به گزارش ایسنا، چندماه پیش بود که غیرقانونی اعلام شدن انتشار ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی توسط رییس مجلس شورای اسلامی، مسوولان بانکی و حوزه‌های مرتبط را به فکر جایگزینی برای آن انداخت که مشخص‌ترین پیشنهاد مطرح شده انتشار اسکناس‌های 50 هزار و 100 هزار تومانی بوده که توسط مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر مطرح شد که به گفته وی اگر ایران‌چک را حذف کنند، مطمئنا بازار از یک راهکار دیگری استفاده می‌کند اما چندی پیش دبیر کل بانک مرکزی از اخذ مجوز تداوم روند انتشار ایران چک 50 هزار تومانی تا پایان سال جاری خبر داد.
سید محمود احمدی گفت: در صورت عدم موفقیت برای ادامه انتشار و استفاده از ایران چک 50 هزار تومانی برای سال 92 تسهیلات لازم به منظور چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر اندیشیده شده است.
وی گفت: با توجه به اهمیت ایران چک و نیز فرصت چندماهه باقی‌مانده تا پایان سال جاری و انقضای مهلت قانونی انتشار و استفاده از آنها بانک مرکزی در تلاش است تا با اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوط نسبت به ادامه انتشار و استفاده از این ابزار با اهمیت در سال آتی اقدام کند.
وی یادآور شد: درحال حاضر 60 درصد نقدینگی نزد مردم را ایران چک 50 هزار تومانی تشکیل می‌دهد و بیش از 70 درصد از مبادلات نقدی مردم از طریق ایران چک انجام می‌شود و در نتیجه حذف آنها از مبادلات روزانه مردم، شبکه بانکی کشور و مردم را در معاملات روزانه خرد با مشکل جدی مواجه می‌کند.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتبار مهر گفت: مطمئنا تغییر از ایران‌چک به راهکارهای جدید‌تر که چرخه اقتصاد کشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزینه‌هایی را برای کشور در پی خواهد داشت و حتی ممکن است موجب افزایش هزینه‌های ملی شود، اما به هرحال اقتصاد کشور باید چرخش داشته باشد و یکی از ابزار‌های چرخشی آن نقدینگی است که فعلا ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی بخشی از این مراودات را پوشش می‌دهد.
غلام‌حسن نتاج با تاکید بر این‌که با حذف ایران‌چک، بازار برای آن جایگزین پیدا خواهد کرد، افزود: واقعیت این است که نرخ تورم و شرایط اقتصاد جاری کشور بیانگر این است که اقتصاد کشور به اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی نیاز دارد. حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نکنیم، با توجه به نیاز کشور انتشار اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی را مورد توجه قرار دهیم.
او در مورد ریسک افزایش تورم با انتشار اسکناس‌های درشت توضیح داد: نرخ تورم منطقی نیاز حیاتی اقتصاد کشور است و نباید از آن ترسید. اگر آن را غیرشفاف کنیم، مبادلات اقتصادی کشور غیرشفاف می‌شود و در مبادلات غیرشفاف بخش‌هایی از اقتصاد کشور متضرر می‌شوند. در وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور ما توصیه این است که یک نرخ تورم منطقی را بپذیریم و آن را کتمان نکنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: در کنار این، تعیین نرخ معقول ارز را هم باید مدنظر قرار داد. ما بیهوده نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن حفظ می‌کنیم و این باعث متضرر شدن تولید ملی و توسعه واردات خواهد شد.
نتاج در این مورد متذکر شد: ما باید یک نرخ تورم منطقی را برای اقتصاد کشور بپذیریم که به نظر من در بلندمدت یک رقم 20 تا 25 درصدی است. با توجه به این‌که چندین سال آن را زیر نرخ منطقی نگه داشتیم، شاید در سال اول مقداری بالاتر از این نرخ باید تعیین شود، اما می‌توان برای یک دوره پنج ساله در کشور به طور متوسط این نرخ 25 درصد را ملاک قرار داد.
