بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد بالای اقتصادی جهان که در سال‌های 2005 و 2006 به سطح بی‌سابقه‌ای رسید، در سال‌جاری و سال آینده میلادی با شدت کمتری ادامه خواهد یافت.
بنابر این گزارش، با پشت سر گذاشتن ریسک افزایش قیمت نفت و سازگاری اقتصاد جهانی با این پدیده در 3 سال اخیر، اکنون مهمترین مخاطره اقتصاد دنیا تضعیف اقتصاد آمریکا و افزایش ناترازی‌های تجاری میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی است.
البته بحران خزنده اقتصادی آمریکا تاکنون بر روند اقتصاد جهانی تأثیر منفی نگذارده است، اما ادامه کاهش رشد بزرگترین اقتصاد جهان نگرانی نسبت به کاهش آهنگ رشد جهانی را افزایش داده است.
بر خلاف آمریکا، در سال 2007 نیز همچون چند سال گذشته اقتصادهای نوظهوری همچون چین و هند به رشد بالای اقتصادی خود ادامه می‌دهند و با سرعت فراوانی در حال نزدیک شدن به قدرت‌های سنتی و بازیگران اصلی عرصه اقتصاد جهانی هستند.
اقتصاد جهانی در سال 2006 با رشد خارق‌العاده 5.4 درصد مواجه شد. در آمریکا، رشد اقتصادی به علت سقوط بازار مسکن کند شد، اما قیمت نفت از اواسط ماه آگوست رو به کاهش گذارد تا مصرف در این کشور به رشد فزاینده خود ادامه دهد. در منطقه اروپا، رشد اقتصادی به علت تقویت تقاضای داخلی به بالاترین سطح 6 سال گذشته رسید.
در ژاپن، در اواخر سال 2006 عملکرد اقتصادی بهبود یافت و در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز چین و هند سردمدار رشدهای بالای اقتصادی بودند.رشد بالای اقتصادی و افزایش قیمت‌نفت در نیمه نخست سال 2006 نگرانی‌ها نسبت به تورم را افزایش داد اما فشارهای تورمی با کاهش قیمت نفت از ماه آگوست به تدریج تسهیل شد.
بازارهای مالی نیز به جز نوسانات ماه‌های فوریه و مارس 2007 به علت بحران در بازار رهن آمریکا، در بالاترین سطح دوران خود قرار دارند.
بازارهای مالی
تضعیف پول واحد آمریکا در برابر سایر ارزهای معتبر، از مهمترین مسائل روز دنیا در چند سال اخیر بوده است. نرخ مؤثر واقعی دلار آمریکا از اواخر سال 2005 روند نزولی شتابانی گرفته است و همگام با آن کسری حساب جاری آمریکا روز به روز گسترده‌تر شده است.
این در حالی است که تراز حساب جاری منطقه اتحادیه اروپا در سطح متعادلی به سرمی‌برد و یورو نیز روند صعودی داشته است. ژاپن نیز همچنان با مازاد تراز تجاری بالایی مواجه است اما نرخ مؤثر واقعی ین به سطح پایینی کاهش یافته است.
در بازار نرخ ارز، دلار آمریکا خصوصاً در برابر پوند و یورو تضعیف شد. ارزش ین نیز به علت چشم‌انداز تأثیر نرخ‌های پایین بهره بر خروج سرمایه، کاهش یافت. نرخ واقعی ارزش یوآن چین نیز تا حدی با کاهش مواجه شد. کسری حساب جاری آمریکا در سال 2006 به 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت، هرچند که کسری تراز غیرنفتی این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی آن به علت رشد صادرات، با کاهش مواجه گردید.
ازدیگر سو، مازادهای تجاری در ژاپن، چین و کشورهای تولیدکننده خاورمیانه‌ای با افزایش مواجه شد.
بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا در ماه‌های اخیر با چالش‌های سیاستی مختلفی مواجه شدند و فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی) به منظور کاستن از مخاطرات رکود اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به رشد تورم، نرخ‌های بهره را از ماه ژوئن ثابت نگاه داشته است.
بانک مرکزی ژاپن از ماه جولای 2006 سیاست نرخ‌بهره صفر خود را کنار گذارد و به تدریج نرخ‌های بهره را افزایش داد. برخی اقتصادهای نوظهور همچون چین، هند و ترکیه نیز سیاست‌های پولی خود را انقباضی‌تر ساختند.
اقتصادهای توسعه‌یافته به تحکیم موقعیت مالی خود در سال 2006 ادامه دادند و کسری بودجه در آلمان، ژاپن و آمریکا در سال 2006 به شدت کاهش یافت و رشد درآمدهای مالیاتی، سال مالی خوبی را برای آنها فراهم آورد.
اقتصادهای توسعه‌یافته
بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته صنعتی با توجه به روندهای مختلف مالی و فشارهای متفاوت تورمی، برای مدیریت سیاست‌های پولی خود با چالش‌های متفاوتی مواجهند.
