ایسنا نوشت: محمود احمدینژاد در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با بیان اینکه "در اجرای این قانون کارهای خوبی تاکنون انجام شده است"، اظهار کرد: در این فاصله چند ساله از تصویب این قانون با توجه به ابعاد و اهمیت آن و پیچیدگیهایی که دارد، چهارده نهاد جدید برای اجرای این قانون ایجاد شده و همانطور که گفتم تاکنون کارهای خوبی انجام شده است و من صمیمانه از دستاندرکاران اجرای این قانون سپاسگزارم.
وی ادامه داد: یادمان نمیرود در همین کشور مثلا 12 سال پیش وقتی قرار بود یک بنگاه ضررده اقتصادی واگذار شود، صدها دلیل و توجیه مطرح میشد که این واگذاری ضرر است و نباید انجام شود ولی اکنون در کشور این واگذاریها در مقیاس وسیع انجام میشود، چراکه نظام عوض شده و مقاومتی نیز وجود ندارد و همه در صف واگذاری هستند.
احمدینژاد با طرح این پرسش که "قانون اصل 44 را باید چگونه اجرا کنیم که نتایج مطلوبی کسب کنیم؟" ادامه داد: ما میخواهیم کشوری پیشرفته باشیم و نمیخواهیم یک کشور فقیر و دست دوم و رده آخری باشیم.
تنها کسانی که میتوانند ظرفیت اقتصادی کشور را فعال کنند، تودههای مردم هستند
رئیسجمهور در ادامه با طرح این پرسش که "آیا شرایط و منابع کشور اجازه نیل به این خواسته را میدهد یا نه؟" گفت: من فکر میکنم با توجه به منابعی که در کشور وجود دارد ما میتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم و این امر شدنی است چراکه منابع کشور ما نامحدود است، دارای سرزمینی وسیع هستیم و همچنین نیروی انسانی باهوش داریم.
وی با تاکید بر اهمیتِ ساختن کشور، با طرح این مساله که "چه کسانی باید ظرفیت اقتصادی کشور را فعال کنند؟" اظهار کرد: من فکر میکنم تنها کسانی که میتوانند ظرفیت اقتصادی کشور را فعال کنند، تودههای مردم هستند و زمانی ظرفیت اقتصادی کشور به طور کامل فعال میشود که 75 میلیون نفر جمعیت ایران در این عرصه فعال شوند و به عنوان یک عنصر مفید در عرصه اقتصاد فعالیت کنند و از طرف دیگر با مفاهیم اقتصاد آشنا باشند. به همین خاطر است که خیلی اوقات و بلکه همیشه به جای خصوصیسازی اقتصاد، مردمیسازی اقتصاد را مطرح میکنیم. در اقتصادی که 10 هزار نفر فعال و 75 میلیون نفر نظارهگر باشند، در این اقتصاد تمام ظرفیتها فعال نخواهد شد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه "همه مردم باید در عرصه اقتصاد فعال باشند"، تصریح کرد: این سخن به این معنا نیست که مراتب وجود نداشته باشد و اینکه هر کسی استعداد بیشتری دارد از ظرفیت بیشتری برخوردار نباشد. باید مراتب وجود داشته باشد ولی همه نیز در این عرصه فعال باشند. در عرصه اقتصاد باید استعداد، هنرمندی، اندیشه، بازو و فکر 75 میلیون نفر فعال باشد. این مردم هستند که باید اقتصاد را اداره کنند و از دل این موضوع است که عدالت بیرون میآید.
نباید فرصتها فقط در اختیار یک لایه از جامعه باشد
احمدینژاد با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه فرصتها تاکید کرد: نباید فرصتها فقط در اختیار یک لایه از جامعه باشد و اگر اینگونه باشد و عدالت در این زمینه رعایت نشود به نتیجه نمیرسیم. ممکن است در یک مقطع جهشهایی داشته باشیم ولی این جهشها پایدار نخواهد بود به مانند اقتصاد سرمایهداری که اکنون با بنبست روبرو شده است.
وی با بیان اینکه "بعد از دوران صفویه، مردم تقریبا از صحنههای اقتصادی، فرهنگی و سیاست جدا شدند و بعضا نیز استعداد و شخصیت آنها له شد که نشانههای آن نیز فراوان است"، گفت: انقلاب آمد که ظرفیت و شخصیت مردم را احیا کند و در این زمینه کارهای خوبی انجام شد ولی در حوزه اقتصاد هیچ سیاست روشنی در این راستا اتخاذ نشد و باز مردم کنار گذاشته شدند. 70 الی 80 درصد قالب اقتصاد کشور تحت مدیریت دولت قرار گرفت و به همین خاطر ما شاهد بازدهی پایین، توزیع نامناسب منابع و ثروت در کشور و رشد پایین بودیم و مشکلات فراوانی از جمله تورم ساختاری در کشور ایجاد شد.
