به گزارش ایرنا، دور دوم همه پرسی برای قانون اساسی مصر روز شنبه ساعت هشت به وقت محلی در 17 استان مصر آغاز شد که استان های قاهره و اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر که همه پرسی آنها در مرحله اول برگزارشد، از جمله این مناطق نیستند.
شمار زیادی از شرکت کنندگان در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در استان ˈالجیزه ˈ تاکید کردند که کار همه پرسی در این حوزه ها با آرامش کامل و تحت نظارت کامل قضات و همچنین با تامین امنیت آن از سوی نیروهای ارتش ادامه دارد .
ˈمحمد احمد علیˈ شهروند مصری 65 ساله که یک کارمند بازنشسته است ، در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت که او با وجود کهولت سن و همچنین صف طولانی که در حوزه های رای گیری وجود داشت ، در صف ایستاده و رای خود را در صندوق انداخته است.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص نظرش درباره قانون جدید گفت : قانون جدید خواسته های بیشتر شهروندان را برآورده می سازد، از حقوقشان دفاع می کند و بر عکس شایعات سکولار ها ، زمینه را برای تشکیل حکومتی مردم سالار و نیرومند فراهم می آورد و به همین دلیل من موافق این قانون ام.
از سوی دیگر ˈ تامر السید ˈ 20 ساله و دانشجوی یکی از دانشگاه های غیر دولتی گفت : من مخالف این قانون ام زیرا این قانون ، انتظارات و خواسته های همه گروه های مصری را بر آورده نمی سازد .
وی در ادامه جریان اسلامگرای مصر را متهم به این کرد که به تنهایی و بدون مشورت با نیروهای ملی دیگر مصری این قانون را تهیه کرده است .
ˈ فاطمه علی ˈ شهروند 50 ساله مصری دیگر که خانه دار است و مدت زیادی در صف زنان برای رای دادن ایستاده بود ،در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت : از صبح به این مرکز آمده ام تا نظر خود را درباره قانون اساسی کشورم اعلام کنم زیرا این قانون در آینده چارچوب روابط میان شهروندان با یکدیگر و همچنین روابط مردم با حکومت را تعیین می کند و به همین دلیل ، با وجود داشتن کارهای زیاد در خانه ، برای رای دادن به این مرکز آمده ام .
فاطمه بر این عقیده بود که قانون جدید روابط حسنه همه با یکدیگر را تضمین می کند و هر چند که برخی از مصری ها و به ویژه جوانان مخالف این قانون اند ، اما او موافق این قانون است .
ˈ دینا اندرواس ˈ که یک قبطی است وبرای همه پرسی در صف طولانی رای گیری ایستاده بود ، تاکید کرد که مخالف این قانون است زیرا این قانون مردم سالاری واقعی را تضمین نمی کند و البته مخالفت وی با این قانون به دلایل مذهبی نیست زیرا پدرش موافق این قانون است در حالی که وی خود مخالف آن است.
همه پرسی برای قانون اساسی مصر ، روز شنبه در استان های القلیوبیة، المنوفیة، البحیرة، کفر الشیخ، دمیاط، اسماعیلیة، بورسعید، سوئز، مرسی مطروح، البحر الأحمر، الوادی الجدید، الفیوم، بنی سویف، المنیا، الأقصر، قنا و الجیزة برگزار می شود و حدود 25 میلیون و 495 هزار و 237 نفر واجد شرایط برای شرکت در این همه پرسی اند و این اشخاص آراء خود را در صندوق های شش هزار و 724 حوزه رای گیری خواهند انداخت .
کمیته عالی انتخابات مصر هرگونه تبلیغات در خصوص این همه پرسی را تا مسافت 200 متری این حوزه های رای گیری ممنوع کرده است .
دور نخست این همه پرسی روز شنبه در 10 استان مصر (استان های قاهرة ، اسکندریة ، الشرقیة ، الدقهلیة ، الغربیة ، أسیوط ، سوهاج ، أسوان ،شمال سیناء وجنوب سیناء)برگزار شد و بر اساس نتایج غیر رسمی اعلام شده ، 56.5 درصد از شرکت کنندگان موافقت خود را با قانون جدید اعلام کرده و 43.5 درصد نیر نسبت به این قانون اعتراض داشته و به آن نه گفتند.
