پس از نشستی بیسابقه که در فرانسه با حضور مهمترین طرفهای درگیر در مناقشه افغانستان ازجمله نمایندگان طالبان برگزار شد برای نخستین بار مواضع این گروه شفاف شد تا روند صلح در این کشور وارد فاز جدیدی شود. بنیاد پژوهشی استراتژیک فرانسه با همکاری دولت این کشور میزبان یک نشست دو روزه بود که نمایندگان طالبان، دولت افغانستان، احزاب مخالف دولت و نمایندگانی هم از جامعه مدنی در آن شرکت داشتند.این برای نخستین بار از سال ۲۰۰۱ و سرنگونی حکومت طالبان است که نمایندگان این گروه در نشستی با حضور نمایندگان دولت و احزاب مخالف این کشور شرکت میکنند.
منابع نزدیک به مذاکرات که پشت درهای بسته و بهصورت غیررسمی در نزدیکی شانتیلی در شمال پاریس برگزار شد اعلام کردهاند که نمایندگان طالبان برای نخستین بار با روشن کردن مواضع خود خواستههایشان را برای پیشبرد روند مذاکرات صلح اعلام کردند که به عقیده بسیاری قدمی بسیار مهم برای افغانستان بهحساب میآید. مقامهای طالبان اعلام کردهاند بهعنوان یک پیششرط باید قانون اساسی افغانستان تغییر کند اما برخلاف گذشته تأکید کردهاند که قصد ندارند که بهصورت انحصاری قدرت و حکومت را در افغانستان در دست داشته باشند.
طالبان پس از نشست فرانسه در بیانیهای۱۴ صفحهای خواستار تغییر در قانون اساسی افغانستان شد تا این قانون بهطور کامل با اصول اسلامی منطبق شود. در این بیانیه آمده است: قانون اساسی کنونی افغانستان برای ما ارزشی ندارد زیرا در سایه بمب افکنهای بی52و مهاجمان ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا تصویب شده است.
مشارکت در نظام سیاسی
مقامهای طالبان اما در کنار درخواست برای تغییر قانوناساسی بهعنوان پیششرط برای پیوستن به مذاکرت صلح اعلام کردهاند که حاضر به مشارکت در نظام سیاسی این کشور در کنار دیگر احزاب و گروهها هستند. در بیانیه طالبان تأکید شده که این گروه بهدنبال در اختیار داشتن انحصاری قدرت نیست و خواستار مشارکت با همه افغانها ازجمله دولت افغانستان است. مقامهای طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که با حکومت دست نشانده آمریکامصالحه نخواهند کرد.
با وجود این همزمان با نشست فرانسه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از اختلاف نظر گسترده میان فرماندهان ارشد طالبان درباره صلح خبر داده است که میتواند مثل همیشه مذاکرات در این رابطه را در هالهای از ابهام قرار دهد. در نشست فرانسه ملاشهابالدین دلاور و محمد نعیم وردک از دفتر طالبان در قطر، حضور داشتند.
نمایندگان حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در این نشست اعلام کردند که با اصل نظام و قانون اساسی افغانستان مشکلی ندارند ولی تعدیل در قانون اساسی را برای تغییر نظام ریاستی در این کشور ضروری میدانند. معصوم استانکزی، دبیر شورایعالی صلح و حاجی دین محمد، مشاور رئیسجمهور افغانستان هم بهعنوان نمایندگان دولت افغانستان برای مذاکره به فرانسه رفته بودند. محمد یونس قانونی و احمد ضیا مسعود هم ازجمله نمایندگان احزاب مخالف دولت بودند که در این نشست حاضر شدند.
تأکید طالبان بر حقوق زنان
در نشانه دیگری از تعدیل مواضع و افراطگرایی طالبان، پس از اجلاس فرانسه، شبه نظامیان در بیانیه خود بر احترام بر حقوق زنان ازجمله حق آنها برای تحصیل،کار و ازدواج تأکید کردهاند که در نوع خود بیسابقه بهحساب میآید. گزارشها نشان میدهد که نمایندگان طالبان همچنین در نشست فرانسه از لزوم رعایت حقوق بشر،کرامت انسانی و حقوق زنان صحبت کردهاند. طالبان همچنان بر لزوم خروج نیروهای خارجی از افغانستان بهعنوان اشغالگران این کشور تأکید دارد. این گروه تاکنون به هیچ وجه حاضر به شرکت در نشستی با گروههای مختلف افغانستان نبود .