البته توسعه دولت الکترونیک را می‌توان یکی از گام‌های پس از اجرای دولت الکترونیک دانست، درحالی‌که کماکان در کشور ما مفهوم دولت الکترونیک معنایی ندارد، چرا که ما هنوز برای انجام اکثر کارهای اداری و تعدادی از کارهای بانکی خود ناگزیر به مراجعه حضوری هستیم. حتی امروز نیز در زمان مراجعه به عابر بانک‌ها امکان دارد با قطعی سیستم یا اختلال عابر بانک‌ها مواجه شویم.
این در حالی است که بنا بر تعریف، دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به نظام استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قضاییه یا مجریه به‌کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. اما امروزه بنا بر آنچه در ایران شاهد هستیم دولت الکترونیک در همه ابعاد آن اجرا نمی‌شود و همه ابعاد سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه را در بر نمی‌گیرد؛
به این معنا که تنها در بخش‌های اقتصادی آن هم بیشتر در بانک‌ها و البته نه به‌طور کامل، خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. هنوز بانک‌ها در یکسری از موارد نقل و انتقالات مالی فاقد سرویس خدمات الکترونیک هستند و ارتباط مؤثری بین بانک‌ها وجود ندارد که بتوان به‌سادگی فرایند انتقال وجوه مالی از یک بانک دولتی به یک بانک خصوصی یا بالعکس را انجام داد. در زمینه سایر خدمات دولتی نیز افراد هنوز باید برای گرفتن خلافی، پاسپورت یا اقدام برای تعویض گواهینامه به دفاتر الکترونیک پلیس+10 مراجعه کنند و همچنان امکان سرویس‌دهی کاملا الکترونیک برای این دفاتر ایجاد نشده است.
بنابراین نمی‌توان در شرایط موجود از توسعه دولت الکترونیک سخن گفت چرا که بنابر آنچه گفته شد هنوز دولت الکترونیک به‌طور کامل ایجاد نشده که بخواهیم درباره بسط و گسترش و توسعه آن سخن بگوییم. زمانی می‌توان از تشکیل دولت الکترونیک سخن گفت که دیگر شاهد صفوف طولانی مراجعان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی نباشیم و ترافیک شهری کاهش یافته باشد و به تبع آن نیز آلودگی زمستانه. در واقع اجرای کامل دولت الکترونیک سبب خواهد شد تا هزینه‌ها نه‌تنها در بخش حمل‌ونقل شهری که در بخش حمل‌ونقل بین‌شهری نیز کاهش یابد، آلودگی هوا به میزان زیادی در شهرهای بزرگ کم شود و از حجم انبوه خودروها در معابر شهری کاسته شود.
همچنین از حجم مصرف بنزین روزانه در کشور کم شود و میزان کاغذ مصرفی در جامعه نیز کاهش یابد. علاوه بر این افزایش کمیت و کیفیت خدمات دولتی، افزایش مجازی ساعت کاری مؤسسات دولتی به‌صورت ۲۴ساعته، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه در جهت استفاده از خدمات دولتی، به‌روزبودن خدمات دولتی، تمرکز بیشتر خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان و ارائه خدمات با توجه به نیازهای گروه‌های خاص مانند معلولان از مزایای عمده اجرای طرح دولت الکترونیک است.
به همین منظور اکنون که شرکت گاز به‌طور کلی درصدد حذف قبض از پروسه‌های اداری است، به سایر سازمان‌های خدماتی مانند مخابرات، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت برق و شرکت آب و فاضلاب و سایر سازمان‌های مشابه پیشنهاد می‌شود در یک اقدام قاطع همه قبوض را از پروسه‌های خدماتی خود حذف کرده و با این کار گامی مهم در جهت اجرای طرح دولت الکترونیک بردارند.اجرای این طرح باعث کاهش هزینه‌ها شده و به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند و فرایند توزیع و پرداخت قبوض را سریع‌تر و رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.
