دکتر آخوندی اگر از معدود کارشناسانی نباشد که ریشه مشکلات اقتصادی ایران را در فرایندهای سیاسی ساری و جاری در کشور می‌داند اما قطعا از جمله افرادی است که این باور را با صراحتی بیش از آنچه شرایط فعلی سپهرسیاسی اقتضا می‌کند، بیان می‌کند. گفت‌و‌گوی زیر توسط روزنامه جمهوری اسلامی با دکتر عباس آخوندی انجام شده است.
- آقای دکتر به عنوان نخستین پرسش می خواستم نظرتان را در مورد این باور رایج که این روزها بسیار از زبان کارشناسان بیان می‌شود و معتقدند اقتصاد ایران گرفتار عدم تعادل شده است، جویا شوم؟
صراحتا باید عرض کنم که اقتصاد ایران از فقدان نظریه رنج می برد از این رو مجموعه سیاست هایی که در اقتصاد ما تدوین شده است به خصوص در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیم‌های شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی آن هم محصول ذهن‌هایی متعارض و نامنسجم و با دانش علمی بسیار اندک بوده که اقتصاد کشور را دچار نوعی هرج و مرج نظری کرده است. این هرج و مرج یا عدم تعادل منجر به عدم قطعیتی است که متأسفانه در اقتصاد ما موج می زند. تبلور این عدم قطعیت و غیر قابل پیش بینی بودن را به راحتی می توان در گفته‌های دولتمردان نیز به وضوح سراغ گرفت زمانی که با افتخار از این سخن می گویند که ما هر روز تصمیمات جدیدی اتخاذ می کنیم.
این همه در حالی است که شرط لازم برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی، برخورداری از حداقل هایی از نظر ثبات و آرامش خصوصا درحوزه تصمیمات ملی است؛ آرامش و ثباتی که برقراری آن قطعا با ابلاغ چندین آیین نامه و دستورالعمل مختلف و متناقض در یک هفته در باره یک موضوع ممکن و میسر نخواهد بود. این قبیل رفتارها از منظر یک کنشگر اقتصادی، عدم قطعیت در سیاست ها و رویکردهای اقتصادی تلقی و تعبیر می شود و به هیچ وجه مایه دلخوشی و مباهات نیست.
از این زاویه نگاه به نظر می رسد عله العلل مشکلات اقتصاد ایران را باید جایی فراتر و دورتر از حوزه اقتصاد جستجو کرد؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران در فرایند و شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان در کشور ما است که تمامی حوزه‌ها از جمله سپهر اقتصاد را دچار چالش کرده است.
- فرایند تصمیم گیری در ایران از چه مشکلاتی رنج می برد؟
فعالان اقتصادی در فرایندهای تصمیم سازی ایران در اغلب حوزه‌های فعالیت مشارکتی ندارند و به نظرات آنان توجهی نمی‌شود. نهادهای حرفه‌ای، انجمن‌های تخصصی و محافل آکادمیک اقتصادی به هیچ عنوان حضور تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها ندارند و اقتصاددانان برجسته کشور حتی در مواردی از کرسی‌های تدریس خود نیز حذف شده‌اند.
این همه در حالی است که از منظر اقتصاد سیاسی آنچه در حوزه اقتصادی و سیاسی به عنوان تصمیم اتخاذ می‌شود، محصول کنش و واکنش و تاثیر و تاثراتی است که در لایه‌های مختلف جامعه رخ می‌دهد بنا بر این دولت‌ها به عنوان نماد و مظهر اراده عمومی باید و قاعدتا نمایندگی لایه-ها یا گروه‌های اجتماعی را برعهده داشته باشند که در تعامل با سایر سلائق موجود و فعال در جامعه توانسته‌اند، بر مسند اجرایی و مدیریتی تکیه بزنند. در ایران اما نهادهای اجتماعی که بتوانند مستقل از دولت نظراتشان را بیان کنند و در تصمیم گیری ها نقش داشته اند به شدت اندکند و دایره نقش آفرینی همین تعداد کم نیز بسیار محدود است از این رو تصمیمات در ایران مشروعیت و مقبولیت خود را از دو منبع مستقل از نهادهای اجتماعی کسب می‌کنند؛ پول نفت و ایدئولوژی.
به همین علت تصمیمات دولت مستقل از کنشگران اقتصادی گرفته می‌شود و به عنوان مثال وقتی اولویت تمام فعالان و کارشناسان اقتصادی، تولید داخلی، بهبود بهره‌وری ملی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است دولت اقدام به گسترش بی‌رویه واردات می‌نماید. دولت به‌جای اتخاذ سیاست‌های درست از یک سوی اقدام به سیاست‌های انبساطی کم‌سابقه در اقتصاد می‌نماید و از سوی دیگر به منظور کنترل تورم به اتکای درآمدهای نفتی و با تثبیت بی‌قاعده نرخ ارز اقدام به تسهیل واردات بی‌رویه در تمام زمینه‌ها می‌نماید.