احمدینژاد افزود: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به این منظور تدوین شد که مردم به عرصه اقتصاد برگردند و قرار است کاری کنیم تا تمام مردم فرصت سازنده برای فعالیتهای اقتصادی مناسب پیدا کنند؛ البته این امر لوازمی احتیاج دارد. یکی از لوازم این موضوع، قانون است. ما در این زمینه قانونی داریم که البته نقصها و قوتهایی در آن وجود دارد.
برخی تصمیمگیران انتظار دارند نتایج 70 ساله در عرض سه سال حاصل شود
وی بر اهمیت وحدتنظر در این راستا تاکید کرد و افزود: همه کسانی که دستاندرکار اقتصاد کشور هستند و در این زمینه اثرگذارند باید برداشت واحدی از قانون داشته باشند. این قانون چهار سال است ابلاغ شده و با توجه به طی مقدمات آن و ایجاد چهارده نهاد عملا سه سال است که کار در این زمینه شروع شده است و چون بعضا نگاه واحدی وجود ندارد، عدهای از تصمیمگیران انتظار دارند نتایج 70 ساله در عرض سه سال حاصل شود و بعضا در این زمینه فشار میآورند و ورود پیدا میکنند و تصمیم میگیرند در حالی که این اشتباه است. در کجای دنیا در عرض سه سال خصوصیسازی یا مردمیسازی رخ داده است؟ بیش از 250 سال مردم در عرصه اقتصاد حضور نداشتند و چطور میتوان یک دفعه اقتصاد را از دوش دولت به طور کامل به دوش مردم گذاشت؟ این موضوع احتیاج به زمان و حوصله دارد و نباید انتظار 10 سال بعد را الان داشته باشیم.
رئیسجمهور در ادامه ابراز امیدواری کرد که در این زمینه هرچه زودتر وحدتنظر ایجاد شود تا آن را اعمال کنند.
احمدینژاد همچنین به اهمیت ثبات در مقررات و قوانین مربوط به این امر اشاره کرد و گفت: ما یک قانون در این زمینه تصویب کردهایم و باید اجازه بدهیم که حداقل پنج الی 10 سال اجرا شود تا نتایج آن بدست آید. قانون اصل 44 در طی چهار سالی که تدوین شده، چهار بار مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله در قوانین برنامه و بودجه معلوم نیست که این اصلاحات باعث بهتر شدن شده باشد یا نه. صلاح این است که در این زمینه ثبات وجود داشته باشد و نمیتوان تصمیمگیری درازمدت با مقررات متغیر کرد و این نشدنی است.
مجری باید برداشت خود را از قانون اجرا کند
وی در ادامه، به اهمیت تمرکز مدیریت اشاره کرد و افزود: هر امر اجرایی نیازمند تمرکز مدیریت است. اقتصاد جزو پیچیدهترین امور است و عوامل موثر در آن بیشمار است و باید متمرکز باشد و اینکه قانونی نوشته شود و دائم در هر گوشه و هر لحظه کسی در مورد این قانون تصمیم بگیرد و بعضا به نام نظارت، دخالت انجام شود، این نشدنی است. نظارت به معنی تطبیق دادن اقدامات با سند بالادستی است و در امر نظارت باید بررسی شود که اگر قانون اجرا نشده است، تذکر داده شود یا بگویند که اگر اینگونه اجرا شود بهتر است ولی مجری باید برداشت خود را از قانون اجرا کند.
احمدینژاد اضافه کرد: مثلا در مورد خزانه نمیشود از شش جا در مورد آن تصمیم گرفته شود و باید از یک جا مدیریت صورت بگیرد. در مورد اصل 44 نیز همینطور است، صرفنظر از اینکه چه کسی مدیر باشد. ما روی افراد بحث نمیکنیم و این یک بحث سیاسی نیست بلکه بحث اقتصادی است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود به بحث فضای عمومی کشور اشاره کرد و گفت: فضای عمومی کشور باید فضای آرامی برای کار و تلاش اقتصادی باشد و احساس امنیت اقتصادی در کشور حاکم باشد و در این زمینه همه مسئول هستیم. ممکن است صحبت بنده و آقای وزیر یا اقدام کسی دیگر تمام امنیت اقتصادی را مختل کند و همانطور که گفتم در این زمینه همه مسئول هستیم. ممکن است تخلفی رخ داده شود؛ مثلا اگر 10 نفر تخلف کنند باید قانون رسیدگی شود و اگر به گونهای عمل کنیم که وحشت در دل فعالان اقتصادی ایجاد شود و بعد بخواهیم با سخنرانی و یارانه دادن و وام ارزانقیمت این وحشت را برطرف کنیم، این مشکل حل نمیشود.
