اما اکنون با پایان اجرای این قانون نه‌تنها بهبودی در این شاخص صورت نگرفته بلکه تازه‌ترین گزارش‌های جهانی از کاهش رتبه ایران حکایت دارد به‌نحوی که براساس گزارش بانک جهانی از رتبه کشورهای جهان براساس «شاخص سهولت کسب و کار» فضای کسب وکار در کشورمان طی چند سال اخیر با سقوط ۳۷ پله‌ای مواجه شده و فاصله ایران با بدترین رتبه این شاخص، تنها ۴۰ رتبه است. این در حالی است که کشورمان تا چند سال پیش دارای رتبه ۱۰۸ فضای کسب و کار بوده اما در سال ۲۰۱۳ رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ بین 187کشور به‌دست نیاورده است. همچنین جایگاه ایران از نظر رتبه سهولت کسب و کار میان ۲۰کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندان امیدوارکننده نبوده و بین 20کشور رتبه شانزدهم را به‌خود اختصاص داده و پس از ایران فقط سه کشور الجزایر، عراق و جیبوتی قرار گرفته‌اند. با محمدمهدی‌راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
- شرایط کنونی کشورمان در زمینه فضای کسب و کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
براساس شاخص‌های بین‌المللی که توسط بانک جهانی تعریف شده بررسی وضعیت فضای کسب و کار براساس 10شاخص صورت می‌گیرد. شاخص‌هایی مانند شروع یک فعالیت، گرفتن مجوز فعالیت واحد تولیدی، پرداخت مالیات، گرفتن اعتبار از سیستم بانکی، انحلال، ورشکستگی و تجارت فرامرزی ازجمله این شاخص‌ها محسوب می‌شوند. همچنین در بررسی این شاخص‌ها به چهار عامل توجه می‌شود؛ اینکه برای انجام هر یک از این فعالیت‌ها چه میزان مدرک از مردم دریافت می‌شود و فرایند دریافت مجوز به چه میزان زمان و چقدر هزینه نیاز دارد و تا چه حد شفاف است (یعنی اینکه سیستم‌های پرداخت رشوه در این فرایند دخیل بوده است یا خیر). این چهار عامل برای همه شاخص‌های 10گانه وجود دارد که بخشی از آن به دولت و بانک‌ها و بخشی دیگر به شهرداری‌ها و قوه قضاییه مرتبط است. متأسفانه بررسی‌های بانک جهانی که هرساله منتشر می‌شود بیانگر آن است که در زمینه فضای کسب و کار شرایط خوبی نداریم و بین 187کشور جهان دارای رتبه 145هستیم.
- چرا اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم برای بهبود فضای کسب و کار محقق نشده است؟
متأسفانه در سال‌های قانون برنامه چهارم توسعه نه‌تنها بهبودی را در فضای کسب و کار شاهد نبوده‌ایم بلکه کاهش چند پله‌ای در این زمینه را شاهد بوده‌ایم این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار در کشورمان کار چندان دشواری نیست و می‌توان با اجرای قوانین، آزادسازی‌های اقتصادی، واگذاری امور به مردم و کاهش دیوانسالاری اداری این فرایند را تسهیل کرد و فضای کسب و کار را بهبود بخشید. باید با کوتاه کردن زمان و کاهش هزینه‌های مردم برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی این بستر را فراهم کرد.
- اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار با چه موانعی مواجه است؟
اجرای این قانون به‌دلیل نظر مخالف دولت با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی متوقف مانده است.
- اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی چه اقدامی برای بهبود فضای کسب و کار کشور انجام داده است؟
اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور فقط می‌تواند به‌طور مداوم دیدگاه‌های خود در این زمینه را اعلام کند و فاقد قدرت اجرایی یا قانونگذاری است. بر این اساس موانع فضای کسب و کار در کشور را به‌طور مرتب تهیه و گزارش و اعلام می‌کند.