بناگاه کالاهای وارداتی کشاورزی، مصرفی، لوازم خانگی، پوشاک، مصالح ساختمانی، لوازم تزیینی و همه جور جنسی که ورودشان به ایران سابقه بسیار محدودی داشت تمام زندگی ایرانیان را اشغال می‌کند. نتیجه آنکه نه تنها بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته‌تر شد که حتی تولید کشاورزی، صنایع معمولی کشور و زندگی روزمره ایرانیان به درآمدهای نفتی وابسته شد. و در بسیاری از زمینه‌ها ساختار تولید صنعتی دچار اختلال شد. در صورتی که اگر امکان حضور و نقش آفرینی برای این فعالان وجود داشت، می توانستند اولویت ها و دغدغه های خود را در تصمیمات دولتی لحاظ کنند و دولت نیز ناگزیر از پذیرش دغدغه های این لایه از اجتماع بود.
بر این اساس اصلا سخن بیراهی نخواهد بود اگر بگوییم تصمیمات و رویکردهای دولت در ایران در هیچ ساختار مشخصی قابل تحلیل نیست. دولتی که اساسا گروه‌های اجتماعی مشخص به‌ویژه کارآفرینان را نمایندگی نمی‌کند و نسبت به توسعه منافع آنان در راستای منافع ملی حساسیت ندارد و نه تنها هزینه های اجرایی تصمیمات خود را از محل درآمدهای نفتی کسب می‌کند، هزینه مشروعیت بخشی سیاست های خود را نیز به قول رییس دولت از طریق گذاشتن پول در جیب مردم و از ایدئولوژی به دست می‌آورد.
- آقای دکتر سخنان شما تا اینجا درست اما سخن بر سر این است که طی سال‌های اخیر بالاترین مراجع قانونی در ایران بارها و بارها بر مسائل اقتصادی و رویکردهای خاصی مانند تقویت حضور بخش خصوصی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و حتی موارد جزئی مانند ضرورت مدیریت و مهار رشد نقدینگی تأکییدات صریح داشته‌اند اما متأسفانه دولت همچنان به راه خود رفته است. به عنوان نمونه به قوانین برنامه چهارم و پنجم می‌توان اشاره کرد که کاملا از سوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.
مشکلی که اساسا در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد سیاست‌گذاری ملی در غیاب گفتگوی اجتماعی است. این محدود به دولت نیست، هر چند در نهادهای مختلف ودر دوره‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. به عناون مثال تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محصول فرایند تصمیم گیری جمعی نیست. سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تدوین شد قاعدتا باید بالاترین میزان همراهی و همدلی را با گروه‌های مختلف اجتماعی در کشور داشته باشد چرا که اساسا سندی ملی است که آینده تمام ایرانیان را ترسیم می‌کند. اما مرور روند تدوین این سند نیز به خوبی نشان می‌دهد که گروه‌ها و سلائق مختلف جامعه، سهمی در تدوین این سند نداشته‌اند.
روحانیون، دانشگاهیان، اهالی فرهنگ، فعالان اقتصادی و... هیچ کدام در تدوین این سند نقشی نداشته‌اند در حالی که اصول حکمرانی خوب می‌گوید، فرایند تصمیم‌گیری به اندازه تصمیمِ خوب مهم است. به عبارت دیگر فرایندی که برای اتخاذ یک تصمیم طی می شود، حداقل به اندازه خود تصمیم مهم است چرا که همه مشارکت کنندگان در اتخاذ آن تصمیم خود را همراه و همدل با آن می دانند و نسبت به انحراف احتمالی از تصمیمشان و یا تصحیح آن حساسیت به خرج خواهند داد.
در ایران اما ما دقیقا مسیر معکوس را طی می‌کنیم؛ تقریبا هیچ سهم و حقی برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها برای اقشار و لایه‌های مختلف جامعه قائل نمی‌شویم اما انتظار بیشترین همدلی و همراهی را نیز با تصمیمات اخذ شده داریم. از این رو با وجود اینکه تصمیمات خوب فراوانی در کشورمان گرفته می‌شود اما از آنجایی که این تصمیمات خوب در فرایند درستی اتخاذ نشده‌اند، در عمل با عدم همراهی مواجه و نیمه‌کاره رها می‌شوند چرا که دولت‌ها هم وقتی عدم حساسیت عمومی را نسبت به این تصمیمات مشاهده می‌کنند، احساس تعهد کمتری در اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف تعیین شده از خود نشان می‌دهند. در چنین شرایطی کنشگران اجتماع هر گاه بین منافع بخشی و کوتاه مدتشان با رویکردهای کلی حاکم بر تصمیمات، دچار تناقض شوند، براحتی از کنار تصمیمات اتخاذ شده عبور می کنند.
دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر گاه اسناد بالادستی را که حکم همان تصمیمات کلی را دارند با رویکردهای خود در تخالف و تضاد ببیند، اسناد را کنار می‌گذارد چنانچه طی سال‌های اخیر به دفعات شاهد این اتفاق در موارد مختلفی که از برنامه‌های توسعه‌ای عدول شده، بوده‌ایم و باز هم خواهیم بود.
