از قیمت منابع مالی در اختیار بانک است که این منابع شامل سه بخش منابع سهامداران بانک، منابع دولت در بانک‌ها و منابع سپرده‌گذاران است.
وی افزود: پول نوعی کالا است و مانند هر کالای دیگر قیمت خاص خود را دارد و نرخ قیمت آن به اوضاع و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. بر این اساس، در تمامی کشورهای دنیا، بانک مرکزی بر مبنای شرایط اقتصادی و برای تسریع و توسعه فعالیت اقتصادی کشور، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ‌های بهره بانکی می‌کند.
اسدی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بسیار پیچیده است، تعیین نرخ سود بانکی نیز ترکیبی از مسائل پیچیده را به دنبال دارد، اما نهایتا در بازار آزاد، قیمت پول بستگی به میزان قدرت خرید پول دارد. قدرت خرید پول در هر کشور دو دسته است: یکی درآمد سرانه و دیگری معادل قدرت خرید ملی یا PPP است که در ایران شاخص درآمد PPP تقریبا 4 برابر بیشتر از درآمد سرانه است. از سوی دیگر، نرخ تورم در کشورمان تقریبا بالا است و طبیعی است در زمانی که ارزش پول ملی ما سالانه 15 درصد کاهش می‌یابد، نرخ سود بانکی نباید از این رقم پایین‌تر باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد و بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: با توجه به شرایط فوق، بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهد که از سرعت رشد اقتصادی بکاهد که این امر با ضرورت توسعه اشتغال در کشورمان متناقض است، زیرا اشتغال‌زایی مهمترین هدف فعلی در ایران است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی مطمئنا از کسب منابع ارزان‌قیمت بانکی راضی خواهد بود، می‌گوید: رضایت بخش خصوصی از کاهش سود بانکی تنها در صورتی پایدار خواهد بود، که کاهش سود بانکی از نگاه کلان اقتصادی صورت گرفته باشد. قوانین اقتصادی که صحت آنها در طول زمان و عرض مکان در سایر کشورهای جهان مشخص شده است، نشان می‌دهد که دستکاری در نرخ قیمت تعادلی هر کالایی همچون پول به تغییر عرضه و تقاضا منجر خواهد شد، که برای اقتصاد ایران زیان‌بار است.
وی کاهش سود بانکی را عامل ایجاد نرخ‌های مصنوعی در قیمت پول عنوان کرده و می‌گوید: اساسا اکثر قیمت‌ها در بازارهای ایران، مصنوعی است و همین تصنعی بودن قیمت‌ها مهمترین مانع خصوصی‌سازی نیز محسوب می‌گردد.
اسدی لنگرودی اضافه کرد: تحکیم قیمت (سود بانکی) با قوانین بازار در تضاد است و در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. وی نحوه کنونی تعیین سود بانکی را تحمیلی عنوان کرده و می‌افزاید: بانک مرکزی باید به جای تعیین سود بانکی به شیوه دستوری، حاشیه سود Spread مشخصی را تعیین کند تا بر اساس آن خود بانک‌ها سود دلخواه خود را بر اساس عرضه و تقاضا معین سازند.
وی افزود: البته در ایران چون سال‌ها است که سیستم بانکی به صورت دستوری اداره شده، جامعه نسبت به تصمیمات آن بسیار حساس است و آزاد کردن یک‌باره عرضه و تقاضای پول و سود بانکی، به صلاح نیست و این اقدام باید به تدریج صورت گیرد.
نظر:
برای تعیین سود بانکی باید نگاهی سیستمی وجود داشته باشد که همه اجزاء سیستم را لحاظ کند وگرنه استفاده از کاهش کارمزد بانکی به منظور کاهش تورم، ذاتا اقدامی نامناسب است و تجربه سال گذشته عملی نبودن آن را هویدا کرد.
سال 85 با وجودی که نرخ کارمزد بانکی به منظور ابزاری برای کاهش تورم، کاهش یافت عملا تاثیری بر نرخ تورم نگذارده و واقعیت کاهش نیافتن نرخ تورم موجب افزایش فشار بر سیستم بانکی و گسترش رانت و فساد برای دریافت تسهیلات می‌شود که مطمئنا افزایش فساد با سیاست‌های دولت در تناقض خواهد بود.
