درصورت تصویب نهایی این طرح، نهتنها طلب و بدهی فعالان بخش خصوصی با دولت و دستگاههای دولتی بهصورت تهاتری تسویه میشود بلکه قرار است حق بیمه کارفرمایان بهمدت سه سال از 23 به هشت درصد کاهش یابد، تعهدات ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی بر مبنای نرخ روز دریافت ارز محاسبه شود و بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفتن فعالان اقتصادی گرفتار بهمدت سه سال متوقف شود.
قرار است این طرح مصوب کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل44 با عنوان حمایت از تولید ملی بهزودی در دستور کار مجلس قرار گیرد. درصورت تصویب این طرح نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاههای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی فعال و جدیدالتأسیس بخش خصوصی و تعاونی بهصورت موقت و فقط در سالهای مالی 91، 92 و 93 از 25 به 15درصد کاهش خواهد یافت و همچنین ممنوعالخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی درصورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ 20 میلیارد ریال باشد،
از سوی وزارت اقتصاد و با اطلاع قبلی ذینفع صورت خواهد گرفت و مدیران و مسئولان شرکتها فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند. با اجرایی شدن این طرح تمامی دستگاههای اجرایی مکلف خواهند شد، ظرف یکماه جدول مطالبات معوق بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال کنند و دولت هم مکلف است کل مطالبات قطعی شده بخش خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت یا سهام واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه کند.
در موادی از این طرح که مشخص نیست بهصورت فوریتی بررسی خواهد شد یا عادلی، تأکید شده است که از شروع سال 1391، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.
بدهیها و طلبها تهاتر میشود
به گزارش همشهری، در این طرح پیشنهاد شده تا برای تهاتر و پابهپایی بدهیهای قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی، حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی با مطالبات اشخاص مذکور ناشی از اجرای طرحهای عمرانی، دولت مکلف است تا معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذیربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیشبینی میشود، مطالبات همان شخص را تأمین و پرداخت کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد شد جریمههای تأخیر تأدیه بدهی مالیاتی بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها، اعمال و تسویه کند.
حق بیمه کارفرمایان: هشت درصد
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در طرح خود تأکید کرده است تا حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای اقتصادی تولیدی از 23 به هشت درصد تقلیل یافته و 15درصد باقیمانده از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهمدت سه سال از سوی دولت پرداخت شود. همچنین ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و بهجای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداریها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود. همچنین به کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده خواهد شد تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده میکنند از محل منابع داخلی خود اقدام کنند.
نحوه تسویه بدهیهای ارزی
در یکی از مواد طرح پیشنهاد شده به مجلس آمده است که دولت مکلف شود تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده بهمنظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تولیدی، سرمایه کلیه بانکهای تخصصی دولتی و نیز سرمایه صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی و فعالیتهای معدنی را افزایش دهد. از سوی دیگر کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشینآلات و مواداولیه کنند.
یکی از مواد مهم طرح کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس به نحوه تسویه تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی برمیگردد که درصورت تصویب دولت مکلف خواهد شد بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادها پیشبینی و توافق شده وصول کند و بانکها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمامی ثبت سفارشهای صورت گرفته هستند.
همچنین اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها بهعلاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت میشود.