جمشیدی افزود: طبقه بندی زندانها و ایجاد موقعیت کار و فعالیت برای زندانیان نیز از دیگر اقدامات قوه قضاییه در راستای پیشرفت وضعیت زندانهای کشور است، البته رییس سازمان زندانها باید این مواد قانونی را تایید کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندانها جمشیدی در خصوص تحولات قوه قضاییه در سالهای اخیر گفت: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه پنج ساله بود و برای تحول در منابع و نیروی انسانی، تحول در تکنولوژی و نحوه رسیدگی به جرایم ، حدود ٤٠ کشور مورد تحقیق قرارگرفتند.
وی افزود: گروهی ٤٦ نفره از متخصصان رایانه، حدود ٢ سال کار مطالعاتی انجام دادند و به دنبال آن ٢ هزار نقشه فرآیندی در قالب نمودار از بخشهای مختلف قوه قضاییه تهیه کردند و با استفاده از روش سیستمهای ساختارمند هم اکنون قوه قضاییه اولین مجتمع تمام مکانیزه کشور است.
جمشیدی با بیان این مطلب گفت: فاز اول این سیستم هم اکنون در ١٠ استان اجرایی شده و ما می توانیم روند رسیدگی به پروندهها را در این استانها مورد ارزیابی قرار دهیم، بر نحوه کار قضات نظارت داشته باشیم و حکم صادره را ببینیم.
وی اظهار امیدواری کرد ،تا پایان امسال فاز اول سیستم مکانیزه رسیدگی به امور حقوقی و جنایی در تمام استانهای کشور راه اندازی شود.
سخنگوی قوه قضاییه هوشمند شدن نظام نظارتی و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی را از تاثیرات مکانیزه شدن مجتمعهای قضایی دانست و گفت: اکنون می توانیم با فشار یک دکمه متن تولید کنیم و همزمان حکم صادره را به دایرهها ابلاغ کنیم، به طور آزمایشی در چند استان ابلاغیه به صورت پیام کوتاه تلفنی ارسال می شود.
سیستم الکترونیک باعث جلوگیری از تضییع حقوق افراد می شود و کسی نمی تواند وقت دادگاه را جلو یا عقب بیاندازد و قضات نمی توانند مدت زمان رسیدگی به پروندهای را طولانی کنند.
جمشیدی تصریح کرد: با الکترونیک شدن نظام قضایی کشور امکان مفقود شدن پروندهها به صفر می رسد و زمان جستوجوی پروندههای بایگانی شده کاهش می یابد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قوانین فعلی ما، ابلاغ الکترونیک، ممنوع است و در کنار ابلاغ مکتوب میتوانیم از سیستم الکترونیک استفاده کنیم، اما در آیین دادرسی جدید مادهای پیش بینی شده که بتوان از طریق سامانههای مخابراتی و رایانهای ابلاغیه را صادر کرد.