این اظهارات گرچه به عمیق‌تر شدن جنبه‌های کارشناسی این لایحه حساس کمک می‌کند اما باید به‌گونه‌ای باشد که بهترین مسیر را فراروی دولت دهم که در آستانه تقدیم آخرین لایحه بودجه خود به مجلس است، قرار دهد.درخصوص بهترین بازه نرخ ارز در بودجه ابتدا باید یک پیش‌بینی نسبتا واقعی از اوضاع بازار نفت در سال آینده داشته باشیم. از این طریق امکان تخمین درآمدهای دولت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی فراهم می‌شود.
تحولات بازار نفت نشان می‌دهد به‌علت شرایط بحرانی که هم‌اکنون در کشورهای اروپایی ایجاد شده میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت در کشورهای خاورمیانه کم شده و از طرف دیگر تعدادی از این کشورها جریان بهار عربی را داشتند که این عامل نیز، مسئله اخیر یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت را تقویت کرده است.
از سوی دیگر در حال حاضر دولت آمریکا تقاضای نفت را از محل ذخایر کشور پاسخ می‌دهد. با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌شود که بهای نفت در سال آینده با افزایش مواجه شده و بین 120 تا 150دلار تعیین شود. اما با توجه به اینکه قرار نیست بحران‌های بین‌المللی دائمی باشد، باید بپذیریم که غرب با جدیت در تلاش برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و کاهش قیمت طلای سیاه است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که منطقی‌تر آن است که نرخ 120دلار را به‌عنوان متوسط قیمت نفت در سال آینده تلقی کرد.
نکته دومی که باید در تعیین نرخ ارز مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد این است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس چقدر از درآمدهای دلاری خود را صرف بودجه می‌کنند که این رقم به‌طور معمول در حدود80تا 85دلار در هر بشکه است. با این توضیح اگر نرخ مبادلاتی را به‌عنوان مبنای محاسبات دولت در بودجه درنظر بگیریم، بدیهی است این اتفاق منجر به تشدید شرایط تورمی اقتصاد ایران خواهد شد و از طرفی همواره نگرانی از عدم‌تحقق درآمدها وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی علاوه بر کاهش قابلیت فروش نفت، امکان نقل و انتقالات پولی نیز محدود شده و بسیاری از معاملات به‌صورت تهاتری درآمده است. مجموعه این نکات می‌طلبد که با احتیاط بیشتری نسبت به تعیین نرخ ارز در بودجه92 اقدام شود تا علاوه بر قابل اطمینان بودن آن، جلوی افزایش نرخ تورم نیز گرفته شود.
اما گذشته از این احتیاط‌های کارشناسی و آکادمیک، نگرانی‌هایی نیز در بعد عملی وجود دارد؛ در این‌باره اظهاراتی از سوی برخی مقامات دولتی عنوان شده است که به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. اخیرا وزیر اقتصاد گفته است اگر نتوانیم درآمدهای بودجه را از طریق نفت تأمین کنیم با ابزار مالیاتی اقدام به تأمین این منابع خواهیم کرد. حال آنکه آن حد مالیاتی که در کشور ما وجود دارد در یک سطحی است که اگر فشار برای اخذ مالیات بر مؤدیان مالیاتی بیشتر شود، یک حرکت معکوس در این سیستم اتفاق خواهد افتاد و نتیجه معکوس حاصل می‌شود. تجربه هم این مسئله را به خوبی نشان داده است که حداکثر توان اخذ مالیات در ایران تا‌کنون 30درصد درآمدهای جاری بوده است.
نگران کننده‌تر این است که تجربیات تلخی هم درباره نحوه تأمین کسری بودجه توسط دولت وجود دارد. تا‌کنون در بیشتر سال‌هایی که کسر بودجه رخ داده دولت به سراغ هزینه‌های عمرانی رفته که این امر زمینه ساز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه توأم شدن شرایط تورمی با رکود اقتصادی می‌شود.به همین علت است که احساس می‌شود سرنوشت اقتصاد کشور در سال آینده با ظرافت‌های بودجه92 به‌خصوص نرخ ارز گره خورده است و مسئولان و دست اندرکاران در دولت و مجلس باید با دقت کافی نسبت به تعیین ارقام اساسی آن مبادرت ورزند.
