اگر دستجردی در تمجید از تمام انتقادهایی که رئیسجمهور در دولت دهم به جان خرید تا برای نخستین بار بعد از انقلاب، وزیری زن منصوب کند، گفته بود «انتخاب وزیر زن، مرد میخواست» متقابلا رئیسجمهور زمانی تأکید کرده بود که «تنها مرد کابینه ما خانم دستجردی است». اما مدتی بود که این دو مرد روبهروی هم ایستاده بودند تا آنکه پنجشنبه از یکدیگر خداحافظی کردند.
گیریم این میان محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور دو هفته قبلتر مقابل شایعات برکناری وحید دستجردی قرص ایستاده باشد که «تا آقای احمدینژاد هست من هستم و تا احمدینژاد هست وحید دستجردی هم هست»، یا غلامحسین الهام سخنگوی جدید دولت که حالا یک به یک پستهای دولتی را هم فتح میکند یک روز قبل از برکناری دستجردی گفته باشد که «وزیر بهداشت با سیاستهای دولت بر سر کار خود هستند» اما نه رحیمی، نه الهام گویا اطلاع نداشتند که اختلافات دستجردی- احمدینژاد چنان بیخ پیدا کرده که رئیسجمهور به سیاقی غیرمعمول، ابتدا محمدحسین طریقتمنفرد را به سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب و شش ساعت بعد در واکنش به گلایههای رسانهها در نامه دیگری از زحمات مرضیه وحید دستجردی تشکر کند.
ماجرا هم آنچنان که گمان میرفت خیلی ربطی به صحبتهای وزیر بهداشت درباره ارز دارو و زین اسب نداشت که ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، وزیر بهداشت را چند روزی به انتقاد گرفت که چرا از اولویتبندی برای تخصیص ارز انتقاد کرده و گفته به جای اینکه ارز خارجی به تجهیزات پزشکی اختصاص یابد متأسفانه به زین اسب اعتبار میدهند. این وسط حتی حمایت حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و تأیید حرفهای دستجردی از سوی وی هم جدی گرفته نشد که گفته بود غذای سگ، زین اسب و دسته بیل در اولویت دارو قرار دارد و در ادامه پرسیده بود: آیا کشور قادر به ساخت زین اسب، دسته بیل و غذای سگ نیست که این موارد در اولویت نسبت به دارو قرار گرفته است؟
گویا در این اختلاف پای یکی از برادران لاریجانی هم در میان بود. آنجا که دانشگاه علوم پزشکی تهران نامه استعفای باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران را بعد از برکناری مرضیه وحید دستجردی منتشر کرد و دستخطی که دستجردی در هامش این نامه تقریر کرده بود از یک اختلاف نظر عمیق بین او و رئیس دستگاه اجرایی درباره حضور یکی از پنج برادران لاریجانی در رأس دانشگاه علوم پزشکی تهران حکایت داشت و سرپیچی خانم وزیر از نظر آقای رئیسجمهور. جالبتر آنکه دستجردی در پاسخ نامه استعفای لاریجانی بهنظر رئیسجمهور هم اشاره کرده و نوشته بود که « اینجانب فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را که به تعبیر مقام معظم رهبری نماد آموزش عالی کشور است به مصلحت نظام سلامت نمیدانم و براساس شناخت بیش از سه دهه از جنابعالی اطمینان دارم که سکان کشتی علم و دانش بهدست شخصیتی مدیر، دانشمند و امین سپرده شده است».
بگذریم از اینکه باقر لاریجانی هم بعد از برکناری دستجردی نامهای خطاب به همکاران خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران نوشت و از تکتک آنان خداحافظی کرد و تشکر.حالا وزیری که سال 88جسارت به خرج داد و آزمون دستیاری پزشکی را بهدلیل فروش سؤالات این آزمون ابطال کرد، بحران انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را پشت سر گذاشت، ماجرای آبهای آلوده تهران را لو داد، در مقطعی از وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی خواست تا مسببان حمله به پزشکان را شناسایی کنند و بالاخره در ماجرای اولویتبندی ارز برای واردات کالا، سلامت شهروندان را به صندلی وزارت ترجیح داد، احتمالا به مطب خود در حوالی سیدخندان برمیگردد. این طرف اما محمود احمدینژاد که سال 88 از کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهمش با به کاربردن لفظ «هلو» تشکر کرده و با این استدلال که «نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و آنان مشکلات بیشتری درخصوص مسائل بهداشتی و درمانی دارند»
مرضیه وحید دستجردی را بهعنوان وزیر بهداشت خود معرفی کرده بود بار دیگر سرپرستی وزارت بهداشت و درمان را به یک مرد سپرده و بهاحتمال زیاد با موضوع رأی اعتماد دوباره برای کابینه باید کلنجار برود. محمد رضا باهنر نایبرئیس مجلس اعلام کرد هیأت رئیسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار میدهد تا درصورت تغییر نیمی از کابینه، رئیسجمهور مجدداً برای وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
مرضیه وحید دستجردی، منوچهر متکی، حمیدرضا بهبهانی، رضا تقیپور و مسعود میرکاظمی برکنار شدهاند (چهار نفر بهدست دولت و یکی به استیضاح مجلس) صادق محصولی، علیاکبر محرابیان، محمد عباسی در جریان اجرای ماده 53برنامه پنجم و ادغام وزارتخانهها برکنار شده اند؛ جابهجایی علیاکبر نیکزاد، عبدالرضا شیخالاسلام و مهدی غضنفری در دولت هم سه تغییر محسوب میشود وحالا عدد جابهجاییها و برکناریهای دولت دهم به 11رسیده است. اگر این عدد 11به تأیید مجلس و شورای نگهبان برسد طبق اصل 136قانون اساسی رئیسجمهور باید برای تمامی وزیرانش مجددا از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
این مسئله در پایان دولت نهم نیز برای رئیسجمهور پیش آمده بود و اگر نامه محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد نبود که گفته بود بهعنوان یک «عدد» در جلسات هیأت وزیران شرکت میکند، رئیسجمهور باید برای همه وزیرانش رأی اعتماد میگرفت.