وی افزود: بعضا مواردی هست که یک نفر را در مورد یک موضوع واحد احضار میکنند، به خانه میرود و دوباره او را یکی دیگر در ارتباط با همان موضوع احضار میکنند. برخی خیال میکنند با 10 الی 50 نفر برخورد شده است، در حالی که این 10 نفر، هزاران تماس دارند و این فضا و الگو منتقل میشود و چشم باز میکنیم، میبینیم که جریان خروج سرمایه شکل گرفته و باید بگیر و ببند دوباره راه بیندازیم.
300 - 400 نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست
احمدینژاد با بیان اینکه "فضای عمومی معنایش این نیست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد"، تصریح کرد: اکنون 300 - 400 نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی میشود و تغییری میخواهد ایجاد شود، میآیند و پشت تریبونها میگویند اقتصاد به هم ریخته میشود و در واقع بحث از فضای عمومی این نیست که تمام فضا در دست 300 الی 400 نفر باشد.
احمدینژاد به اهمیت تحدید حوزههای دخالت حکومت در امر اقتصاد اشاره کرد و گفت: اینکه از یک طرف بگوییم مردمیسازی اقتصاد، ولی از طرف دیگر بار اجرایی بر دوش دولت بگذاریم و حوزههای دخالت دولت را در امر اقتصاد گسترش دهیم، یک تناقض است و در واقع دخالت دادن دولت در جزئیات اقتصادی زندگی مردم نقض غرض با آن اهداف تعریف شده است. ما باید حیطه دخالت دولت به این امر را محدود کنیم و اگر این حیطه دخالت گسترش پیدا کند، مردمیسازی اقتصاد رخ نمیدهد.
وی در ادامه گفت: نه خود دولت باید اختیارات و وظایفش را در این زمینه گسترش دهد، نه دیگران. در مورد سایر قوا نیز اینگونه است. ما باید دائم حوزههای وظایف و اختیارات را کم کنیم.
رئیسجمهور در ادامه سخنانش، به اهمیت توانمندسازی مردم اشاره کرد و گفت: این توانمندسازی به معنای بهزیستی نیست. باید با برنامه مناسب فرصتها را در اختیار مردم قرار دهیم. کف این موضوع، ایجاد فرصت برای مردم جهت اظهارنظر و دخالت در تصمیمات اقتصادی است. در برخی از طرحهای کلان اقتصادی سالهاست که اختلاف نظر وجود دارد و یک بار نشده که یکی از گروهها بیایند و بگویند که ببینیم مردم چه میگویند.
وی با تاکید بر اینکه "توانمندسازی به معنای فرصت دادن به مردم است"، اظهار کرد: در این زمینه باید بسیاری از قوانین بازنگری شود؛ از جمله قوانین مربوط به معادن. برخی از این قوانین موجب ایجاد انحصار برای افراد خاصی شده و تودههای مردم بیبهره و فقط بینندهاند.
رئیسجمهور همچنین به قوانین بانکی اشاره کرد و گفت: قوانین بانکی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرند، چراکه این قوانین بعضا موجب احتکار پول در دست عدهای خاص شده است و احتیاج به تغییرات دارد چراکه اجازه نمیدهد تودههای مردم در این زمینه فعال شوند.
احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود ادامه داد: با همین شرایط کارهای خوبی از جمله بحث واگذاری سهام عدالت انجام شده است. 250 سال جریان ثروت کشور از جیب طبقات پایین به سمت طبقات بالا بوده است و اکنون فرصتی ایجاد شده است که بخش اندکی از این جریان ثروت ولو ناقص به جیب مردم بازگردانده شود و این کار بزرگی است.
وی با اشاره به میزان ثبتنامهای صورت گرفته برای توزیع سهام عدالت و اقدامات انجام شده در این زمینه تاکید کرد: این یک عملیات بزرگ اقتصادی است.
رئیسجمهور به هدف اصلی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی یعنی واگذاری اقتصاد به مردم اشاره کرد و گفت: ما میخواهیم این واگذاریها را به مردم انجام دهیم و بخش مهمی از این واگذاریها در حال حاضر به نهادهای واسط منتقل شده است که هم دارای جنبه خوب است و هم جنبه بد. جنبه خوبش از این جهت است که در شرایطی که مردم توانایی آن را ندارند که این بار را بر دوش بگیرند و توانمند نیستند این نهادهای واسط این وظیفه را بر دوش میگیرند و به مرور زمان به طبقات پایین منتقل میکنند ولی زمانی که این واگذاریها به آنها انجام شود و خود آنها تبدیل به یک دولت شوند این موضوع بد است.
