مجلس به دلیل این که دولت هنوز وظایف وزارتخانه ادغامی قبلی را برای تصویب به وکلای ملت ارائه نداده است، جلوی هرگونه اقدام جدیدی را خواهد گرفت.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سید موید صدر حسینی درباره عهده دار شدن سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی علی نیکزاد و قصد دولت برای تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی اظهار کرد: اولا نفس سرپرستی وزیر راه و شهرسازی بر وزارت ارتباطات به دلیل این که مصداق 2 شغله بودن است، وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که شورای نگهبان این موضوع را حتی درباره سرپرستی رئیس جمهور بر یک وزارتخانه غیرقانونی می داند.
وی افزود: در ثانی، در دوره قبلی مجلس (مجلس هفتم) که صحبت از ادغام 3 وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و انجام نشد، سخنگوی شورای نگهبان ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن را بلامانع عنوان و اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمیتواند با این 2 وزارتخانه ادغام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل سومی که ادغام این 3 وزارتخانه را پیشاپیش منتفی می کند فاصله گرفتن وزارتخانههای ادغامی از اهداف اولیه و پیش بینی شده برای آن ها عنوان کرد.
وی 3 دلیل عنوان شده را مانع تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی خواند و تصریح کرد: ادغام وزارتخانه ها که بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صورت گرفت، صرفا به معنای تجمیع این وزارتخانه ها نبود، بلکه بنا داشت تا وظایف هر وزارتخانه به صورت مشخص تعیین شده و از انجام کارهای موازی از سوی وزارتخانه ها جلوگیری شود.
صدر حسینی با اتاکید بر این که ادغام وزارتخانه ها تبدیل به پروژه ای شکست خورده شده است، ادامه داد: موضوع ادغام از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و منحرف شده است.
وی با اشاره به سخنان نیکزاد مبنی بر عزم دولت برای تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی به دولت توصیه کرد که از تکرار اقدامی که کاملا ناموفق بوده است خودداری کند.
سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفت: ممکن است دولت به لحاظ قانونی برای صورت دادن ادغامی جدید به قانون برنامه پنجم استناد کند، اما مطمئنا مجلس در برابر این موضوع می ایستد؛ چراکه دولت هنوز اساسنامه و شرح وظایف وزارتخانه های قبلی را برای تصویب به مجلس ارائه نکرده است.
لازم به یادآوری است که مجلس هشتم در اواخر بهار سال گذشته به لایحه ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و مسکن رای داد، اما پس از 3 هفته نمایندگان مجلس با حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ادغام در وزارتخانه های راه و مسکن، عنوان لایحه وزارت امور زیربنایی را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند. البته در آن ایام سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی ( شامل وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ) را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
«عباسعلی کدخدایی» طی مصاحبهای درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گفت: اعضای این شورا در جلسه خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام 3 وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.