- تداوم وضعیت قهر و آشتی دولت و بخش خصوصی چه پیامدهایی را در بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار خواهد داشت؟
اتاق بازرگانی همواره به‌دنبال تعامل با دولت است و هر وقت که کوچک‌ترین نشانه یا اثری برای همکاری از طرف دولت مطرح شده به سوی تعامل بیشتر گام برداشته و تلاش کرده تا این تعامل به حد اعلا برسد و روابط دولت و بخش خصوصی به‌گونه‌ای باشد که هیچ تصمیم اقتصادی‌ای در دولت بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نشود. این امر شدنی است به‌نحوی که اخیرا دولت قبل از تصمیم‌گیری در مورد نحوه به کار‌گیری ارز حاصل از صادرات این موضوع را به کار‌گروهی متشکل از دولت و بخش خصوصی واگذار کرد و به‌رغم اینکه در ابتدا گمان می‌رفت این کار نشدنی است اما تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ و توافقنامه‌ای امضا شد که هم دولت و هم بخش خصوصی از آن رضایت دارند. اگر همین موضوع الگو قرار گیرد، باید مسئولان دولتی قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در زمینه فضای کسب و کار و... یا قبل از تصویب لایحه یا طرحی در مجلس، دیدگاه‌های بخش خصوصی را لحاظ کنند. این موضوعات می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار مؤثر واقع شود.
- تأثیر سیاست‌های اخیر پولی، ارزی، مالی بر فضای کسب و کار کشورمان چگونه بوده است؟
سیاست‌های پولی از موضوعات مؤثر در فضای کسب و کار است. در سال گذشته وقتی نرخ سود بانکی پایین و تورم بالا بود شاهد بودیم که همه سپرده‌های بانکی با خروج از بانک‌ها به سمت بازار طلا و ارز سوق داده شد و در نهایت با تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار برای اصلاح نرخ سود سپرده‌ها گرفته شد آرامش نسبی به بازار سکه و ارز داده شد. بنابراین بانک مرکزی موظف است به‌طور مرتب نرخ تورم را کنترل کرده و با ابزارهایی که در اختیار دارد نرخ بهره را به‌گونه‌ای تغییر دهد که سپرده‌ها به سوی بازار دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا نکند. اعمال درست سیاست‌های پولی، ارزی و مالی می‌تواند تأثیر غیرقابل انکاری در بهبود فضای کسب و کار کشور داشته باشد.
- تـــوانمنــد‌ســازی بخش‌خصوصی ازجمله موضوعاتی است که بارها مطرح شده اما هنوز بخش خصوصی حضور چشمگیری در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی ندارد؛ آیا این موضوع عاملی در رکود فضای کسب و کار نبوده است؟
اگر تصدیگری‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شود از آنجا که این بخش می‌تواند با سرعت و در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتری این فعالیت‌ها را انجام دهد در بهبود فضای کسب و کار مؤثر خواهد بود. بر این اساس، این موضوع می‌تواند کمک کند تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یابد.
- برخی از عدم‌تمایل بخش خصوصی برای ایفای نقش در اقتصاد کشور خبر می‌دهند؛ این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
هنوز دولت برای واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی ابراز تمایل چندانی نداشته که با اقبال این بخش مواجه نشود. تا به امروز چیزی به اتاق بازرگانی اعلام نشده که بخش خصوصی آن را نپذیرد.
- پیش از این گفت‌وگوهایی بین بخش خصوصی و دولت در این زمینه صورت گرفته بود، آیا این شیوه مؤثر نبوده است؟
بله قبلا نشست‌هایی بین بخش خصوصی و دولت صورت گرفته و خوب هم پیش می‌رفت اما این نشست‌ها به دلایلی لغو شده و به نتایج مطلوبی نرسیده یا به حداقل کاهش یافته است. این در حالی است که درصورت گسترش تعامل دولت و بخش خصوصی به‌طور قطع شاهد آثار مثبت اقتصادی آن خواهیم بود.
- به‌طور مشخص باید چه اقداماتی برای بهبود فضای کسب و کار در کشورمان صورت گیرد؟
باید قوانین موجود که مانع بهبود فضای کسب و کار است به سرعت بررسی، اصلاح یا لغو شود. گسترش ارتباط و تعامل بین دولت و بخش خصوصی به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های دولتی در ارتباط با فضای کسب و کار و مسائل اقتصادی با مشارکت فعالان این بخش صورت گیرد، کاهش دیوانسالاری اداری، کاهش هزینه‌ها، اصل قرار گرفتن برائت به‌عنوان مبانی کار(در زمینه خوداظهاری‌های مالیات و ...) ازجمله این سازوکارهاست. باید شرایط کسب و کار در کشور تسهیل شود. اکنون در برخی از کشورها ثبت شرکت در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود یا انحلال و اعلام ورشکستگی یک شرکت در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود اما این فرایند در کشورمان بسیار طولانی است. همچنین قفل بودن تسهیلات بانکی موجب شده تا دریافت اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی بسیار سخت و زمانبر شود که باید این مشکلات مرتفع شود. اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا در مورد همه این شاخص‌ها دیدگاه‌های مشورتی را ارائه دهد.