احمدینژاد با بیان اینکه "در زمینه واگذاریها باید مراقبت جدیتری داشته باشیم"، اظهار کرد: ما این واگذاریها را بعضا به نهادهای عمومی انجام میدهیم که این نهادهای عمومی نیز در پله بعدی این واگذاریها را به مردم انجام دهند ولی اینکه نهادهای حکومتی به موازاتی که دولت واگذاریها را انجام میدهد، برای خود نهادهایی چون بانک و کارخانه ایجاد کنند، درست نیست و این یک روند اشتباه است. مثلا ما بانکها را واگذار کنیم ولی آنها بیایند و بانک ایجاد کنند یا اینکه کارخانه واگذار کنیم و آنها کارخانه بسازند. اگر این چیزها خوب بود چرا باید واگذار میکردیم و تغییر میدادیم؟
رئیسجمهور با بیان اینکه "باید قانون را در این زمینه اصلاح و نقص قانونی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کنیم"، گفت: در قانون باید اسم بیاید و به صراحت این موضوع ذکر شود. بعضا میبینیم چند برابر اینکه دولت در حوزههای بانکی واگذاری انجام داده، بانک جدید ایجاد شده است و قدرت نیز در پشت آنهاست و بانک مرکزی و وزارت اقتصادی نمیتواند کاری بکند و این یک روند غلط است.
بعضا مسئولیت در اختیار ماست ولی تصمیمگیری در اختیار دیگران است
وی در بخش دیگر از صحبتهای خود با بیان اینکه "اگر بنا به ایراد گرفتن از این قانون باشد ما بیشتر میتوانیم ایراد بگیریم چون ما اجراکننده هستیم"، افزود: بعضا میبینیم که مسئولیت در اختیار ماست ولی تصمیمگیری در اختیار دیگران است.
رئیسجمهور با بیان اینکه "همه باید دست به دست هم دهیم تا این قوانین را اجرا کنیم"، خاطرنشان کرد: اگر ایرادی نیز وجود دارد در صحنه عمل خود را نشان میدهد و ما آن را اصلاح میکنیم.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه "نگاه ما باید نگاه بلندمدت باشد"، به ظرفیتها و توانمندیهای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: من فکر میکنم با توجه به این ظرفیتها ما میتوانیم در عرض پانزده سال جزو هفت یا هشت اقتصاد برتر دنیا باشیم چراکه منابع لازم را در اختیار داریم؛ البته باید در زیرساختها از جمله در زیرساختهای حقوقی و تصمیمگیری تغییراتی ایجاد کنیم و نوع نگاه را اصلاح کنیم. پول لازم نیست، منابع در کشور است و باید اجازه دهیم که امور درست مدیریت شود.
وی با اشاره به میزان واردات کشور و تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی اظهار کرد: ظرفیت ملت ایران خیلی بالاتر از کارهای کوچکی است که برخی انتظار دارند در کشور انجام شود و اجازه نمیدهند که انجام شود. مثلا ما میتوانیم بگوییم دولت برای سال آینده ارز نفتی نمیخواهد. کشور ما در زمینه ذخایر نفت و گاز در دنیا اول است و وسعت آن نیز چندین برابر هریک از کشورهای اروپایی است. ما باید اجازه دهیم منابع و انرژی که در کشور وجود دارد آزاد شود و در صورت تحقق این موضوع به سرعت تراز تجارت خارجی کشور بدون اتکا به نفت مثبت میشود.
احمدینژاد با بیان اینکه "ما میتوانیم از مسائل و مشکلات عبور کنیم"، تصریح کرد: یکی از شروط آن این است که در تراز ملت ایران تصمیم بگیریم و کشور را اداره کنیم. تراز ملت ایران خیلی بالاست.
وی با بیان اینکه "همه باید کمک کنیم تا کشور پیشرفت کند"، ادامه داد: همه دلسوز هستند و دوست دارند که کار کنند؛ البته اداره کشور دارای یک ملاحظاتی است و لوازمی دارد و نمیشود که از 10 نقطه برای یک موضوع در کشور تصمیم گرفته شود. باید مسئولیتها و اختیارات در کنار هم در نظر گرفته شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه "من به اقتصاد و آینده ایران خوشبین هستم"، گفت: ما از این چاله چولههای مقدماتی عبور میکنیم و حرکت پیشرفت کشور با جهشهای خوب ادامه پیدا خواهد کرد و تفاهم ملی بیش از گذشته در کشور ایجاد میشود.