به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز با بیان اینکه سال میلادی پیش رو، آزمونی برای فرانسوا اولاند و دولت سوسیالیست فرانسه در مواجهه با چالش های اقتصادی خواهد بود، نوشت: سوسیالیست ها از زمان رسیدن به قدرت در میانه سال 2012، قصد داشتند جدیت خود را در مورد بودجه با افزایش شدید بار مالیاتی که به حفظ فرانسه در برابر حمله بازارهای مالی انجامید، نشان دهند.
از این پس، تلاش ها بر مساله اصلاح ˈساختاریˈ مانند بهبود عملکرد بازار کار، منطقی کردن مخارج دولتی و نظام حمایت اجتماعی متمرکز خواهد شد.
این گزارش با بیان اینکه هدف این روند، جان بخشی به سیاست رقابتی نیمه جان اقتصاد آن هم در زمانی است که بسیاری از کشورهای همسایه فرانسه زیر فشار بازار، نظام اقتصادی خود را اصلاح کرده اند، به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ الیزه، افزود: سیاست رقابتی زیربنای همه مسائل اقتصادی است و اعتبار بودجه از نظر اهمیت پس از آن قرار می گیرد.
رویترز با اشاره به اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صندوق بین المللی پول و بسیاری از نهادهای اقتصادی پیش بینی می کنند که فرانسه نمی تواند تا پایان سال آینده میلادی میزان کسری بودجه خود را به سه درصد تولید ناخالص داخلی برساند، نوشت: این در حالی است که پیش بینی این نهادها برای رشد اقتصادی فرانسه در سال آینده میلادی نیز چهار دهم درصد و نیمی از پیش بینی خوشبینانه پاریس است.
با وجود آنکه رشد اقتصادی فرانسه برای سه ماهه پایانی سال 2012 اندکی منفی پیش بینی می شود و همچنین موسسه اعتبارسنجی ˈمودیزˈ رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده است، پاریس تنها اندکی وام گرفته است.
این مساله به فرانسه اجازه می دهد، بدهی های قدیمی خود را با اوراق بهادار جدید و ارزان تر جایگزین کند. اما با وجود این موفقیت، بخش بزرگی از کار دولت که باید سال آینده میلادی انجام شود مانده است.
بهبود عملکرد بازار کار بر پایه توافقی که امید می رود در ژانویه 2013 بین دولت و شرکای اجتماعی آن صورت گیرد، بررسی سیاست عمومی برای انجام اقدامات موثر تر با هزینه پایین تر و نیز اصلاح مالی حمایت های اجتماعی از جمله این اقدامات است.
رویترز نوشت: موسسه اعتبار سنجی ˈفیچˈ هرچند که اعتبار فرانسه را در رتبه عالی ˈسه آˈ حفظ کرده، اما چشم انداز آن را ˈمنفیˈ می داند و می افزاید تمایل پاریس را برای ایجاد اصلاح ساختاری به منظور بهبود رقابت اقتصادی خواهد سنجید.
بنابر گزارش این موسسه، اعلام پیمان رقابتی در ماه نوامبر با اعتبار مالی 20 میلیارد یورو با وجود آنکه نیمی از اعتبار آن با افزایش مالیات ها تامین می شود مورد استقبال قرار گرفته است.
به این ترتیب دولت اولاند مجبور می شود برای تامین نیمه دیگر این اعتبار، 10 میلیارد یورو در هزینه های خود صرفه جویی کند و این در حالی است که دولت تا پایان دوره پنجساله خود، صرفه جویی 50 میلیارد یورویی را پیش بینی کرده بود.
این امر دولت را وادار خواهد کرد که هر چه زودتر نخستین اقدامات عمومی را انجام دهد.
به گفته ˈمیشل مارتینهˈ اقتصاددان فرانسوی، دولت تا کنون تلاش زیادی در زمینه ˈریاضت اقتصادیˈ داشته که ساده ترین آن افزایش مالیات بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش با بیان اینکه اولاند یکی از اهداف خود را تا پایان سال آینده میلادی برعکس کردن منحنی بیکاری عنوان کرده است، افزود: حتی ˈمیشل ساپنˈ وزیر کار نیز این هدف را ˈجاه طلبانهˈ خوانده و خطر محقق نشدن این وعده را یادآوری می کند.
مارتینه معتقد است: روند افزایش بیکاری در نخستین سه ماهه سال آینده میلادی سرعت خواهد گرفت و فرانسه در حالت ریاضت بودجه ای باقی خواهد ماند و در نتیجه پایان سال 2013 یا آغاز 2014 زمان کافی برای برعکس کردن منحنی بیکاری فراهم نخواهد شد.
رییس جمهوری فرانسه نیز در اظهاراتی بر دشوار بودن وضعیت اقتصادی این کشور در سال پیش رو اذعان و اعلام کرد که نرخ بیکاری نیز بالا خواهد رفت، اما با اقداماتی که دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی اندیشیده است، فرانسه از این حالت دشوار خارج خواهد شد.
