«دولت ائتلافی» مقابل «دولت وحدت ملی»؛ تعریف نبوی و عارف از ائتلافی

به گزارش همشهری آنلاین، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هر چند در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی صحبت از وحدت ملی را به میان آورده اما به طور مشخص در سال 87 و در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طرح «دولت وحدت ملی» مورد حمایت چهره‌های حزبی نزدیک به وی نظیر غلامحسین کرباسچی قرار گرفت اما پس از ناکامی در سال 88، اکنون دوباره این ایده بازیابی شده و هاشمی طی چند ماه اخیر بارها در جمع‌های مختلف سعی بر تبئین ضرورت ایجاد دولت وحدت ملی داشته است.

به دنبال طرح دولت وحدت ملی از سوی هاشمی رفسنجانی، واکنش‌های موافق و مخالف متعددی در فضای سیاسی اخیر کشور نسبت به این ایده ابراز شد تا جایی که از یک طرف محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب اصلاح‌طلب "وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی" اعلام کرد که این حزب در پی تشکیل دولت وحدت ملی است و از طرف دیگر محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی عنوان نمود که موتلفه طرح دولت وحدت ملی را ضروری نمی‌بیند.

برخی چهره‌های احزاب و تشکل‌های اصولگرا نیز ایده دولت وحدت ملی را مغایر با مصالح نظام می‌بینند به طوری که پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی معتقد است: ایده تشکیل چنین دولتی علامت و چراغ سبزی است به دشمنان که وضعیت ایران در حالت بحرانی قرار دارد.

ابعاد انتقاد از «دولت وحدت ملی» تا جایی رسیده که امیدوار رضایی، برادر محسن رضایی و عضو شورای عالی جبهه ایستادگی در انتقاد به طرح هاشمی رفسنجانی مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی گفته است: این طرح در حال حاضر هیچ معنا و مفهومی ندارد چرا که شرایط فعلی شرایط خوبی است و ما در خطر قرار نگرفته‌ایم که بخواهیم دولت وحدت ملی تشکیل دهیم. اما با توجه به تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه کشورمان به جای پرداختن به دولت وحدت باید جبهه اتحاد ملی تشکیل شود.

البته در مقابل همه انتقادها به طرح دولت وحدت ملی برخی نیز در دفاع از این ایده برآمده‌اند. علی عسگری، رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: منظور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یک دولت وحدت ملی در چارچوب قانون اساسی است که زیر نظر رهبر انقلاب انجام وظیفه کند. معتقدم دولت وحدت ملی به گونه‌ای نیست که برای بعضی هضمش مشکل و خیلی سخت باشد.

این فعال سیاسی حتی افراد مناسب برای ریاست دولت وحدت ملی را نیز پیش‌بینی کرده و گفته است: نامزد نهایی باید در شکل و شمایل آقای هاشمی رفسنجانی باشد و افرادی نظیر محمدعلی نجفی، علی اکبر ولایتی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی می‌توانند رئیس این دولت باشند.

در این میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در قبال دولت وحدت ملی اعلام موضع کرده‌اند. محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست مطبوعاتی در مهر ماه 91 گفته است: اگر منظور از دولت وحدت ملی یک دولتی باشد که همه با هم رفیق باشند و از انحراف و فتنه و اصلاح طلب و غیره و غیره در این دولت وجود داشته باشد این دولت مورد قبول نظام و قانون اساسی نیست. اما اگر منظور از این دولت استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن نظام در دولت است و دولتی بدون باندبازی، فرقه‌بازی و گروه‌گرایی تشکیل شود بله من هم موافق شکل‌گیری چنین دولتی هستم.

در همین حال روز شنبه 16 دی ماه واکنش‌های تازه‌ای در قبال طرح دولت وحدت ملی شکل گرفت. واکنش‌هایی که نه از جنس نقد، تخریب، تبئین، موافقت یا موضع دوپهلو در قبال این طرح باشند. این بار جایگزینی برای دولت وحدت ملی مطرح شد؛ آن هم نه از سوی احزاب اصلاح طلب و اصولگرای منتقد هاشمی بلکه از سوی دو نفر از همکارانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام.

مرتضی نبوی، عضو هیئت موسس جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک طرف و محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دولت ائتلافی در مقابل دولت وحدت ملی سخن به میان آورده‌اند.

مرتضی نبوی به مهر گفته است: تشکیل چنین دولتی تحمل بالای سیاسی می‌طلبد اما در عین حال امری شدنی است که در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. امروز این ایده مطرح می‌شود که با توجه به تعداد زیاد کاندیداها دولت ائتلافی شکل بگیرد. یعنی کسانی که در مظان ریاست جمهوری هستند دور هم جمع شوند و کسی را از میان خود که رأی و شانس بیشتری دارد را به عنوان رئیس جمهور انتخاب و سایر کاندیداها وزیر آن شوند.

وی درباره دولت وحدت ملی نیز گفت: در انتخابات بحث وحدت ملی مطرح نیست. وقتی ما بپذیریم که کاندیداها نباید با اصل نظام و ساختارهای قانونی کشور مشکل داشته باشند در آن صورت در هر شرایطی وحدت ملی حفظ می‌شود و دیگر نیازی به تاکید بر آن نیست. آنچه در انتخابات اتفاق می‌افتد ائتلاف است نه وحدت.

محمدرضا عارف نیز گفته است: اگر دولت وحدت ملی اتفاق بیفتد خیلی خوب است اما به هیچ وجه عملی نمی‌دانم. من بحثم دولت ائتلافی 51 درصدی است که عملی باشد. ‌واقعا بین دلسوزان اصلاح‌طلب و اصولگرای انقلاب اختلافی در اصول وجود ندارد بلکه تفاوت در تاکتیک‌ها و روش‌ها است. بنابراین اگر تفاهم بیش از 50 درصد را مبنا قرار دهیم عملی است و می‌تواند به دولت وحدت ملی هم ختم شود.