در آمریکا، رویکرد بانک مرکزی در تثبیت نرخ بهره در شرایط کنونی مؤثر به نظر می‌رسد و مسیر سیاست‌های پولی آتی به روندهای نرخ تورم و رشد اقتصادی بستگی دارد.
در منطقه اروپا، رشد بالفعل اقتصادی به ظرفیت بالقوه آن نزدیک است و پیش‌بینی می‌شود از ظرفیت بالقوه نیز فراتر رود و همچنین افزایش محتمل نرخ تورم، افزایش نرخ‌های بهره به 4 درصد در فصل تابستان بدیهی به نظر می‌رسد.
با وجود تنش‌های اخیر در بازارهای مالی، اقتصاد جهانی در سال‌های 2007 و 2008 نیز به رشد مطلوب خود ادامه خواهد داد اگرچه آهنگ آن از سال 2006 آهسته‌تر خواهد بود.
به‌علاوه، هم‌اکنون مخاطرات اقتصاد جهانی نسبت به اواسط سال 2006، کمتر به نظر می‌رسد، چرا که قیمت نفت کاهش یافته و وضعیت مطلوب بازارهای مالی از اثرگذاری رکود مسکن آمریکا بر دیگر اقتصادها جلوگیری کرده است.
اقتصادهای نوظهور
رشد بالای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با رهبری چین و هند ادامه دارد. رشد اقتصادی چین در سال 2006 به 10.75 درصد رسید که عمدتاً به علت رشد سرمایه‌گذاری و صادرات بود هرچند که این رشد در نیمه دوم سال 2006 اندکی کاهش یافت. رشد خیره‌کننده 9.25 درصد هند در کل سال 2006 جالب توجه بود.
چشم‌انداز و مخاطرات
رشد اقتصاد جهانی در سال‌های 2007 و 2008 اندکی تسهیل شده و به 4.9 درصد خواهد رسید که حدود 0.5 واحد درصد کمتر از رشد سال 2006 است. در آمریکا، رشد اقتصادی از رقم 3.3 درصد سال 2006 به 2.2 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت، هرچند که با کاسته شدن از شدت رکود در بخش مسکن این کشور، رونق اقتصادی آن اندکی افزایش خواهد یافت.
انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو (اتحادیه اروپا) نیز در سال 2007 اندکی کاهش یابد که نتیجه سیاست‌های منقبض مالی و پولی خواهد بود. در ژاپن نیز انتظار حفظ همان سطح رشد سال 2006 می‌رود.
بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه به رشد قدرتمند خود در سال 2007 نیز ادامه خواهند داد؛ هرچند که این رشد اندکی از رشد سال 2006 کمتر خواهد بود. رشد اقتصادی چین در سال‌های 2007 و 2008 نیز قدرتمند پیش‌بینی می‌شود در حالی که رشد اقتصادی هندوستان نیز همچنان سریع خواهد بود.
مخاطرات چشم‌انداز رشد اقتصادی دنیا نسبت به آنچه در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد، دارای مخاطره کمتری هستند. سؤال مهم در ارزیابی ریسک‌های اقتصادی دنیا این است که اقتصاد جهانی چگونه خواهد توانست از مهلکه تضعیف فراتر از انتظار اقتصاد آمریکا رهایی یابد.
روند تضعیف اقتصاد آمریکا که از اوایل سال 2006 سرعت گرفته است، تاکنون تأثیر محدودی بر دیگر اقتصادها گذارده است. علت این امر این است که کندی اقتصادی آمریکا عمدتاً به دلیل رکود بخش مسکن آن بوده که قاعدتاً رابطه اندکی با بخش‌های خارجی دارد و این بیشتر یک بحران اقتصادی داخلی محسوب می‌شود تا اینکه بر اثر یک روند جهانی ایجاد شده باشد. به هر حال هر چقدر کاهش رشد اقتصادی آمریکا شتاب بیشتری بگیرد، رشد اقتصادی دنیا آسیب بیشتری می‌پذیرد.
از دید بلندمدت، توسعه‌هایی که عملکرد بهره‌وری را در سال‌های اخیر کاهش داده‌اند تأثیر معکوس و واضحی بر رشد اقتصاد جهانی داشته‌اند. رشد بالای بهره‌وری همواره با ترکیبی از رشدهای تکنولوژیک، بازتر شدن نظام تجاری جهانی، افزایش جریانات مالی بین کشورها، و چارچوب‌های سیاستگذاری کلان اقتصادی و سیستم‌های مالی همراه بوده است.
مهم آن است که مؤلفه‌های فوق همچنان وجود دارند و روندهایی که برای عملکرد مطلوب رشد اقتصادی دنیا مخاطره‌آمیز هستند (همچون پیر شدن جمعیت و گرم شدن زمین) به حد کافی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
یک نگرانی خاص آن است که سیاست‌های حمایت از تولید داخلی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات تجاری را کاهش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، این خطر وجود دارد که برخی از مزایای یکپارچگی اقتصاد جهانی از خود تأثیر معکوس بگذارند.
