سه‌جانبه گرایی در این مورد به‌معنای تنظیم روابط کار میان کارگر و کارفرما با دولت است. هر چه این کار دقیق‌تر انجام شود کارگران و کارفرمایان در شرایط بهتری کار می‌کنند. از این‌رو رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه برای نمایندگان گروه‌های کارگری اهمیت دارد. علی دهقان‌کیا، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است تاکنون برای بازنگری در قانون تأمین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی اصلا رعایت نشده است و همین موضوع سبب می‌شود تا به قانونی ناکارآمد تبدیل شود. او می‌گوید: در شرایطی که اضافه کار کارگران در کارخانه‌ها قطع و درآمدشان از همیشه کمتر شده چرا سازمان تأمین اجتماعی تصمیم می‌گیرد حق بیمه کارگران را دو درصد افزایش دهد و در شرایطی که آنها بیش از پیش تحت فشارند چرا باید باری اضافه بر دوش بکشند؟ گفت‌وگوی روزنامه همشهری با دهقان‌کیا را بخوانید.
- به‌نظر شما در بازنگری قانون تأمین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی انجام شده؟
نه اصلا این اتفاق رخ نداده است. در این اصلاحیه‌ای که انجام شده یک بخش به ساختار سازمان تأمین اجتماعی مربوط می‌شود و در اصلاح و بازنگری انجام‌شده در این بخش به هیچ وجه از نظرات شرکای اجتماعی(کارگران و کارفرمایان) این سازمان استفاده نشده است و تمام مسئولیت‌ها به‌عهده هیأت امنا و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونان ایشان است و اینکه شرکای اجتماعی در این مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند اصلا درنظر گرفته نشده است.
- آیا پیش از انجام این اصلاحات و تغییرات بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بوده؟
ما قبلا یک شورای‌عالی تأمین اجتماعی داشتیم که در تشکیل این شورا سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شد اما تعادل در تعداد نفرات رعایت نمی‌شد که ما به این مسئله اعتراض داشتیم و معتقد بودیم که باید تعداد نمایندگان شرکای اجتماعی بیشتر شود اما به هر حال اصل سه‌جانبه‌گرایی در این شورا محترم شمرده می‌شد یعنی به هر حال کارگران و کارفرمایان نمایندگانی داشتند. در سال 83 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مطرح شد که ما به این قانون هم اعتراض داشتیم و اعلام کردیم که در قانون اخیر هم حضور شرکای اجتماعی کمرنگ است. به‌دلیل اعتراض‌های ما قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی هم مدتی اجرا نشد. الان با این اصلاحاتی که قرار است در قانون تأمین اجتماعی انجام شود ما فکر می‌کنیم که قانون‌های قبلی خیلی بهتر بودند. من معتقدم قانونی که اصلاح شده بیشتر از قوانین قبلی مشکل دارد.
- در اصلاح‌های انجام‌شده به چه بخشی اعتراض دارید؟
یکی همین بحث عدم‌رعایت سه‌جانبه‌گرایی است. تغییراتی در ساختار تأمین اجتماعی انجام شده و هیچ نشانی از اجرای اصل سه جانبه‌گرایی در آن نیست. ما خواهان حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی هستیم یعنی می‌خواهیم این سازمان مستقل باقی بماند و ساختار اداری مالی خودش را داشته باشد که در این قانون هم این استقلال انشاء و نوشته شده است به این مضمون که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل است ولی در عمل وقتی متن کامل قانون را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که نشانی از استقلال در محتوای قانون وجود ندارد و عملا تمام تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود دولتی است. در حال حاضر از 9نفر اعضای هیأت امنای تأمین اجتماعی هفت نفر نمایندگان دولت هستند بنابراین نقش ما به‌عنوان شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در این هیأت امناء صفر است و هیچ نقشی به ما نداده‌اند. این در حالی است که ما بارها اعتراضمان را اعلام کرده‌ایم اما می‌بینیم که در قانون جدید همچنان اعتراض ما نادیده گرفته شده است. ما خواهان تشکیل شورای‌عالی تأمین اجتماعی هستیم و فکر می‌کنیم بهترین راه برای حفظ استقلال این سازمان و رعایت سه‌جانبه‌گرایی تشکیل و تقویت همین شورای‌عالی تأمین اجتماعی است.
- این شورا از چه افرادی تشکیل شده است؟
نمایندگانی از دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی باید در این شورا عضو باشند. پیش‌بینی ما این بود که تعداد اعضای شورا 11نفر باشد که از این میان پنج نفر نماینده دولت که افراد مؤثر دولت هستند، سه نفر نماینده کارگر و سه نماینده کارفرما حضور داشته باشند.
- رعایت حقوق‌کارگران و بیمـه‌شدگـان در گرو اجرای سه‌جانبه‌گرایی است؟
سرمایه سازمان تأمین اجتماعی تمام و کمال متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و حتی یک ریال آن به دولت تعلق ندارد. از حق بیمه‌ای که بیمه‌شدگان پرداخت کرده‌اند این سازمان تشکیل شده است بنابراین مالک واقعی، بیمه‌شدگان هستند. ما به این دلیل خواهان حضور دولت در شورای‌عالی تأمین اجتماعی هستیم که چون قدرت اجرایی دارد می‌تواند نظارتی بر عملکرد سازمان داشته باشد تا قوانین این سازمان در اجرا موفق باشند. اگر بنا باشد فقط دو گروه کارگر و کارفرما در این شورا عضو باشند ولی فاقد قدرت اجرایی باشیم در عمل به مشکلات زیادی برمی‌خوریم.
- چه نشانه‌هایی از عدم‌رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در بازنگری قانون تأمین اجتماعی وجود دارد؟
یکی از تغییراتی که در قانون اعمال شده افزایش حق بیمه سهم بیمه‌شدگان از هفت به 9درصد است و این اتفاق درست زمانی افتاده که کارگران ما در شرایط نامناسبی به‌سرمی‌برند. در حال حاضر کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ساعت‌های اضافه‌کاری کارگران را حذف کرده‌اند و ما می‌دانیم که بخش مهمی از دستمزد ماهانه کارگران از دریافت اضافه کاری است. وقتی اضافه کاری صفر می‌شود حقوق ماهانه کارگران گاهی به نصف کاهش پیدا می‌کند. در همین حال این قانون از کارگران می‌خواهد که حق بیمه بیشتری بپردازند؛ یعنی اینکه اصلا شرایط کارگران دیده نشده و اصلا سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