به همین علت شاهد آن هستیم که حتی رویکردهایی که از سوی لایه‌های فوقانی حاکمیت نیز به دولت ابلاغ می‌شود در عمل دستخوش تغییرات ماهوی یا کنار گذاشته می‌شوند و دائما شاهد تغییر در رویکردها، قوانین و مقررات خرد و کلان هستیم که محصول آن در حوزه اقتصاد، عدم تعادل، فقدان قطعیت و بی ثباتی است.
- راهکار پایان دادن به این شرایط را در چه می‌بینید؟
خروج از این شرایط مستلزم به پایبندی به قانون و حفظ حقوق فردی و استفاده از ظرفیت‌های ارزشمندی است که در جامعه ایران شکل گرفته است. محصول این ظرفیت‌ها که ملت ایران طی سال‌های طولانی و با پرداخت هزینه‌های فراوانی کسب کرده، شکل‌گیری هسته‌های ذهنی حول محور حقوق شهروندی است. پس از مشروطه تا پایان دوره ناصری ما یک نظام استبدادی مطلق داشتیم که مفاهیمی از قبیل دولت- ملت، حقوق شهروندی و .... مطرح نبود. پس از آن، مفاهیم فوق اندک اندک وارد جامعه ایران شد و فراز و فرودهای فراوانی را نیز تجربه کرد. در سده اخیر اما آگاهی ایرانیان نسبت به حقوق شهروندی خود افزایش یافته است که اوج آن نیز انقلاب اسلامی ایران است و امام خمینی هم با همین رویکرد جامعه را هدایت کرد.
در شرایط فعلی هم روند آگاهی نسبت به حقوق شهروندی ادامه دارد مثلا در ایام انتخابات تبلور بیشتری می‌یابد گر چه عمدتا در حد انتخاب مدیر. هر زمان که سقف این آگاهی از حقوق و مطالبه آن حقوق در کشور ما از انتخاب مدیر شهری، مدیر تصمیم ساز و مدیر ملی فراتر رفت و شامل مطالبه حق نظارت بر عملکرد این مدیران و مشارکت در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز شد، حلقه معیوب یا دور باطلی که اشاره کردید، از بین خواهد رفت یا حداقل شروع به نابودی می کند. از این رو من غیر از نیروی آگاهی از حقوق شهروندی، نیروی دیگری برای متوقف ساختن دور باطل تصمیم سازی‌های نادرست در ایران سراغ ندارم البته مشروط به آنکه این آگاهی‌ها از سپهر علم به حوزه عمل نیز گسترش پیدا کند و با مشارکت در تشکل‌های حرفه‌ای و مدنی حوزه تاثیرگذاری بیشتری بیاید.
- اما طی سال های اخیر شاهد آن هستیم که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی نه تنها حضور دولت در اقتصاد افزایش یافته بلکه وابستگی اقشار خاصی از مردم هم به دولت بالا رفته است. این دو افزایش قطعا روند آگاهی را با کندی مواجه می کند.
بله درست است. تجربه تاریخی در ایران نشان داده است که هر چه دولت‌ها از درآمدهای بیشتری بابت فروش نفت برخوردار شده‌اند، با سرعت بیشتری به سمت وابسته کردن اقشار خاصی از جامعه به خود حرکت کرده‌اند و طبقات زیر متوسط را بیشتر از پیش به خود وابسته کرده‌اند. محصول قهری این رفتار دولت‌ها، این بوده است که به تدریج به جای اینکه چتر نمایندگی خود را گسترش دهند و همراهی اقشار و لایه‌های بیشتری را بدست آورند، دایره همدلان خود را در جامعه محدودتر می‌کنند. این روند تبعا به گسترش شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود که همین شکاف‌ها می‌تواند حکم تشدید چرخه معیوب داشته باشد.
- قبول اما طبقه متوسط در این فرایند دائما نحیف‌تر می شود در حالی که بار اصلی آگاهی بر دوش این طبقه قرار دارد.
قبول دارم اما دو نکته مهم است؛ نخست اصل کارامدی است. درست است که دولت قصد دارد با استفاده از درآمدهای خود رضایت اقشار فرودست را به خود وابسته کند اما درآمدهای دولت که همیشه بالا باقی نمی‌ماند و به محض افت این درآمدها، ناکارامدی‌های دولت عیان می‌شود هم‌چنانکه طلیعه آن با کاهش درآمدهای نفتی قابل مشاهده است. در آن شرایط اولین گروهی که حمایت های خود را از دولت دریغ می‌کند همان گروهی است که دولت پیش از این با استفاده از درآمدهای بالا تلاش داشت آن را به خود وابسته تر کند. نکته مهم دیگر افزایش آگاهی‌های همان اقشار فرودست است که اندک اندک به رویه نادرستی که دولت حاکم کرده است، آگاه می‌شوند و ادامه آن را نمی‌پذیرند بنا بر این باید امیدوار بود و پر تلاش.
