رأی «آری» مصر به قانون اساسی اسلامی

درحالی‌که کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده که نتایج نهایی شمارش آرا تا هفته آینده اعلام نخواهد شد اما نتایج اولیه حاکی از تأیید قانون اساسی در این همه‌پرسی است. جنبش اخوان‌المسلمین در ساعات اولیه صبح دیروز اعلام کرد که در مرحله اول این همه‌پرسی که روز شنبه برگزار شد،56.5درصد از شرکت‌کنندگان به این قانون رأی مثبت دادند و 43درصد رأی منفی. با این حال نخستین واکنش مخالفان به این نتایج نشان می‌دهد که اختلافات و کشمکش‌ها در مصر میان دولت و مخالفان با برگزاری این همه‌پرسی به پایان نمی‌رسد و ادامه خواهد یافت.

ائتلاف مخالفان دولت دیروز اعلام کرد که بیش از 60درصد به پیش‌نویس قانون اساسی« نه» گفته‌اند.به گزارش خبرگزاری رویترز، به‌محض پایان نخستین مرحله از رأی‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی مصر، کمیته‌های انتخابات مصر در 10استان، شروع به شمارش آرا کردند و همزمان یک مقام مسئول در حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و طرفدار محمد مرسی رئیس‌جمهور، به نقل از منابع غیررسمی اعلام کرد که مردم مصر با اختلافی اندک، به پیش‌نویس رأی مثبت داده‌اند.این مقام مسئول در اتاق عملیات حزب اعلام کرد که نتیجه همه پرسی نشانگر موافقت بیش از 56درصد با این پیش نویس است و این نتیجه برایند شمارش آرای بیش از 99درصد از مراکز رأی‌گیری است.

ائتلاف احزاب مخالف دولت تحت نام جبهه نجات ملی اما نظر دیگری دارد و براساس نظرسنجی‌های خود پیش‌بینی کرده که مردم به همه پرسی پاسخ منفی داده‌اند اما در کنار موضع‌گیری‌های احزاب طرفدار و مخالف دولت، نتایج اولیه منتشر شده در رسانه‌های رسمی مصری، حاکی از موافقت 56تا 59درصدی مردم با این پیش نویس و مخالفت 41تا 44درصدی با آن بوده است. نتایج رسمی تا پیش از برگزاری دومین مرحله از همه‌پرسی اعلام نخواهد شد. قرار است مرحله دوم نیز روز شنبه آینده در 17استان با 25میلیون نفر دارای حق رأی دادن برگزار شود.

به‌دلیل اعتراض و اعتصاب گروهی از قضات و تصمیم آنها به عدم‌نظارت بر رأی‌گیری، همه‌پرسی در دو مرحله برگزار می‌شود. کمیته مرکزی انتخابات دیروز اعلام کرد که شماری از شکایات را درباره تقلب در روند رأی‌گیری دریافت کرده اما اعلام کرد که این شکایات بر مشروعیت همه پرسی تأثیری نمی‌گذارد. در مقابل، اتاق عملیات مرکزی شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرد که 165شکایت از طریق کانال‌های مختلف از قبیل ناظران و شهروندان دریافت کرده که مربوط به تخلف و تقلب بوده است. این شورا در گزارش خود درباره پیگیری مرحله نخست همه پرسی، اعلام کرد که مهم‌ترین تخلفات، منع ناظران دارای مجوز نظارت از انجام مسئولیت‌های خود، مصادره مجوزهای آنها، تعیین افراد پلیس به‌عنوان قاضی ناظر بر همه پرسی و منع برخی از رأی دهندگان از رأی دادن بوده است.

در واکنش به این گزارش، اتاق عملیات وزارت دادگستری مصر گزارش این سازمان حقوقی درباره تخلف و تقلب در انتخابات را مردود دانست و اعلام کرد که تمامی کمیته‌های رأی‌گیری با نظارت قضات فعالیت خود را انجام داده‌اند.همه پرسی مصر اما عاری از خشونت و درگیری نبود. در شهر الجیزه در جنوب قاهره، صدها نفر سعی کردند به مقر جبهه نجات ملی، ائتلاف مخالفان دولت حمله ببرند اما پلیس با استفاده از گازاشک‌آور آنها را متفرق و پراکنده ساخت. برخی رسانه‌های مصری از زخمی شدن شماری از افراد در این درگیری‌ها خبر دادند.