به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد بررسی ماده 7 این طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، شدند.
بعد از ورود به بررسی این ماده، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل 115 قانون اساسی، اظهار داشت: این اصل در مقام ویژگی‌ها و خصوصیات رئیس جمهور شرایطی را مطرح کرده است.
وی افزود: در ماده 7 این طرح اصلاحاتی انجام شده و یک سری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به تصریح اصل 115 قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی، گفت: نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است.
وی افزود: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد، از آنجایی که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.
در ادامه وکلای ملت با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت کردند.
سپس رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آئین‌نامه‌ای خود ماده7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد.
به گزارش فارس، در ماده 7 این طرح آمده بود: ماده 35 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)
2- ایرانی‌الاصل
3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4- مدیر و مدبر
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا
6- معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
7- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن
8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن
9- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن
10- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی
به گزارش همشهری آنلاین، ماده 7 اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که ناظر بر ماده 35 قانون فعلی انتخابات بود و سرانجام به سرنوشت حذف از اصلاحیه قانون انتخابات دچار شد، اینگونه تدوین شده بود:
تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور
تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.
تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آنها یا استاندار و هم تراز تائید شود.
