این خبر را حمید رضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده و افزوده است: طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی‌کشور تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است و در صورتیکه این طرح توسط طراحان مسترد نشود اولین دستور روز سه شنبه نمایندگان خواهد بود.
تا عصر دوشنبه خبری مبنی بر استرداد این طرح منتشر نشد و از مجموعه رایزنی‌های انجام شده این گونه بر می‌آید که نظر دولت کماکان مخالفت با تغییر ساعت است.
محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: برای این‌که یک فرصتی به دولت داده باشیم و از دل آن تقابل و رویارویی با دولت درنیاید علی‌رغم این‌که طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی‌کشور در دستور کار روز یکشنبه بود و دوستان نیز علاقه مند به طرح آن بودند خواستیم مطرح شدن این طرح یک جلسه عقب بیافتد و در روز سه‌شنبه مطرح گردد.
وی افزود: با قانونی کردن تقویم ساعت رسمی‌کشور اعمال سلیقه را منتفی می‌کنیم و دیگر این طور نیست که یک دولتی این کار را باور داشته باشد و آن را اجرا کند و زمانی رئیس دولت آن را باور نداشته باشد و اجرا نکند، که در این صورت کشور دچار رفتار سلیقه‌ای خواهد شد.
به گفته حاجی‌بابایی، این طرح دارای یک ماده واحده است و بر اساس آن نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که ساعت رسمی‌کشور در شش ماهه اول یک ساعت جلو کشیده شود و در شش ماه دوم به حالت قبلی خود باز گردد.
